الصلاحيات المطلقة في مؤسسات العمل

تؤكد أدبيات علم الإدارة على أهمية تفويض الصلاحيات في مؤسسات العمل وهذه حقيقة إدارية مهمة في حياة مؤسسات العمل، ولكن حديثنا يتمحور حول الصلاحيات المطلقة بمفهومها الواسع وخاصة الصلاحيات التي تربط هذه المؤسسة بمؤسسات أخرى أو تكون هذه الصلاحيات مؤثرة على مجموعة كبيرة من المستفيدين من خدمات هذه المؤسسة. ولعل المتأمل في بعض من القرارات المتخذة في مؤسسات المجتمع يجد ان بعضها قرارات بنيت على صلاحيات لمدير هذه المؤسسة وبعد اقرارها وتطبيقها في الميدان تبدأ بعض المشكلات تظهر على السطح فقد يكون القرار عاطفياً أو بمعنى أدق ردة فعل على نتيجة معينة حدثت في هذه المؤسسة والمعروف ان القرارات التي تبنى على ردود أفعال نجدها قرارات مشوهة لا تؤدي إلى الفائدة من اتخاذها وإنما قد تكون مسكناً لألم أو جراحة عاجلة فترة قصيرة وقد تسمى قرارات تطفئة الحرائق ولعل هناك بعض القرارات المهمة والمنبثقة من الصلاحيات المطلقة لقائد المؤسسة والتي اتخذها دون ان يفكر في مدى أثر هذه القرارات مصوراً نفسه بأنه يرى مالا يرى غيره وان منصبه الذي يشغله يخول له اتخاذ أي قرار كان منطلقاً من الصلاحيات المطلقة له. ما علم متخذ القرار أنه ذاهب وتبقى القرارات شاهداً له أو عليه فدعوا قراراتكم شاهداً لكم.
إن أي مؤسسة خدمية تقدم الخدمة للآخرين نجد ان هناك أكثر من مؤسسة تشاركها سواء بشكل مباشر أو بدون مباشر في مهامها مما جعل بعض المؤسسات تتفرج على بعضها دون ان يكون لها دور في صناعة القرارات المهمة.
حري بمؤسسات العمل ان يكون هناك مجالس تنسيق بينها ويشاركها ممثلون من المستفيدين من هذه الخدمات من أجل صناعة قرار ناضج ومفيد وان نتأمل قرار تفويض الصلاحيات المطلقة وهل كل شخص مؤهل ان يتخذ قراراً مهماً؟ وما هي بوصلة هذا المسؤول في اتخاذ هذه القرارات؟ ومن يحدد نجاح هذا القرار من عدمه؟
إضاءة: مزيداً من التأمل والتأني في تفويض الصلاحيات المطلقة.