تشكل كلفة ثمن الأرض نسبة كبيرة من كلفة اي مشروع استثماري. بدءا من بناء منزل خاص ومروراً بالمصانع والمزارع وانتهاءً بالمجمعات السكنية والتجارية. هذه الكلفة تُرحل بطرق مباشرة أو غير مباشرة إلى المستهلك كزيادة في أسعار السلع الخدمية والإنتاجية والاستهلاكية. فعند تحليل مسببات التضخم وحلوله يجب أن لا يهمل الوضع القائم للأراضي، فالخلل ظاهر لمن يتأمل الوضع سواء من الناحية الشرعية أو الإدارية أو الاقتصادية. فمن العجيب عدم فرض الزكاة على تجار الأراضي رغم وجوبها عند غالبية أهل العلم. إن أسلوب منح الأراضي وعدم فرض الزكاة على محتكريها كان عاملا مهما في ارتفاع أسعارها الذي كان له دوره الفعال في التضخم. إن عدم فرض الزكاة جعل من الأراضي المكان الأنسب لاستيداع الثروات ونموها على حساب المجتمع دون إضافة إي قيمة إنتاجية وذلك في الواقع عند التأمل هو نفس فلسفة نمو أموال المرابين بل لعله أسوأ، فالمرابي قد يقرض المال لمن يستخدمه في الإنتاج. إن فرض الزكاة الشرعية على ملاك الأراضي سينهي ظاهرة البقع البيضاء المنتشرة على مساحات كبيرة مشوهة جمال المدن ومتسببة في امتدادها امتدادا له كلفته الاقتصادية والاجتماعية. و في علم الاقتصاد، فإن قاعدة الضريبة المثلى تنص على أن أنسب هدف للضرائب هو استخدام الأشياء التي تتميز بكمية محدودة لا تنقص ولا تزيد كالأرض. وذلك لأن فرض الضرائب هنا لن يؤدي إلى نقصان الكمية. بل ذهب بعض الاقتصاديين (كجورج هنري) إلى أبعد من ذلك: فطالب بتحميل الأراضي جميع ما تحتاجه الدولة من الضرائب وذلك لضمان الاستغلال الأمثل للموارد. تستخدم الضرائب أحيانا كسياسة تنظيمية للحد من بعض الممارسات والمعاملات التجارية التي لها تأثيرات جانبية غير مرغوب فيها على المجتمع ككل. وعموما فإن الضرائب تحتاجها الدول التي لا تملك دخلا خاصا بها، والدولة السعودية قد أغناها الله عن فرض الضرائب بالبترول، وأبدلنا الإسلام عنها بالزكاة. فلم لا تشمل طفرة الإصلاحات الحالية وقوانين مكافحة التضخم هذا الخلل. لم لا تفرض الزكاة الشرعية على الأراضي الاستثمارية فيقضى على ظاهرة احتكارها موفرة للدولة دخلا ماليا يكون عوضا عن بعض الرسوم الجمركية وغيرها. لم لا تمنح الأراضي لمن يطورها وفق شروط رفيعة المستوى تتناسب مع مستوى المملكة ومع الطفرة المعمارية العالمية الحديثة وتكون أسعارها تبعا لمستوى تطويرها. إن منح الأراضي الخام لمطورين على أساس هامش ربح معقول سيشعل روح المنافسة الإيجابية مما ينتج ابتكارات مبدعة تسهل من عملية تطوير المدن وتنظيمها كما سيصبغها بصبغة جمالية يضعها في مقدمة مدن العالم. إن تغيير الوضع الحالي للأراضي ليس احد حلول معالجة التضخم فحسب بل يساهم أيضا في حل مشاكل الفقر والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية. إن امتلاك قطعة أرض سكنية لائقة على مستوى حديث هو حافز قوي للمواطن للعمل بجد لبناء منزل العائلة مما سيؤدي إلى رفع مستوى الإنتاجية للمجتمع إضافة إلى رفع المستوى الحضاري العام. وهو أيضا عامل قوي للاستقرار الاجتماعي المؤدي للاستقرار السياسي. وكذلك توفير الأرض المناسبة بالسعر المناسب لصاحب المصنع والمتجر والمؤسسة والمقاول سينعكس إيجابيا على معدل الأسعار مما يخفض نسب التضخم. وختاما، تأتي طفرة النفط الثانية مختلفة عن الأولى بتزامنها مع طفرة إصلاحات قانونية واقتصادية لم تشهدها البلاد من قبل، فهل يقضى فيها على احتكار الأراضي؟. @ أستاذ الاقتصاد المالي بجامعة الأمير سلطان [email protected]
