حصر مشكلات المنشآت الخدمية ومتابعتها مع الجهات الرسمية

حفل التقرير السنوي لإدارة المنشآت الخدمية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالعديد من الأنشطة والفعاليات خلال العام الماضي وذلك في إطار سعيها ضمن منظومة الغرفة في تقديم خدماتها للقطاعات الاقتصادية ذات الطابع الخدمي، وسعت الإدارة الى حصر ابرز المشكلات والعقبات الى اللجان الثماني التي تقع تحت مظلتها، والتي بحثت خلال ستاً وثلاثين اجتماعا دوريا ابرز المعوقات التي تواجه قطاعات تلك اللجان كل فيما يخصه، كما نظمت الادارة خمسة عشر لقاءً متنوعة بين لقاءات موسعة ولقاءات مع المسؤولين في الدولة ، فيما أصدرت الإدارة خمسة وثلاثين تعميما تتعلق بنشاطات المشتركين.
وسعت الادارة الى التواصل الدائم مع القطاعات الخدمية الممثلة باعضاء اللجان عن طريق البريد الإلكتروني، وقد شاركت الادارة في اللجنة الخاصة بدراسة ضوابط توصيل طلبات المطاعم والمراكز التجارية للمنازل وتزويد المشتركين بتعميم قرار الامارة بتنظيم مواعيد العمل لهذا النشاط، إضافة إلى طباعة مطويات للجنة مكاتب الاستقدام الأهلية وقامت الإدارة بتغطية وتنظيم فعالية زيارة وفد التعليم الأهلي بالمملكة لدولة سويسرا.
وعملت الادارة على إعداد قاعدة بيانات عن قطاع الإعلام والإعلان وإعداد الاستبانة الخاصة بها وذلك من خلال التعاون مع بنك المعلومات الاقتصادية بالغرفة، كما اسهمت الادارة من خلال عقد اجتماعات للمستثمرين في قطاع صوالين الحلاقة بمدينة الرياض الى تحديد ابرز معوقات النشاط واعداد التوصيات والمقترحات المناسبة لحلها.
وقد كان للجان التابعة للإدارة انجازات مهمة فقد قامت الغرفة مشكورة بتبني رواتب المترجمين في مركز الإيواء لإنهاء المشاكل الواقعة بين الكفلاء ومخدوميهم وذلك بإشراف مباشر من لجنة مكاتب الاستقدام الأهلية وقد اسهمت لجنة مكاتب الاستقدام الأهلية في معالجة تغيير التأشيرة بعد صدورها و هروب العمالة المنزلية المستقدمة والحالات المتعددة لهذه المشكلة وإيجاد مراكز اختبار للعمالة المهنية المستقدمة عن طريق مكاتب الاستقدام الأهلية في حالة الخلاف على مهنة الاستقدام وناقشت قرار وزارة العمل بخصوص مدة فترة ضمان العمالة المنزلية لمدة ستة أشهر حيث تم تعليق القرار.
أما لجنة النقل فقد كان لها دور مهم حيوي بحكم أن النقل جزء من المنظومة المهمة والمرتبط بشكل مباشر بالحياة اليومية للجميع حيث ناقشت اللجنة موضوع الرسوم التي سبق فرضها على شركات الليموزين للوقوف اما المراكز التجارية حيث وجه معالي وزير النقل خلال الاجتماع معه في مقر الغرفة باعادة تلك الرسوم لعدم استفادة الشركات، كما تواصلت اللجنة عبر عدة اجتماعات مع القطاعات ذات العلاقة والتي من ابرزها (الشرطة وامن الطرق و المرور ووزارة العمل وأمانة مدينة الرياض ووزارة التجارة و وزارة النقل و مجلس الشورى ممثلا بلجنة النقل والتقنية والمواصلات إضافة إلى مناقشة وزارة الحج و وزارة الخارجية).
كما واصلت لجنة التعليم الأهلي مناقشاتها لعدد من الموضوعات التي تهم القطاع ومن ابرزها الإجراءات البلدية بإغلاق المدارس الأهلية غير المرخصة من البلدية كإجراء يعمل به حديثاً ،وقد تم الرفع بها بخطاب لسمو أمير منطقة الرياض، إضافة إلى موضوع نسب السعودة في قطاع التعليم الأهلي للبنات وتسرب المعلمين والمعلمات في قطاع التعليم الأهلي، كما التقى اعضاء اللجنة وفدا تعليميا سويسريا يمثل المدارس السويسرية بحثت معه آلية للتعاون لتقديم وتسويق المنتجات التعليمية السويسرية إلى المملكة والتعريف بجودة تلك المنتجات التي يمكن للطالب السعودي الاستفادة منها من خلال دراسته في المدارس السويسرية.
أما لجنة مراكز التدريب الأهلية فقد ناقشت ملاحظات قطاع التدريب الأهلي على ما تم إقراره من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في القواعد التنفيذية للائحة التدريب الأهلية وما تضمنته من فرض رسوم على البرامج وناقشت اللجنة موضوع آخر المستجدات حول موضوع لائحة التدريب الأهلية و القواعد التنفيذية للائحة التدريب الأهلية، وقد عقدت اللجنة لقاء مع وكيل وزارة العمل لشؤون العمل تم خلاله بحث عدد من المواضيع التي تهم قطاع التدريب الأهلي وهي: التدريب الصيفي -تأشيرات الزيارة (للخبراء - المستشارين) - تأشيرات العاملين والعاملات ، و لقاء موسع لأصحاب مراكز التدريب الأهلية بمدينة الرياض وأعضاء لجنة مراكز التدريب الأهلية لمناقشة المستجدات حول (الإجراءات المتخذة بشأن موضوع لائحة التدريب الأهلية المقرة من المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني).
وقد أنهت لجنة الإعلام والإعلان عامها بمناقشة العديد من الموضوعات ومنها النتائج التي تم التوصل لها بشأن القرارات الصادرة من وزارة البلديات والشؤون القروية بشأن احتساب أمتار اللوحات الإعلانية.
فيما كانت لجنة المكاتب الاستشارية تضع إستراتيجية عمل لها شملت العديد من الموضوعات وقد أعدت فيها مجموعة من الدراسات ومنها: المكاتب الاستشارية التي تزاول المهنة في غير مجالها أو من غير ترخيص، ترخيص إنشاء (مركز لخدمات المستثمرين)، متابعة المستجدات حول ميثاق ومعايير مهنة الاستشارات، كما ناقشت اللجنة موضوع آلية الترخيص بسجل تجاري لنشاط (مركز خدمات المستثمرين) من قبل وزارة التجارة والصناعة، وتعمل اللجنة حاليا على بحث هذا الأمر مع الوزارة ووجهة نظر المستثمرين بهذا القطاع.
وعلى طاولة لجنة المحامين نوقش إجبار البلديات التابعة لأمانة منطقة الرياض مكاتب المحاماة باستخراج تصاريح لفتح مكاتبها وموضوع تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على موظفي المهن الحرة ومنها المحاماة وإجبار البلديات التابعة لأمانة مدينة الرياض مكاتب المحاماة باستخراج تصاريح لفتح مكاتبها إضافة إلى موضوع القضاء الجماعي.
أما اللقاءات فعقدت لجنة المحامين لقاءين دوريين للمحامين لمناقشة هموم القطاع و تكريم رواد المحامين كما بحثت لجنة مكاتب الخدمات العامة عددا من الموضوعات التي تهم النشاط.