المقاولون يبحثون توزيع المخاطر في العقود الحكومية وآلية التعويض

تناقش لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض يوم الأحد 1429/3/1ه الموافق 2008/3/9م، برئاسة المهندس ناصر المطوع رئيس اللجنة عضو مجلس إدارة الغرفة عدداً من الموضوعات المطروحة ذات العلاقة بقطاع المقاولات والمتضمنة ارتفاع أسعار المواد الأساسية للبناء وآليات التعويض عنها عقدياً ، وتوزيع المخاطر في العقود الحكومية وأهمية التوازن بين الالتزامات والحقوق بين أطراف العقد إلى جانب برنامج توطين الوظائف لقطاعي الإنشاءات والتشغيل والصيانة بما يدعم توجهات الدولة والقطاع.
كما تتضمن الموضوعات المطروحة ترشيح ممثل عن اللجنة لحضور اجتماعات مجلس الشورى في المواضيع ذات العلاقة ، واقتراح صندوق تمويل للمقاولين لدعم قطاعات المقاولات. من جانب آخر تناقش اللجنة الفرعية الأعمال الكهربائية بالغرفة برئاسة صباح المطلق رئيس اللجنة خطة عمل اللجنة للعام الجاري والمتمثلة في زيادة الفرص المتاحة لمقاولي الأعمال الكهربائية من خلال المساهمة في مشاريع المدن الاقتصادية والمساهمة في مشاريع البني التحتية إلى جانب إيجاد مناخ تعاقدي مناسب يضمن توزيع المخاطر عن طريق إيجاد عقود متوازنة بين طرفي العقد عبر فتح الحوار وتوزيع المخاطر وموازنة الحقوق والالتزامات واقتراح آلية لحل المطالبة التعاقدية الودية.
كما تتضمن خطة عمل اللجنة رفع كفاءة مقاولي الأعمال الكهربائية من خلال دراسة واعتماد معايير لتأهيل مؤسسات وشركات القطاع والتنسيق مع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني للاستفادة من مخرجات المؤسسة بالعمل بقطاع المقاولات وتنظيم ورش عمل لرفع كفاءة المقاولين.
ويناقش الاجتماع زيادة التعاون والترابط بين مقاولي الأعمال الكهربائية من خلال المشاركة في المعارض للتعريف بلجنة المقاولين والإدارة العامة لقطاع المقاولين وتنظيم الفعاليات لزيادة التواصل بين منتسبي القطاع والتعرف على المعوقات والمشاكل التي تواجه القطاع وتوفير الخدمات الخاصة بالقطاع على موقع الإدارة العامة لقطاع المقاولين. وتسعى اللجنة الى ايصال وجهة نظر قطاع الكهرباء للمسئولين في القطاع الحكومي وحل مشاكل القطاع عبر وضع آلية للتواصل مع الجهات ذات العلاقة بالقطاع ودراسة عقد النقل والعقد الموحد للشركة السعودية للكهرباء. كما يناقش الاجتماع تنظيم لقاءات مطوري المدن الصناعية وشركة الماء والكهرباء.