مناقشة المطالبة بالاستعجال في وضع الانظمة المتعلقة بأحكام الحضانة والنفقة وأجرة العمل

عقد حلقة "تفعيل دوائر الحجز والتنفيذ في المحاكم العامة"

بموافقة معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ عقد بوزارة العدل حلقة عمل حول (تفعيل عمل دوائر الحجز والتنفيذ في المحاكم العامة) برئاسة فضيلة وكيل وزارة العدل الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى يوم أمس الأول بمشاركة المختصين بالوزارة وأصحاب الفضيلة قضاة التنفيذ المعينين في المحاكم العامة بالرياض ومكة المكرمة والدمام وجدة.
وقد استهل فضيلة وكيل الوزارة حلقة العمل ببيان أهمية التنفيذ للاحكام القضائية المكتسبة للصفة القطعية وما نص عليه النظام مما يتطلب تنفيذه معجلاً كالأحكام المتعلقة بالحضانة والنفقة وأجرة العمل وضرورة الاستعجال في وضع الأنظمة الصادرة بهذا الخصوص موضع التنفيذ واستعراض جميع المعوقات وبحث سبل تذليلها كما أكد فضيلته على اهتمام الوزارة بتوفير كافة الإمكانات المادية والبشرية المدربة والتنسيق مع الجهات المختصة للبدء في هذا العمل في المحاكم العامة. ثم تناولت ورشة العمل مناقشة أوراق العمل التالية :
أولاً.. ورقة العمل المقدمة من فضيلة المفتش القضائي الشيخ يوسف بن عبدالعزيز الفراج حول (إجراءات الحجز والتنفيذ القضائية في ضوء نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية والنظام المقترح للتنفيذ).
ثانياً.. ورقة العمل المقدمة من مدير عام الميزانية والتخطيط أحمد بن علي الزهراني حول (الإجراءات التي قامت بها الوزارة للترتيب لإحداث وظائف لقضاة التنفيذ ووظائف إدارية مساعدة).
ثالثاً.. ورقة العمل المقدمة من مدير عام التطوير الإداري عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحسن حول (الإجراءات التي قامت بها الوزارة لإصدار الأدلة الإجرائية ونماذج العمل في دوائر الحجز والتنفيذ والمقترحات حول ارتباطها التنظيمي وهيكلتها ومهامها والقوى البشرية اللازمة لها.
رابعاً.. ورقة العمل المقدمة من مدير إدارة التطبيقات بالإدارة العامة للحاسب الآلي محمد بن عبدالكريم العبيدي حول (آلية عمل النظام الآلي فيما يخص الحجز والتنفيذ والترتيب لإدراج دوائر الحجز والتنفيذ ضمن الهيكل التنظيمي للمحاكم العامة في النظام الآلي الشامل الذي يعمل في المحاكم العامة في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام والمحاكم العامة الجاري الترتيب لإدخال النظام الآلي بها).
خامساً.. أوراق العمل المقدمة من أصحاب الفضيلة قضاة التنفيذ في الرياض ومكة المكرمة والدمام وجدة حول (المعوقات التي تواجههم ومقترحاتهم حول سبل تذليلها). وأختتمت حلقة العمل بالتوصل إلى عدد من المقترحات والتوصيات. وقد رفع المشاركون شكرهم وتقديرهم لمعالي وزير العدل الدكتورعبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على متابعته واهتمامه في كل ما يخدم مصلحة العمل والمراجعين.