أليس الوطن أولى بتلك الأموال؟

قدرت الأموال المحولة من منطقة الخليج إلى الخارج بحوالي 20مليار دولار سنوياً مُشَكِّلةً حوالي 15% من حجم الأموال المحولة حول العالم وهي نسبة ضخمة مقارنة بحجم المنطقة على مستوى العالم "صحيفة الوطن العمانية، العدد 8517".
وتقدر الأموال المحولة من المملكة العربية السعودية إلى الخارج من قبل العمالة الوافدة بحوالي 20مليار ريال سنوياً "الرياض الاقتصادي، العدد 13989".
والسؤال الذي يطرح نفسه، أليس من الأولى أن يبنى الوطن بأيدي أبنائه؟ أليس الوطن أولى بتلك الأموال؟
إذا أردنا عدم هدر تلك الأموال علينا إحلال العمالة السعودية بشكل تدريجي مكان الأجنبية في كافة مجالات العمل، فالمواطن سيصرف ويستثمر داخل البلد بعكس الأجنبي.
لقد تناولت موضوع البطالة في مقال سابق في جريدة "الرياض" العدد 14475وأشرت إلى تعقد تلك المشكلة بسبب تنوع الأطراف والجهات المسؤولة عن حلها... وذكرت ان هناك عوائق اجتماعية وتنظيمية واقتصادية تحول دون احلال السعوديين مكان الأجانب.
لذلك إذا أردنا احلال السعوديين مكان الأجانب فنحن بحاجة إلى تشكيل لجنة مشتركة مُشكَّلة من كل وزارة وقطاع له علاقة بالموضوع "التربية والتعليم العالي والإعلام والتجارة والعمل والمالية والتدريب الفني والمهني وعينة من الشركات الممثلة للقطاع الخاص" وذلك لدراسة الموضوع وعمل استراتيجيات وأنظمة قابلة للتطبيق على أرض الواقع، على أن تكون تلك اللجنة على علاقة مباشرة وتحت اشراف ودعم جهة حكومية عليا لإقرار ما ينتج عنها ومتابعة الجهات المعنية بتنفيذه.
وليكن تطبيق ما ينتج عن هذه اللجنة من مقترحات وأنظمة على عينة مصغرة مما يتيح الفرصة للتجريب والتعديل ومواجهة المشكلات والمستجدات الناتجة عن تلك التجربة في حيز مصغر قبل اعتمادها بشكل واسع.
فإذا كان أحد القرارات على سبيل المثال تدريب وتمليك المواطنين للمحلات التجارية، يمكن أن تنفذ التجربة في أحد الأحياء بحيث لا يبقى في ذلك الحي محل تجاري أو ورشة إلا ويملكه ويعمل به سعودي مدرب تدريباً عالياً ومساند بأنظمة وبتمويل أو قرض مالي مناسب. ثم تدعم تلك النماذج السعودية في الاعلام المرئي والمسموع والمقروء، وتنظيم حملات توعوية مكثفة في الأنشطة الصفية وغير الصفية داخل المدارس بأهمية المهن التي يعمل بها هؤلاء الشباب السعوديون وضرورة تشجيعهم بحيث نعدل الاتجاهات السلبية التي يمكن أن تكون لدى الناس نحو تلك المجالات المهنية والعاملين فيها.. وبعد ذلك نرى مدى نجاح التجربة ومن ثم نقوم بتعميمها بشكل أوسع.
إن مشكلة البطالة لها تأثيرت سلبية على المجتمع على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والأخلاقية، لذا فإنه من الضروري تصدي الجهات المسؤولة عن إيجاد الحلول لتلك المشكلة لتفادي آثارها فنحن نسبياً في مرحلة الوقاية فلم الانتظار لاستفحال المشكلة وتعمق آثارها لنبحث عن العلاج؟.
@ جامعة الملك سعود