د.القحطاني ل"الرياض":قضايا العنف ضد المرأة مهمة لكنها ليست من أولوياتنا

انتخاب (6) اعضاء جدد منهم سيدتان في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ..

نفى نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح بن علي القحطاني في تصريح خاص ل"الرياض": المعلومة المغلوطة التي تلقتها الجمعية، ومفادها تركيز الجمعية فقط على قضايا عنف المرأة على وجه الخصوص دون غيرها من القضايا الأخرى المتعلقة بالعنف الأسري التي ترد للجمعية جميعها قضايا مهمة، وقال القحطاني رداً على ذلك "القضايا التي تخص عنف المرأة بلاشك أنها مهمة إلا أنها ليست من أولويات الجمعية، كما أن هناك لجنة في الجمعية تختص بقضايا المرأة تسمى لجنة الأسرة تعنى بشأن المرأة، ومن المفترض قيامها بما يتعلق بوضع المرأة وتقديم المقترحات لها ومتابعة قضاياها مع الجهات ذات العلاقة".
وحول الجديد في موضوع المنع من السفر للخارج قال القحطاني "يرد للجمعية حتى الآن شكاوى في هذا الخصوص، ونحن نطالب بأن يكون موضوع المنع من السفر بموجب نص نظامي أو بحكم قضائي، وألا يكون متروكاً ومشتتاً بالطرق التي يحدث فيها اجتهادات فردية تعيق حرية التنقل بدون أن يكون لذلك مستند نظامي أو حكم قضائي".
ورداً على سؤال ل"الرياض" حول الخطط المستقبلية للجمعية التي ستركز عليها الجمعية خلال المراحل القادمة بما فيها تطوير الأنظمة والقوانين في المملكة، قال القحطاني "هناك دراسة عملتها الجمعية تحت (مسمى مدى انسجام الانظمة السعودية مع الاتفاقات الرئيسية لحقوق الإنسان)، كان من ضمن توصياتها دراسة ما تم التوصل له عبر تلك الدراسة في الجهات الحكومية الآن، وأن هناك بعض الأنظمة التي تحتاج لتطوير أو تعديل أو تنظيم، مثل بعض الحالات التي تتعلق بالجنسية والإقامة والعمالة وبعض الأوضاع للموظفين والقضايا، أيضاً بعض الموضوعات التي تحتاج لتنظيم لأنه لا يوجد فيه من الأساس تنظيم".
وعن جديد الجمعية في متابعة قضية المعتقل السعودي حميدان التركي الموقوف في السجون الأمريكية قال القحطاني "لا يوجد جديد حتى الآن، ونحن نأمل من التدخلات التي حدثت من جانب القيادة السعودية تجاه ذلك والمطالبات التي صدرت من الجمعية عند زيارة الرئيس الأمريكي للمملكة مؤخراً، أن تثمر عن وجود حلول في تلك القضية، وبلا شك فقضية التركي تلقى اهتماماً كبير من قبل المملكة".
وعن المشاريع الجديدة التي تتابعها الجمعية قال القحطاني "يوجد لدى الجمعية دراسات متعلقة ببعض الحالات التي تحتاج لدراسة كما هو الوضع بالنسبة لموضوع الكفالة، ومن المشاريع التثقيف بحقوق الإنسان ومحاولة دمجها في المناهج الدراسية سواء مؤسسات التعليم العالي أو مؤسسات التعليم العام".
من جانب آخر عقد المجلس التنفيذي لجمعية حقوق الإنسان اجتماع الجمعية العمومية لحقوق الإنسان الذي يعقد شهرياً، وذلك في مركز سعود البابطين الخيري للتراث والثقافة بحي الصحافة.
وأكد ل"الرياض" نائب رئيس الجمعية السعودية لحقوق الإنسان والمتحدث الرسمي للجمعية الدكتور مفلح بن علي القحطاني انه تم خلال الاجتماع إقرار ميزانية الجمعية للسنة الماضية 2007م المقدرة بتسعة ملايين ريال، كما تم إعادة انتخاب ستة اعضاء جدد في المجلس التنفيذي لجمعية حقوق الإنسان وهم: الدكتور حسين الشريف والدكتور عمر زهير حافظ والدكتور صالح الخثلان والدكتور عبدالجليل السيف والأستاذة سهيلة زين العابدين حماد والأستاذة نورة الجميح، بالإضافة لرئيس جمعية حقوق الإنسان ونائبيه، وذلك لمدة أربع سنوات قادمة، كما أنه تم خلال الاجتماع مناقشة موضوعين ما زالا محل الدراسة الأول موضوع آلية الاستفادة من الأعضاء المتعاونين وإدماجهم في أعمال لجان الجمعية ومجالسها وسيعرض الموضوع على المجلس التنفيذي القادم لاتخاذ ما يراه مناسبا حيال ذلك الموضوع، وان الموضوع الثاني هو فكرة إنشاء وقف للجمعية وهو من الأشياء المهمة حيث إن أغلب الجمعيات والمؤسسات ذات طابع النفع الاجتماعي تهتم به كثيراً كما هو الحال في الجمعية، ونحن نتطلع ان تستكمل دراسة المقترحات التي قدمت حول الوقف من أكثر من جهة منها لجنة الشؤون المالية والاستثمار، حيث ان هناك مقترحات حول تلك الفكرة قدمت من اكثر من عضو إلا ان الفكرة محل دراسة لبحث افضل السبل لاستفادة الجمعية من هذه الفكرة التي ستعرض ايضاً في اجتماع المجلس القادم لدراسة سلبياتها وإيجابياتها بما يتعلق بأهمية استمرار موارد الجمعية بشكل منضبط ومستمر، منوهاً بأن المجلس التنفيذي لجمعية حقوق الإنسان يرسم سياسة الجمعية والعمل على تحقيق أهدافها.
كما ذكر القحطاني انه طلب من لجنة الشؤون المالية والاستثمار إعطاء رؤى بخصوص تمويل مبنى الجمعية، وأن الموضوع ما زال محل دراسة إلا أن العمل جار لإقامة المبنى، وأن أوراقه قدمت للحصول على التراخيص اللازمة.واوضح القحطاني بأن الجمعية تأمل من الأعضاء المنتخبين مواصلة عمل زملائهم السابقين على تحقيق اهداف الجمعية والمساهمة في دفع أعمال الجمعية، وأن الجمعية ولله الحمد خلال السنوات الأربع الماضية استطاعت تحقيق الكثير من الأهداف، منها العمل على تحقيق ما ينص عليه النظام الأساسي من نشر ثقافة حقوق الإنسان والتعامل مع أكثر من 12الف قضية وردت للجمعية ونشر المطبوعات وإصدار التقارير وفتح الفروع في مناطق ا لمملكة الرئيسية.وأشار القحطاني أن ميزانية عام 2008م تم اعتمادها من شهرين بمبلغ 8ملايين ريال، مبيناً بأن موقع الجمعية على الانترنت خصص له صفحة لتلقي الشكاوي بشكل عام فيما يتعلق بالسجناء والقضايا الإدارية والعمالية والعنف الأسري والأحوال الشخصية، وأن جميع تلك الشكاوى تحال للشؤون القانونية في الجمعية حيث يتم اتخاذ الإجراءات المتعلقة بها بعد التنسيق معها أصحابها. وأبان القحطاني بأنه سيكون هناك خطة خلال هذه السنة من قبل اللجان في الجمعية بتحديد ومتابعة عدد من السجون للقيام بزيارتها ومتابعتها.