المحكمون السعوديون كفاءات مميزة وأعضاء فاعلون في المراكز الدولية

"وزارة العدل" تدافع عن التحكيم :

سعادة رئيس تحرير صحيفة "الرياض"
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو أن يصلكم خطابنا هذا وانتم تنعمون بالصحة والعافية.. وبعد:
إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم بتاريخ 1429/2/11ه وتحت عنوان "التحكيم - تجربة لم تنضج".
وحيث إن هذا المقال مخالف للواقع وفيه تعارض مع الحقيقة يمكن توضيحها على النحو التالي:
1- ذكر الكاتب "ان آلية اعتماد المحكمين في وزارة العدل في تخصصاتهم المختلفة آلية هزيلة.. إلخ" وبغض النظر عن الأوصاف غير اللائقة التي أطلقها الكاتب فإن الآلية المعتمدة في اعتماد المحكمين وضعت من قبل لجنة مشكلة بقرار من معالي وزير العدل بإشراف وكيل الوزارة للشؤون القضائية وتضم في عضويتها كلاً من الشيخ الدكتور حمد الشعلان القاضي بديوان المظالم وسعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد للشؤون القانونية وسعادة مدير عام الإدارة العامة للمستشارين بوزارة العدل وهذه الآلية المتبعة مستوحاة من نظام التحكيم ولائحته التنفيذية ولا يسوغ لهذه اللجنة أن تحيد عما ورد في مواد النظام بما يتعلق باختيار المحكمين ويبقى التوفيق في الاختيار وانتقاء الأكفاء والأصلح من مصلحة وجانب طالب التحكيم الذي يتاح له الاطلاع على القائمة التي تصدرها وزارة العدل ومن ثم يختار من يراه محققاً لمطلبه في فض النزاع وفقاً للاختصاص والكفاءة.
2- ما ذكره الكاتب "ان الشرط الوحيد لاعتماد المحكمين لدينا هو الاجابة على تسعة أسئلة والإجابة عنها بالفاكس" إلخ وفيما ذكره الكاتب في هذا الجانب مغالطة واضحة واحتكار للفهم فضلاً عن احتكار العلم إذ ان نظرته بسيطة إلى ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم في مادتها الثالثة، وفيما يتعلق "بالأسئلة التسعة" فيبدو ان الأمر التبس على الكاتب فقد عمدت اللجنة مؤخراً في محاولة نظامية إلى بعض الاجراءات التي من شأنها مساعدة ذوي الشأن ممن يرغبون في تعيين محكمين في الحصول على معلومات أكثر عن المحكمين ضمن القائمة فعمدت إلى وضع استبانة من عشرين سؤالاً شملت موضوعات عدة تقيس إلى حد ما ارتباط المتقدم بالتحكيم وفهمه له وإلمامه بجوانبه الشرعية والقانونية واشترطت الاجابة عن أسئلة هذه الاستبانة لمن يرغب في تسجيل اسمه ضمن القائمة اما استلامها بالفاكس فهذه محمدة للوزارة حيث اتيح لمن هم خارح مدينة الرياض ايصال الاستبانة بعد الإجابة عنها بالبريد.
3- أما إشارته إلى "المائدة الهزيلة للمحكمين السعوديين غير المؤهلين" فهذا اجحاف واضح في حق كفاءات وطنية مؤهلة أثرت مجال التحكيم بحثاً وعلماً وممارسة داخل المملكة وخارجها ويحملون مؤهلات عليا في تخصصات مختلفة، كما ان عدداً كبيراً منهم عضو فاعل في مراكز التحكيم الدولية والاقليمية ولو توفر الوقت للكاتب لحضور أحد المؤتمرات أوالندوات التي تعقدها الجهات الحكومية أو الخاصة تباعاً حول التحكيم لهاله ما يتوفر عليه المحاضرون والمشاركون من مستوى عال من المهنية والحرفية في هذا المجال.
آمل من سعادتكم التكرم بالاطلاع والتأكيد على الكاتب تحري الدقة في كتاباته من الجهات المعنية بالوزارة ونشر تعقيبنا هذا في مكان بارز إيضاحاً للحقيقة وإزالة اللبس.
شاكراً لسعادتكم وللقارئ الكريم متابعته.. والله يحفظكم ويرعاكم..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
@مدير إدارة الإعلام والنشر بوزارة العدل