سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
التنسيق بين جمعيات الدول العربية مفقود.. ومجتمعنا ينقصه الوعي والثقافة الاستهلاكية قال إن زيادة الأسعار دفعت المستهلكين إلى شراء السلع "المقلدة.." رئيس الجمعية العمانية لحماية المستهلك ل "الرياض":
أكد الشيخ سعيد بن ناصر الخصيبى رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية لحماية المستهلك على أهمية الخطوة التي قامت بها المملكة في إنشاء جمعية لحماية المستهلك. وقال ل "الرياض" أن المملكة بثقلها العربي والإسلامي وكذلك الاقتصادي سوف تؤثر إيجابا على حماية المستهلك الخليجي بالدرجة الأولى متى ما قامت هذه الجمعية بدورها المكفول لها نظاما بحماية المستهلك السعودي ومتى ما تفاعلت معها الجهات الحكومية ذات العلاقة بحماية المستهلك . مشيرا إلى رضاه عن الدور التي تقوم به الجمعية العمانية لحماية المستهلك في مجال توعية وحماية المستهلك في عمان .إلى نص الحوار: الرياض: كيف ترون جمعية المستهلك العمانية بعد أربع سنوات من تأسيسها؟ وما هي ابرز انجازاتها؟ الخصيبي: نسير على النهج الصحيح وراضين تماما عما نقوم به في خدمه المستهلك العماني ، لكن تأدية دورنا على الوجه الأكمل لا يحدث بين يوم وليلة ، ويبدو نجاح الجمعية من خلال الندوات والمؤتمرات وورش العمل التي قمنا بعقدها .كما أننا سنحاول قريبا تأسيس فروع للجمعية بالمحافظات العمانية المختلفة البعيدة عن العاصمة مسقط وأنشاء مركز تدريب متخصص لتدريب المواطنين على أساليب الاستهلاك الصحيحة وترشيد الاستهلاك. الرياض: ما دور الجمعية العمانية لحماية المستهلك في توعية المستهلك في السلطنة؟ الخصيبي: أنشئت الجمعية العمانية لحماية المستهلك لتكون عاملا مساعدا ومكملا للدور الذي تقوم به الجهات الحكومية خدمة للمستهلك، وإشهارها يعتبر بمثابة نقلة نوعية تحسب للذين ساهموا في إنشائها وسارعوا الخطى لوضع اللبنات الأولى على الطريق الصحيح في تبني مفهوم العمل التطوعي في المجتمع. ولا يمكن للجمعية أن تقوم بدورها الطبيعي ما لم تتكاتف كافة القطاعات العامة والخاصة وتحديدا وسائل الإعلام المحلية الذي يقع على عاتقها الدور الأكبر في توعية المجتمع بأهمية دور الجمعية في حماية المستهلك شكلا ومضمونا. ومن هذا المنطلق، تساهم الجمعية العمانية لحماية المستهلك في توعية الرأي العام من خلال النشرات الخاصة التي توزع في الأماكن العامة والمدارس وجمعيات المرأة العمانية في بعض محافظات ومناطق السلطنة. كما أن الجهد الكبير الذي يعد بمثابة نقلة نوعية في إيصال الرسالة الإعلامية تم من خلال إصدار ملحق شهري بالتعاون مع إحدى الصحف المحلية، حيث تقدم جهدا عمليا كمؤسسة إعلامية خاصة سدون مقابلس لإيصال صوت الجمعية العمانية لحماية المستهلك إلى كافة ربوع الوطن. الرياض: في رأيكم هل أدت الجمعية الدور الذي تتأملونه؟ الخصيبي: إن الجمعية العمانية لحماية المستهلك تحاول قدر استطاعتها تلبية حاجيات المجتمع، وبدون دعم الجميع مادياً ومعنوياً على حد سواء فلن تستطيع القيام بدورها المنشود. فبعض الجهات العامة والخاصة ذات العلاقة المباشرة بالجمعية تتجاهل أن هناك جمعية أهلية متخصصة في شؤون حماية المستهلك، بل وتعمد على القيام بتهميش الدور المنوط بالجمعية من خلال عدم التنسيق معها في كافة اللجان ذات العلاقة بحماية المستهلك. ونحن نتساءل:لماذا تستبعد الجمعية العمانية لحماية المستهلك من المشاركة في أي رأي له علاقة بالمستهلك خاصة وأن تلك الجهات تعتبر من الجهات الأكثر وعيا وإدراكا لدور الجمعية في حماية المجتمع من الغش التجاري؟ الرياض: كيف يمكن حماية المستهلك في عمان من أخطائه الاستهلاكية؟ الخصيبي: المستهلك العماني والعربي يعانى من أزمة كبيرة وهي ارتفاع الأسعار المتزايد يوم بعد يوم وهذا الأمر يدفع المستهلك أحيانا لشراء بضائع يعرف تماما أنها مقلدة لأنها ارخص سعرا من الاصليه لكننا نحاول توعيته دائما في هذا الشأن بالوسائل التي ذكرناها أنفا ، لكن تبقى مشاكل الإسراف وعدم ترشيد الاستهلاك على سبيل المثال فاتورة الموبايل والكهرباء والماء أشياء يعرف المستهلك أنها إسراف لكنه لا يحمى نفسه من الإسراف فيها ، فلا يسعنا هنا إلا أن نقول له أنت المسئول عن أفعالك الغير صحيحة هذه وعليك تحملها. لكن في الطبيعي عند حدوث اى مشكلة للمستهلك يحضر إلى مقر الجمعية أو يرسل شكوى لنا ولابد أن تكون مدعمه بالمستندات الدالة على ذلك ونحاول حلها وديا بإحضار الطرفين في مقرنا وكثيرا ما تسير الامور على هذا النمط دون اللجوء إلى القضاء. الرياض: هل تجدون تعاونا وتفهما كافيا من رجال الأعمال في مجال حماية المستهلك؟ الخصيبي: دائما ما تكون وسائل حماية المستهلك أمر غير مرغوب فيه من قبل البعض ، لكن الفيصل هنا هو القانون والصالح العام للمواطن، ووضعي كأحد المسئولين في الجمعية لا يعطينا الحق في مجاملة احد أو أن نسكت عن الخطأ وقد ساهم ذلك بشكل كبير في خلق مصداقية وتحقيق منفعة للمستهلك لان هناك أمورا تحتاج للعلاقات الشخصية في حلها. الرياض: هل تجدون انتشار جمعيات المستهلك على المستوى العربى بدايه للاحاق بركب الدول المتقدمة في ذلك؟ الخصيبي: نعم بالطبع هي بداية موفقة لكل دولة عربية تسعى لإنشاء جمعيات لحماية مستهلك بل والاهم من ذلك وجود المهتمين بهذا المجال والمدافعين عنه فأول مارس من كل عام اليوم الخليجى لحماية المستهلك ونهاية أكتوبر هو اليوم العربي لحماية المستهلك كمحاوله عربيه بمضاهاة الغرب في اليوم العالمي للمستهلك في 15مارس كل عام ، وفى الغالب جميع الدول العربية سعت لاتخاذ هذه الخطوة بل وإن هناك العديد من دول الخليج كالأمارات وعمان والسعودية أنشئت جمعيات لحماية المستهلك والكويت وقطر في طريقهما لإنشاء جمعية مشابهه وهو أمر محمودة عواقبه لان وضع حماية المستهلك عربيا يحتاج إلى تدعيم من الدول النفطية. الرياض: ما هو تقيمكم لدور الاتحاد العربي لحماية المستهلك عربيا؟ وما هي مشكله البلدان العربية في مجال حماية المستهلك؟ الخصيبي: أرى أن الاتحاد العربي غير مقصر إطلاقا على المستوى العربى ومن خلال تجربتنا فى عمان مع الاتحاد العربى نجد اتصال دائم ومستمر بيننا وبينه ، لكن المشكلة الاساسية لا ترتكز فى الاتحاد العربي لحماية المستهلك فهو مظله يجتمع تحتها جمعيات حماية المستهلك من جميع البلدان العربية لكن المشكلة الاساسية فى القائمين على جمعيات حماية المستهلك وضعف التنسيق بينهم البعض ، فالاتصالات والتجاوب بين الجمعيات العربية غير موجود بل يكتفى بحضور اجتماعات الاتحاد السنوية فقط مما لا يتيح تبادل الخبرات والتجارب الفعاله والتعرف على مشاكل المستهلك فى كل دولة ، فكيف يمكننا معرفة ذوى الخبرة والمتخصصين فى المجال والاستفادة منهم دول علاقات فعالة بين الجمعيات العربية فعليا وليس شكليا؟ ، حتى ان الدول العربية عند عقد اى مؤتمر أو ندوة تكتفي بخبراتها المحلية فقط وحتى هذه الندوات والملتقيات لا تنشر نتائجها وتوصياتها على الاقل على شبكه الانترنت. الرياض: هل يعد ضعف التمويل والموارد المادية عائقا وسببا لهذا التباعد العربى؟ الخصيبي: مشكلة تمويل جمعيات حماية المستهلك مشكله البلدان العربية بشكل عام فتقريبا معظم هذه الجمعيات أهليه ذات نفع عام أسست بمجهودات شخصية ولا تمولها اى من حكومات هذه الدول واقامه الندوات والمؤتمرات وطباعة النشرات والسفر للخارج كلها باموال القائمين عليها الشخصية. واعتقد انها عامل مؤثر فى هذا التباعد العربى بلا شك لان هذا المجال يحتاج لموارد مادية كبيرة حتى يمكن الاستمرار فيه وحماية المستهلك كما يجب الرياض: هل تعتبر التشريعات والقوانين العربية لحماية المستهلك كافية ام بها اوجه قصور تحتاج للتعديل؟ الخصيبي: الحقيقة لا اعرف ماذا تنص اللوائح والتشريعات العربية في مجال حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وانما الوضع العام يبدو جيدا ومشجعا لانشاء جمعيات حماية مستهلك فعالة وقوية.لكن بالنسبة للوضع العمانى فى مجال حماية المستهلك فهو جيد الى حد كبير فصحيح إن القانون اصدر عام 2002إلا إن اللائحة التنفيذية تأخر إصدارها إلى العام الماضي ، وحتى نتحقق من جدوى القانون الجديد عقدت الجمعية اجتماعا لدراسة هذا الشأن مع عدد من المحامين لتلمس اى ثغرات قد تنتقص من حق المواطن فى الحماية لكن لم نجد اى قصور او نقص وكان هناك ارتياح تام من جانبنا كجمعية حماية المستهلك العمانى بالقانون واللائحة التنفيذية. الرياض: هل تجدون المواطن العربي لديه الوعي بحقوقه وواجباته كما يجب؟ الخصيبي: لا اعتقد ان المواطن العربي يختلف كثيرا عن المواطن في عمان في مسألة الوعي والثقافة بما له وما عليه من حقوق وواجبات فى إطار حماية المستهلك ومكافحة الغش التجارى ، فأوضاع البلدان العربية تقريبا واحدة ، وبوجه عام المواطن العربي ينقصة الوعى والثقافة الاستهلاكية ويحتاج إلى مجهود كبير من قبل جمعيات حماية المستهلك لإصلاح هذا الخلل الواضح فى سلوكيات المستهلك العربي. وقد يختلف المواطن فى المدن والحضر والعواصم العربية عن المستهلك فى الأماكن النائية والقرى فهذه الفئة تحتاج الى اهتمام موسع وتركيز بشكل كبير. الرياض: في رأيكم هل يقوم الاعلام العربى بشكل عام والعمانى بوجه الخصوص بدوره المنوط به؟ الخصيبي: الإعلام بوسائله المتعددة عليه دور ومسئوليه في حماية المستهلك لكن عادة الوصول للمستهلك وخاصة الفئات البسيطة غير الحاصلة على قدر كاف من التعليم والثقافة يحتاج لوسائل اخرى غير الصحف والتلفاز والراديو ورسائل البريد الالكترونى وغيرها من الوسائل ، لكن بوجه عام الاعلام يحتاج الى تفعيل لدورة فى حماية المستهلك بشكل كبير. وفى عمان نحاول تفعيل الدور الاعلامى فى خدمة المستهلك عن طريق نشرة المستهلك المجانية التى تصدرها الجمعية بالتعاون مع احد الصحف الكبرى كل شهر والاهم من ذلك التعاون مع جمعيات المراءة العمانية للتواصل مع ربات البيوت فهم الفئة الواجب التاثير عليها بشكل اكبر فى هذه العملية ، كذلك نحرص على دعوة مندوبين من الشركات فى الندوات والمؤتمرات المختلفة لعرض السلع الاصلية والمقلدة حتى يتعرف عليها المستهلك وينتبه لهذا الخلط الذى قد يقع فيه ، فهى وسائل اخرى نعتمد عليها الى جانب الوسائل الاعلامية المعهودة لما لها من تأثير كبير على المستهلك وتوعيته.
