اللواء البشر ل "الرياض": تطبيق النقاط المرورية بعد ثلاثة أشهر والرصد التقني خلال ثمانية أشهر

افتتح الورشة التدريبية للفحص الفني

أوضح مدير الإدارة العامة للمرور اللواء فهد بن سعود البشر أن لائحة تسجيل نقاط المخالفات المرورية سيتم تطبيقها مع النظام المروري المزمع البدء فيه خلال شهر ربيع الآخر القادم.
وقال اللواء البشر إنها ستكون جاهزة في قاعدة المعلومات وكذلك متزامنة مع تشغيل المحاكم المرورية التي ستتولى البت في القضايا المرورية من قبل قضاة مختصين والذي سينظر في مدى تغليظ العقوبة أو التخفيف منها وإعطاء فرصة للسائق المخالف.
وحول آلية رصد مخالفة استخدام الجوال أثناء القيادة أوضح اللواء البشر أن بداية التطبيق سيعتمد رجل المرور على رصد المخالفة بالرؤية بالعين، مبيناً أن الرصد التقني والكاميرات المتطورة من المتوقع البدء بها بعد ثمانية أشهر من الآن وسيسهم في رصد المخالفات ومنها مخالفة استخدام الجوال أثناء القيادة.
جاء ذلك عقب افتتاح اللواء فهد البشر لأعمال الورشة التدريبية التي تنظمها المنظمة العربية للسلامة المرورية بالتعاون مع الإدارة العامة للفحص الفني الدوري بالمملكة تحت عنوان (الفحص الدوري للمركبات ودوره في الحد من حوادث المرور).
وشمل حفل الافتتاح كلمة للمشرف العام على الورشة العميد أمين عبدالحميد سعيد نائب رئيس المنظمة العربية للسلامة المرورية أكد من خلالها على أهمية إقامة مثل هذه الورش واللقاء وذلك لما تمثله من نقطة التقاء بين الخبراء من أجل تبادل الخبرات والعمل على الاستفادة منها بالشكل الذي يرفع مستوى السلامة المرورية ويقلل من الحوادث والتي تشكل اليوم هاجساً مخيفاً لأي مجتمع.
كما تحدث المهندس نجيب بن حمد الحميد مدير المشروع للتخطيط والتطوير بالإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات عن أهمية هذه الورشة والنتائج المؤهلة من التوصل إليها.
ثم تحدث السيد عفيف الفريقي رئيس المنظمة العربية للسلامة المرورية مقدماً شكره على حسن الضيافة ومثمناً الدور الذي تقوم به المملكة في خدمة القضايا عامة وقضايا السلامة المرورية بشكل خاص.
تصريح اللواء البشر
وقد تحدث اللواء فهد البشر للصحفيين عن المحاكم المرورية قائلاً إن المحاكم المرورية نص عليها النظام الجديد وسيتم تفعيلها ضمن المحاكم العامة كدوائر. ووزارة العدل تعكف حالياً على إنشاء هذه المحاكم موضحاً أن هيئات الفصل الحالية في إدارات المرور ستقوم بعملها حتى يتم الانتهاء من هذه المحاكم والتي سيكون فيها التقاضي والرفع والطعن مسموحاً للسائقين أمام قضاة متخصصين في القضايا المرورية.
وحول آلية مباشرة تقديرات الحوادث من قبل القطاع الخاص أوضح اللواء البشر أن التجربة بدأت الآن في المنطقة الشرقية وبعد إنهاء التجربة سيتم تعميمها على مناطق المملكة بدءاً بالرياض ثم جدة ثم بقية المناطق. موضحاً أن الشركات ستعنى بالأشخاص الذين لديهم تأمين أما في حالة توفر طرف لا يحمل وثائق تأمين فإن أجهزة المرور ستضطر إلى معاينة الحادث.
وقال البشر إن هذه الشركات ستعمل على تسهيل الكثير من الإجراءات كما سيتم التعويض بشكل فوري وسيقضي على بعض الإشكالات التي يعاني منها جهاز المرور ومنها الشخوص إلى الورش وشيخ المعارض.
وحول فك الاحتكار لمحطات الفحص الدوري قال اللواء البشر إننا نرحب بالمنافسة وفق شروط تضمن الجودة والمواصفات والمعايير التي تعمل بها المحطات القائمة حالياً. ورأى اللواء البشر أن تولي شركات مساهمة لمحطات الفحص الفني للسيارات حل جيد وذو بعد اقتصادي وسيجعل هناك قناعة في الإقبال لأنه سيرى أن لذلك الأمر عائداً اجتماعيا ومردودا اقتصاديا على البلد.