البيروقراطية تتقلص تدريجياً في أروقة الحكومة الالكترونية

ان المفهوم السائد لمصطلح البيروقراطية هو الالتزام الشديد والمتحجّر بنص أنظمة ما معمولة ومحددة أو مقننة نتائجها غالباً تؤدي إلى روتين بطيء وعرقلة المعاملات وإهدار الوقت وبالتالي القضاء على الأهداف التي من أجلها وضعت تلك الأنظمة وقد يكون أحدها بل أهمها تسهيل التعاملات ومعاملات الناس، إلا ان البيروقراطية في معظم البلدان العربية ليست ناجمة عن ذلك "أي الالتزام الشديد بالأنظمة المعمولة" بل هي نتيجة لغياب التنظيم المرن في كثير من الأحيان واعتماد الارتجال في المعاملات لدرجة أن معاملتين مثلاً ينطبق عليهما نفس الموضوع والخصائص إلا ان تنفيذها يتم بطريقتين مختلفتين وذلك يعود إلى بيروقراطية "الجهل بالأنظمة" أي التمسك الشديد برفض فهم ما حدده المشرع أو حتى الاضطلاع عليه أو التفكير في التقييم.
لقد أصبح موضوع الحكومة الالكترونية eGovernment من المواضيع الجديدة الحديثة المطروحة على الساحة العربية والاقليمية والدولية، لذلك تجد أن هناك من الطبيعي مزيداً من الاهتمام لدى المعنيين بذلك في الحصول على معلومات وفيرة عنها بحكم تغير متطلبات العصر نحو العمل على تسهيل وصول الخدمة المقدمة أو انجاز الخدمات المتزايدة، كما هو الحال الادارة الالكترونية eManagement وهي بكل بساطة الانتقال من انجاز المعاملات وتقديم الخدمات العامة من الطريقة التقليدية اليدوية إلى الشكل الالكتروني من أجل استخدام أمثل للوقت والمال والجهد. ان انجاز المعاملات الادارية وتقديم الخدمات العامة عبر شبكة الانترنت طريقة متقدمة وذات قيمة ثمينة تحقق للمتعامل معها أيا كان هذا المستفيد توفير الانتقال إلى موقع الادارات شخصياً لانجاز معاملاته دون اهدار للوقت والطاقات والمال.
تجدر الاشارة إلى أن تفعيل الادارة الالكترونية بمفهومها الشامل تحتاج إلى جهود أكبر وان مشروع الادارة الالكترونية شأنه شأن أي مشروع آخر يحتاج إلى تهيئة البيئة المناسبة والمواتية لطبيعة العمل ونوعيته كي يتمكن من تنفيذ ما هو مطلوب وبالتالي يتحقق النجاح والتفوق وإلا سيكون المصير الفشل وما سيسببه ذلك من خسارة في الوقت والمال والجهد ونعود عندها كما بدأنا إلى نقطة الصفر، فالادارة الناجحة الواعية الطموحة تتفاعل وفقاً لكافة المتطلبات والمؤثرات المحيطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية.
لذا فإن مشروع الادارة الالكترونية يجب ان يراعي عدة متطلبات أهمها بناء البنية التحتية، إذ ان الادارة الالكترونية تتطلب وجود مستوى مناسب إن لم نقل عال من البنية التحتية التي تتضمن شبكة حديثة للاتصالات والبيانات وبنية تحتية متطورة للاتصالات الهاتفية أو السلكية واللاسلكية تكون قادرة على تأمين التواصل ونقل المعلومات بين الجهات الادارية نفسها من جهة والمستفيدين من جهة أخرى وهذا بحد ذاته والحمد لله متوفر هنا، حيث أصبح التنافس الشريف بين قطاعات الاتصالات الهاتفية لتقديم أفضل الخدمات للمواطن متوافرة حيث تعتبر المملكة أحد أسرع الأسواق العالمية نمواً في قطاع الانترنت بنسبة 170% لمستخدمي الانترنت حتى بداية عام 2008، والتي بدورها بل من خلال تلك الوسائل الالكترونية اللازمة الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الادارة الالكترونية والاستطاعة بواسطتها التواصل معها ومنها بأجهزة الكمبيوتر الشخصية والمحمولة والهواتف النقالة وغيرها من الأجهزة التي تمكننا من الاتصال بالشبكة العالمية أو الداخلية في المملكة وبأسعار معقولة تتيح للأكثر من معظم الناس الحصول عليها، ان توافر مستوى مناسب من التمويل مهم وأساسي بحيث يمكّن هذا التمويل أي جهة من اجراء التدريب للكوادر أو الموظفين والحفاظ على مستوى عال من تقديم الخدمات ومواكبة أي تطور يحصل في اطار التكنولوجيا و"الادارة الالكترونية" على مستوى العالم.
