العقوبات الأميركية على إيران لم تؤثر في أوضاع إيران الاقتصادية

حسب أحدث تقرير لمكتب المحاسبة الحكومي الأميركي:

تحدى تقرير جديد لمكتب المحاسبة الحكومي التابع للكونغرس الأميركي التأثير الذي تتركه العقوبات الاقتصادية الأميركية على إيران منذ العام .1987.وذكر التقرير الذي أصدره المكتب الأميركي مؤخراً أن إيران تمكنت من الالتفاف على الكثير من العقوبات الاقتصادية الأميركية، مشيراً إلى أنها نجحت منذ العام 2003م في توقيع صفقات تجارية مع شركات أجنبية بلغت قيمتها 20بليون دولار لتطوير صناعتها النفطية.. وقال التقرير انه بسبب ثروة إيران النفطية فإنها تمكنت من تمويل أنشطتها بعملات عالمية عدا الدولار، وخصوصاً اليورو الذي تتزايد قيمته أمام الدولار منذ دخوله التداول.
وقال التقرير الحكومي الأميركي ان "علاقات إيران التجارية ودورها القيادي في إنتاج الطاقة يجعلان من الصعب على الولايات المتحدة عزلها والضغط عليها لتقليص أنشطتها الخاصة بانتشار أسلحة الدمار الشامل ودعم الإرهاب".. وقال التقرير ان "تجارة إيران الإجمالية مع العالم قد نمت منذ أن فرضت الولايات المتحدة مجمل عقوباتها على طهران، مع أن هذه التجارة لم تكن مستقرة عند مستوى معين على مدى السنوات الماضية".
ويقلل التقرير من أهمية ادعاءات وزارة المالية وغيرها من الوكالات الحكومية الأميركية القائلة ان العقوبات الأميركية قد أقنعت البنوك الأوروبية وغيرها على الخروج من السوق الإيرانية.. وأنها أدت إلى ابطاء الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط الإيراني، فضلاً عن أنها تمنع الأطراف المشاركين في أنشطة إيران الناشرة للأسلحة والممولة للنشاطات "الإرهابية" من الوصول إلى النظام المالي الأميركي.
وبدلاً من ذلك، قال تقرير مكتب المحاسبة الحكومي الإيراني ان الصادرات الإيرانية نمت من 8.5بلايين دولار سنوياً في العام 1987إلى 70مليار دولار في العام 2006م، فيما نمت واردات إيران في الفترة ذاتها من 7مليارات سنوياً إلى 46مليار دولار سنوياً.
وانتقد التقرير إدارة بوش لعدم وضعها نظاماً يعمل على قياس تأثير العقوبات الاقتصادية الأميركية على إيران، وينصح التقرير الكونغرس بمطالبة مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض بوضع مثل هذا النظام وتقديم تقرير عن ذلك بانتظام للكونغرس.
ورداً على ذلك، قالت وزارة المالية الأميركية ان إيران "تواجه عزلة اقتصادية ومالية وسياسية متزايدة" بسبب العقوبات الأميركية والدولية على طهران، قائلة ان أكثر من 25.000صفقة تجارية عالمية مع طهران بلغ حجمها 5بلايين دولار قد رُفضت منذ العام .1997.وقال ستيوارت ليفي، وكيل وزارة المالية الأميركية لشؤون المعلومات الاستخبارية الخاصة بالإرهاب والاستخبارات المالية ان العديد من المؤسسات المالية الدولية توقفت عن التعامل المالي مع طهران.
وقال التقرير ان على أية إدارة أميركية أن تدرك أن "إيران دولة تحظى بأهمية استراتيجية بسبب موقعها الاستراتيجي - إذ هي تطل على مضيق هرمز الذي تمر منه خمس الإمدادات النفطية العالمية - وبسبب احتياطياتها النفطية الهائلة"، التي تقدرها وزارة الطاقة الأميركية بأنها قد تأتي في المرتبة الثالثة عالمياً.
وقال التقرير ان إيران تمكنت من الالتفاف على بعض العقوبات الأميركية المفروضة عليها عن طريق "تمرير المنتجات الأميركية التي تحوزها عبر أطراف ثالثة، بما فيها ألمانيا، ماليزيا، سنغافورة، المملكة المتحدة، وحسب مسؤولي وزارة التجارة الأميركية"، و"عبر دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة خاصة".
وجاء هذا التقرير في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة مزيداً من الصعوبات في إقناع حلفائها الأوروبيين وروسيا والصين بإعداد مشروع قرار يتضمن عقوبات قوية ضد إيران في مجلس الأمن. وكان المجلس قد أصدر في العامين 2006و 2007قرارين متواضعي القوة ضد إيران ومنذ أن أقر تقرير الاستخبارات القومية الأميركية الشهر قبل الماضي أن ايران قد أوقفت جميع برامجها النووية التسليحية في العام 2003والولايات المتحدة تواجه صعوبات متزايدة في الحصول على تأييد بقية أعضاء مجلس الأمن لفرض عقوبات أكثر تشددا على إيران.