أكد فؤاد حمدان المدير التنفيذي للصندوق العربي لحقوق الإنسان أن المملكة العربية السعودية تستطيع أن تقود سياسات التنمية الاقتصادية في المنطقة بمعدلات مستدامة، ملمحا إلى ضرورة أن تنوع اقتصادها حتى لا يصبح اعتمادها الوحيد على النفط فقط. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمس الاول - الاثنين - في الجلسة الأولى لمنتدى جدة الاقتصادي التاسع 2008الذي اختتم فعالياته امس، حيث قال: على السعودية بوصفها أكبر الدول اقتصاديا في منطقة الشرق الأوسط أن تنوع اقتصادها لمواجهة نهاية عصر النفط، بالإضافة إلى الضغوط المتزايدة للتغيير المناخي. وأشار أن العالم مقبل على أزمة في إمدادات الطاقة خلال الخمس سنوات المقبلة نظرا لارتباط النمو الاقتصادي للاستهلاك المتزايد بالنفط والغاز، وأكد على تخصيص دول الخليج 500مليون دولار لأغراض التنمية للأعوام السبع المقبلة، مما سيترتب عليه زيادة في الطلب على الماء بمقدار مليوني متر مكعب يوميا بالإضافة إلى 75مليون ساعة إضافية من الطاقة.. حيث تشير هذه المعدلات إلى زيادة 100% عن المعدلات الحالية. وأضاف: هذه المعدلات غير ثابتة وإذا استمرت دول الخليج في الاعتماد على النظريات الاقتصادية الاعتيادية، ستفشل في حفظ معدلات الطاقة الحالية وينتج عن ذلك ارتفاع استهلاك المياه. وشدد على أن عدم استقرار الاقتصاد في العالم يعود إلى الاعتماد على النفط والغاز والفحم وبالتالي زيادة انبعاث ثاني أكسيد الكربون مما سيكون له انعكاسه المدمر على العالم متمثلا في الفيضانات والمجاعات والمزيد من اللاجئين حول العالم.. حيث أن المتغيرات المناخية تعتبر احدى قضايا حقوق الإنسان. وأضاف: بادرت حكومة دبي إلى تدشين مبادرة (مصدر) الإستراتيجية لتكون أحد أهم اللاعبين الكبار في تطوير تكنولوجيا الطاقة المتجددة والتي تصبح ذات جدوى اقتصادية، وفي عام 2008م بدأت في بناء مدينة (مصدر) وهي أول مدينة خالية من عوادم الكربون في العالم، معتمدة على التكنولوجيا النظيفة، بالإضافة إلى إقامة المعاهد المتخصصة ومراكز الأبحاث بالتعاون مع معهد ماساشوسبتس للتكنولوجيا، وستعتمد المدينة على الطاقة الضوئية والشمسية. وشدد حمدان في ختام كلمته على أهمية الاستثمار معتبرا أنه السبيل الوحيد لتحقيق تنمية مستدامة كبيرة.