ان من أهداف الادارة الالكترونية تقليل كلفة الاجراءات (الادارية) وتقليص ما يتعلق بها من عمليات معقدة أو أخرى أساساً لا أهمية لها وزيادة كفاءة وفاعلية الأداء للموظف وعمل الادارة من خلال تعاملها مع المواطنين والشركات والمؤسسات وقدرتها على استيعاب عدد أكبر من العملاء في وقت واحد، إذ ان قدرة الادارة التقليدية بالنسبة إلى تخليص معاملات المواطنين تبقى محدودة وتضطرهم في كثير من الأحيان إلى الانتظار في صفوف طويلة ومضيعة للوقت وهذا بدوره سيقضي على البيروقراطية بمفهومها الجامد وتسهيل تقسيم العمل والتخصص وسرعة الانجاز، كذلك هدف آخر للادارة الالكترونية وفي غاية الأهمية وهو التأكيد على مبدأ الجودة الشاملة في المعاملات وتحقيق خدمة المواطن بدرجات تخدم المصلحتين العامة والخاصة على حد سواء.
ان التطبيق السليم والفعال لاستراتيجية الادارة الالكترونية بعد القيام باصلاح اداري شامل وتام للنظام الاداري يتطلب خطة عمل مدروسة تتأقلم فيها المخرجات مع المدخلات لتحقيق الأهداف وبنتيجة مرنة متدرجة تؤدي إلى قبول أو اندماج المجتمع بشكل كلي في خطة الادارة الالكترونية بحيث يتأقلم معها ويتطور بتطورها على عكس ما قد يحدث عند تطبيق الادارة الالكترونية دفعة واحدة في بيئة غير مؤهلة مما يؤدي إلى تفاجؤ المجتمع بها وقد يتم رفضها أو مقاومتها في حينه.
فلقد تبنت القيادة السعودية الحكيمة الأخذ بمفهوم الحكومة الالكترونية كغاية لإقصاء البيروقراطية السلبية والسرعة في انجاز الأعمال وتسهيل أمور المواطنين وغيرهم وعدم تأخيرها تحديداً، حيث اتجهت العديد من الجهات الحكومية في المملكة ومن أبرزها على سبيل المثال "وزارة الخارجية الحاصلة على جائزة الشرق الأوسط لتقنية المعلومات لعام 2005م كأفضل بوابة للحكومة الالكترونية" إلى التعاملات الالكترونية بخطوات متقدمة يشاد بها في هذا المجال، وأصبح عدد كبير من المعاملات الآن تنجز ويمكن القيام بها دون أن تغادر المنزل أو موقعك أو كرسي مكتبك. إذ تستطيع أن تعمل كل ما تحتاج إليه المعاملة من معلومات أو أوراق وخلافه بسهولة وعن طريق شبكة الانترنت والتي بدورها ساهمت في تسريع عملية التحول إلى "الحكومة الالكترونية".
وإذا ما قارنا المملكة بالدول العربية، نجد بصمات متقدمة واضحة وملموسة في الادارة الالكترونية وكأنها ظاهرة تنافسية شريفة في بعض الجهات الحكومية تبنتها قيادات ادارية واعية، في حين البعض لازال يحتاج وبحق إلى روح المبادرة والدعم والتحول من التقليدي إلى الالكتروني كمتطلب عصري ثمين، لذلك لابد ان تستفيد تلك الجهات من ميزة التقدم الذي حصلت عليه الجهات الأخرى وان تسعى إلى مواكبة التقدم في هذا المجال، ويبقى السؤال هل أحس المواطن بالرضا التام عند تحقيق مصلحة له من خلال ما توفره الخدمات الالكترونية والنقلة النوعية في مجال الادارة الالكترونية سواء في القطاع العام أو الخاص، أم ان التعامل التقليدي يبقى هو الأضمن والأسلم؟ وهل يتطلب الأمر إلى المزيد من انتشار أسرع لخدمات الادارة الالكترونية في التعاملات الحكومية أو غير الحكومية أم ان ا