القحطاني ل«الحياة»: جهات حكومية سبب تعطيل وتأخير قضايا حقوقية

حمّل رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني جهات حكومية مسؤولية تعليق وتعطيل قضايا حقوقية منذ فترة طويلة، على رغم مخاطبة الجمعية تلك الجهات.وأضاف ل «الحياة» أمس، ان الجمعية لا تريد أن تقف مع طرف ضد آخر في أي من القضايا أو المشكلات التي تطرح هنا وهناك، بل إنها تهدف إلى كشف الحقائق وإيجاد منافع للطرف الذي قد يثبت وقوع الظلم عليه، مطالباً بعض الجهات الحكومية بأن تكون أكثر شفافيةً وتعاوناً.
وعن أبرز ما سيتناوله التقرير السنوي لجمعية حقوق الإنسان الذي سيصدر قريباً، أكد القحطاني أنه سيتضمن بعض القضايا الجديدة، خصوصاً ما يتعلق بالعنف ضد الأطفال، بعد تخصيص مركز معلومات عن العنف ضد الأطفال في جميع فروع الجمعية، يتناول أنواع العنف الجسدي والمعنوي والحرمان من التعليم وبعض الحقوق.
وأكد أن عملية تبادل السجناء بين الدول تنظمها الاتفاقية الأمنية بين دول الخليج، وهذا يدخل في الشأن الحكومي، وليس للجمعيات واللجان علاقة بها، معرباً عن أمل الجمعية بتفعيل هذا الجانب في القريب العاجل.
وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية وقعت أمس مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات لحقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، بهدف تفعيل التعاون بين الطرفين من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان وتثقيف أفراد المجتمع من خلال إقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل وإعداد البرامج التدريبية وتبادل البحوث والدراسات المتعلقة بحقوق الإنسان، والتعاون في النظر ومتابعة ما يرد للجهتين من الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.
وذكر القحطاني أن لمثل هذه الاتفاقات الحقوقية فائدة في تبادل الخبرات لتشابه الظر وف الاجتماعية في الخليج، وإيجاد علاقات وطيدة بين المنظمات الحقوقية في الخليج لحماية حقوق الإنسان في بلدان الخليج العربي والرد على التقارير التي تصدر بين الحين والآخر ضد دول الخليج.
وتمنى أن يكون للجمعيات الخليجية صوت في دفع عجلة التقدم في ما يتعلق بتطبيق وتفعيل القرارات المرتبطة بالشأن الاجتماعي وتسهيل الحركة بين شعوب الخليج.
وأشار إلى أن قرارات صدرت ولكن مستوى التنفيذ غير معروف حتى الآن. وقال: «توجد قرارات إرشادية لا تزال تطبق بصفة استثنائية وهناك أشياء تحققت ولكن نريد أن تتحقق أكثر».
وتطرق إلى أن اتفاقات حقوق الإنسان في دول الخليج تهدف للعمل على إيجاد التفاهم والتنسيق مع الجمعيات الحقوقية الخليجية، مشيراً إلى ان لدى الجمعية اتفاقات ومذكرات تفاهم مع الجمعيات الخليجية الأخرى ستوقع تباعاً بهدف إيجاد نوع من الرأي الموحد في ما يتعلق بحقوق الإنسان الإقليمية.
وطالب القحطاني بأن يكون للجهات المعنية بحقوق الإنسان ذات الطابع المدني نوع من الرأي الموحد حيال بعض المواقف الدولية التي تقتضي أن يكون الرأي الجماعي ايجابياً وأكثر فعالية من الرأي الفردي، وزيادة التعاون لإيجاد دورات تدريبية وتبادل الأفكار والمعلومات.
ولفت إلى أن اجتماع المنظمات الحقوقية في دول الخليج بداية لتكوين رؤى مستقبلية في ما يتعلق بالمواضيع الحقوقية التي تهم شعوب المنطقة، وتتيح إمكان طرح رؤى جديدة مستقبلاً ثم عرضها على قادة دول الخليج للعمل على تفعيلها والاستفادة منها.
يذكر أن الجمعية وقعت مذكرة تفاهم مع لجنة حقوق الإنسان القطرية في شهر محرم من عام 1430ه.