جسر الملك فهد وتكلفة الإجراءات الجمركية

حديث الاقتصاد

ناقشتُ في الأسبوع الماضي تحليل التكاليف والمنافع أو "Cost - Benefit Analysis" كأسلوب يُتبع عادةً لقياس فاعلية منشآت البنية التحتية مثل الطرق والسدود والجسور، فإذا فاقت المنافع التكاليف كان القرار إيجابياً بالمضي قدماً في المشروع، والعكس صحيح. ويمكن استخدامه لتقييم الإجراءات الجمركية أو غيرها لمعرفة ما إذا كانت تكلفتها تفوق الفوائد المرجوة منها أو العكس واتخاذ القرار المناسب وفقاً لذلك.
وأختار اليوم كأحد الأمثلة الإجراءات الجمركية على جسر الملك فهد الذي يربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية.
والأمر ليس نظرياً بل يمس حياة المواطن مباشرة، سواء في تكلفة الوقت الضائع الذي يقضيه في إجراءات مطولة لا داعي لها، أو في التكاليف التي تترتب على تأخير السلع مما ينعكس على الأسعار بشكل مباشر ويسهم في موجة الغلاء التي بدأنا نفقد السيطرة عليها.
ومن المعروف أن دول مجلس التعاون قد خطت خطوات كبيرة في مجال الجمارك، فوحدت الرسوم الجمركية وخفضتها على معظم السلع، ثم اتفقت على قواعد تسهل انسياب السلع بين دول المجلس، واتفقت كذلك على التنقل بالبطاقة المدنية وعدم اشتراط اصطحاب جواز السفر لأغراض التنقل بين دول المجلس. وقد أدت هذه التسهيلات إلى زيادة كبيرة في التجارة بين الدول الأعضاء، بمعدل نمو سنوي يزيد على 20% منذ إعلان الاتحاد الجمركي في عام 2003م. وبالمثل ارتفع حجم السياحة بينها كما تدل عليه أرقام المسافرين براً وجواً.
وقد كان افتتاح جسر الملك فهد في عام 1986م إنجازاً حضارياً وحدوياً واقتصادياً كبيراً، حيث يمر بالجسر سنوياً نحو ثمانية ملايين سيارة، تحمل حوالي 17مليون مسافر!
فلننظر إلى تكلفة طول الإجراءات لهذا العدد الكبير من المسافرين مقارنة بالفوائد المرجوة منها. والتكلفة هنا تشمل الوقت الضائع والتكاليف البيئية (التلوث) وتكلفة صيانة الجسر وغيرها. فعلى افتراض أن الإجراءات تستغرق ساعة واحدة في المتوسط (وهي في الواقع تستغرق أكثر من ذلك بكثير في أوقات الذروة، وتستمر لساعات طويلة للشاحنات على وجه الخصوص)، وأن تكلفة الساعة حوالي 100ريال في المتوسط فإن التكلفة السنوية جراء ذلك ستكون حوالي 1.700مليون ريال للوقت الضائع فقط. وأترك للمتخصصين حساب تكلفة التلوث الناشئ عن تكدس ثمانية ملايين سيارة على الجسر، وتكلفة صيانة الجسر الناشئة عن هذا الزحام.
لقد اتفقت دول المجلس على إلغاء المهام الجمركية للمراكز الحدودية بينها حال الاتفاق على عدد من المواضيع التي يجري النظر فيها حالياً. ولكن إلى أن يتم تحقيق ذلك، هل فكرنا في تخفيف التكاليف الباهظة للإجراءات الحالية المطولة، وفي التوفير الذي يمكن تحقيقه من خلال تبسيطها ومكننتها، والاستغناء عما هو ليس ضرورياً؟ هل هناك ضرورة لثماني نقاط يمر بها المسافر في ذهابه وعودته (للجوازات - الجمارك - التأمين - التدقيق؟) ألا نستطيع دمج بعض هذه الإجراءات أو الاستغناء عنها؟ ما هي نسبة التهرب من دفع الرسوم؟ ما هي نسبة التهريب؟ إن كل هذه العوامل يجب أن تدخل في حساب التكاليف والمنافع قبل أن نُخضع سبعة عشر مليون مسافر لإجراءات مطولة يُقصد بها الحد من تجاوزات 1% منهم أو أقل.
إنني على ثقة بأنه حين نُعمل حساب التكاليف والمنافع في تقييم الإجراءات الحدودية سنرى أن الكثير منها غير ضروري ويمكن دمجه أو الاستغناء عنه، أو اتباع الآليات الحديثة مثل البوابات الإلكترونية للأفراد والسيارات على حد سواء.