د.الشدي ل"الرياض": نظام حماية الطفل سيقر قريباً بعد دراسته

رفع لمجلس الوزراء والشورى:

كشف ل"الرياض" وكيل وزارة التربية والتعليم والأمين العام للجنة الوطنية للطفولة الدكتور إبراهيم الشدي عن تبرع برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية "أجفند" الذي يرأسه الأمير طلال بن عبدالعزيز، بتمويل إعداد الاستراتيجية الوطنية للطفولة في المملكة، التي هي من المشروعات الهامة تعمل عليها الأمانة العامة للجنة الوطنية للطفولة، وأن هذه الاستراتيجية يقوم عليها الآن عدد من الخبراء السعوديين، مرجحاً أن تكتمل وتكون آلية مساعدة لتنظيم وتنسيق الجهود التي تقوم بها الجهات المختلفة في حقوق الطفل.
وأوضح الشدي أن نظام حماية الطفل في حال إقراره سيشمل الأطفال في جميع المواقع سواء في المدرسة أو الشارع أو المنزل، وأن أي طفل يتعرض لأنواع الإيذاء المختلفة سينطبق عليه ذلك النظام، منوهاً بأن اللجنة ستوفر خطا هاتفيا موحدا لتلقي بلاغات حالات الإيذاء التي يتعرض لها الأطفال في أي موقع من المواقع، وذلك من خلال التنسيق مع بعض الجهات كالمنزل والمدرسة والمستشفيات، وأن اللجنة في حال تلقيها أي اتصال من هذا النوع ستتخذ إجراءات التحقيق المباشر من خلال التأكد من دقة المعلومة التي توصل لها عبر الهاتف، ومن ثم يأتي دورها بالقيام بحماية الطفل بالسبل المعينة.
وقال الشدي: "إقرار نظام حماية الطفل سيكون قريباً، فقد تم رفعه من اللجنة الوطنية للطفولة لمقام مجلس الوزراء حيث تمت دراسته من هيئة الخبراء ومن ثم رفعه لمجلس الشورى، ولا شك أن مثل تلك الأنظمة تدرس من عدة جهات وتحتاج مراحلها لدراسة مقننة تكون أكثر عمقاً ودقة".
وأبان الشدي بأن مشروع حماية الطفل بعد إعداده ودراسته من قبل خبراء وجهات استشارية كبيرة أرسل للجهات التشريعية للبت فيه، وأن البت في مثل هذا الأمر يعود لنوعية الخطوات الإجرائية التي ستتخذها تلك الجهات.
وذكر الشدي بأن لجان حماية الطفل جزء من نظام حماية الطفل، فحينما يتم إقرار نظام حماية الطفل تضم ممثلين للجهات المعنية مثل وزارة الداخلية والصحة والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم، لمساعدة الجهات واللجنة الوطنية للطفولة، فنظام حماية الطفل الذي نأمل اقراره قريباً يتضمن هذه اللجان وأنه في حال إقرار النظام مباشرة سوف يتم تنفيذ بنوده التي من بينها تشكيل هذه اللجان.
وعن الفكرة الجديدة التي ستتخذها وزارة الشؤون الاجتماعية لتخصيص أماكن لحماية الطفل من الإيذاء قال الشدي: "الفكرة تعتبر أيضاً من الخطوات التي تلحق إقرار حماية الطفل، ونحن نتأمل أن يكون في كل لجنة من لجان حماية الطفل في المناطق مقر مناسب تابع لها، في حال اضطرار اللجنة عزل طفل معين عن بيئته التي هو فيها، وهذا من الأشياء التي لا نحتاج إليها أو لا نأتي إليها إلا اضطراراً لأن البيئة الأسرية من أهم الحقوق التي ينبغي أن توصل الطفل، أما في حال أن تصبح البيئة الأسرية ضارة للطفل فإن هناك توجّهاً لتوفير شيء من الأماكن المتاحة للجان حماية الطفل يستضاف فيها الطفل لبعض الوقت حتى تتحسن البيئة الأسرية ومن ثم معاودة الرجوع إليها".