التشريعات العالمية في البيئة تعتمد الأعمال التطوعية بديلاً للعقوبات المطبقة

هل أفلحت أمانة الرياض في خدمتها وحمايتها ؟

@ هل أثبت القانون نجاحه في حماية وخدمة البيئة فعلاً؟
- في الحقيقة يستدعي الواقع البيئي الحالي لدينا الوقوف قليلاً قبل الإجابة على هذا السؤال ، فما ينشر بين الحين والآخر من أخبار وتصريحات للمسؤولين عن احصائيات الممارسات السيئة ضد البيئة تجعلنا نتساءل عن مدى جدوى بعض القوانين الحالية الموضوعة لحماية البيئة ونبحث عن مقترحات لتفعيلها .
فمن جهة أمانة مدينة الرياض - كمثال - نعرف أن هناك موقفا قانونيا حازما اتخذته ونفذته ضد ممارسات عدة للحد من الظواهر السيئة، وللحفاظ على سمعة المجتمع وحماية المكتسبات الوطنية ، وقد حددت غرامتها على حسب كل مخالفة "كإلقاء المخلفات في الشوارع أو الأماكن العامة ، مخالفة البصق على الأرض ، مخالفة تسرب ، وتفريغ مياه الصرف الصحي " .
- لكن رغم أن أمانة مدينة الرياض قد وضعت - مثلاً - غرامة مالية مقدارها 200ريال كحد أدنى لكل من يلقي أي مخلفات في الشوارع أو الأماكن العامة ، ووضعت لذلك مشروع " عين النظافة " السرية لرصد كل هذه المخالفات ، إلا أن آخر التصريحات الصحفية بشأن هذه المخالفات سجلت إحصائية أعلنت أن " 60طناً كمية نفايات الرمي العشوائي لما يلقى من نوافذ السيارات في شوارع الرياض يومياً " ؟
وهناك تصريحات أخرى سابقة تقول أن عين النظافة سجلت مخالفات رمي النفايات في الشوارع العامة وأخرى مخالفة البصق على الأرض ومخالفة تسرب وتفريغ مياه الصرف الصحي ، وقد تم رصد مجموع عدد المخالفات التي ضبطت خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 1428ه حوالي 512مخالفة " ، وفي تصريح لاحق تضمن" أن عدد مخالفات عين النظافة خلال الموسم المنصرم بلغ (1669) مخالفة متنوعة " .
إذاً .. رغم وجود قانون للعقوبات البيئية في أمانة مدينة الرياض - والتي اتخذناها هنا كمثال - إلا أن هذا لم يقلل أو يخفف من تجاوزات سكان الرياض .. فهل العلة تكمن في نوعية العقوبات المتخذة أم ماذا ؟ .. وهل هناك عقوبات من نوع آخر من شأنها - لو اتخذت - أن تكون أكثر فعالية في القضاء على مثل هذه الممارسات في حق البيئة ؟
من المشهود للمملكة العربية السعودية أنها حرصت على حماية البيئة والحفاظ عليها وإحاطتها بسياج من الأنظمة والقوانين تحقيقاً لسلامة الإنسان وحمايةً لبيئته التي يعيش فيها ، وذلك انطلاقاً من ديننا الإسلامي الذي اعتبر حماية البيئة من أهم أهدافه التي سعى إلى تحقيقها حماية ووقاية للمجتمعات .
يوضح ذلك الأستاذ عمر عبد العزيز أحمد محمد إسماعيل الباحث في الشؤون الشرعية والقانونية أن أنظمة المملكة عنيت بحماية البيئة عناية ظاهرة شهدت بها عموم الأنظمة الصادرة صراحةً وضمناً كان من أولها ما تضمنه النظام الأساسي للحكم ، فقد عُنيت العديد من مواده بحماية البيئة، ومن ذلك ما نصت عليه المادة الثانية والثلاثون من النظام المتضمنة " أن تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها ".
وقد أصدرت المملكة نظاماً خاصاً بحماية البيئة بالقرار رقم (193) وتاريخ 1422/7/7ه ، صدر باسم (النظام العام للبيئة) ، جاء في أربعة فصول وأربع وعشرون مادة عنيت في مجملها على حماية البيئة ومنع الإضرار بها تحقيقاً للأهداف التالية حسب ما نصت عليه المادة الثانية من النظام :
( المحافظة على البيئة وحمايتها ومنع التلوث عنها - حماية الصحة العامة من أخطار الأنشطة والأفعال المضرة بالبيئة - المحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها وترشيد استخدامها - جعل التخطيط البيئي جزءً لا يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية وغيرها - رفع مستوى الوعي بقضايا البيئة وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها وتحسينها ، وتشجيع الجهود الوطنية التطوعية في هذا المجال ) .
@ لكن رغم الأنظمة والقوانين المعمول بها حالياً مازالت أرقام التجاوزات البيئية عالية.. فما هي المقترحات التي يمكن اعتمادها لتفعيل دور القانون في خدمة البيئة؟
في هذا الإطار يرى المستشار القانوني أحمد المحيميد - وهو ناشط في مجال البيئة - ضرورة الاستفادة من التشريعات العالمية وانتهاج تجربتها وتوجهاتها للعقوبات البديلة عوضاً عن العقوبات القديمة المتعارف عليها . يقول المحيميد :
إن من التوجهات الحديثة في التشريعات العالمية هي اعتماد الأعمال التطوعية بديلا للعقوبات المطبقة حاليا مثل (الغرامة . السجن ، الجلد. التشهير) على أن يحل محلها حكما قضائيا مفيدا للفرد والمجتمع خاصة في المخالفات التي لاتصل لدرجة الجريمة أو التي لا تتوفر فيها عناصر الجريمة الكاملة أو تلك التي ارتكبت بشكل عفوي ودون قصد على أن تكون العقوبات الجديدة هي ( القيام بالأعمال التطوعية بمجال حماية البيئة وخدمة المجتمع وتقديم خدمات إنسانية للعجزة وللاماكن العامة) خاصة انه لا يوجد ما يمنع من تقنين تلك العقوبات وجعلها بدائل إلزامية للعقوبات القديمة والتي من شانها تعزيز روح الانتماء للفرد وعلاجه سلوكيا وتربويا ولتخفيف الضغوطات على السجون وتوفيرا للجهد والوقت والمال وللرقي بالمجتمع في تعامله مع أفراده ولفرض الاحترام الاختياري على ذوي السلوك المغاير بعقوبات تتناسب مع عصر العولمة والسرعة بدون أن تترك أي اثر سلبي أو إجرامي على نفسية الشاب المعاقب.
وأبرز الأمثلة على تفعيل هذا التوجه يذكر المحيميد ما خرج به مؤتمر المحاكم الدستورية في العالم العربي ، والذي عقد في القاهرة مؤخراً ، وكان المؤتمر يعبر عن الاهتمام الذي يوليه القضاء العربي بقضايا البيئة والذي يعكس النمو الحضاري لامتنا العربية في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب من العرب أن يثبتوا هويتهم أمام العالم .
وأشار المحيميد إلى أن قانون البيئة المعمول به في مختلف الدول العربية إنما يقوم على مفهوم التنمية المستدامة حيث أن البيئة لا يمكن أن تتخذ ذريعة للاعتداء على حقوق الأجيال القادمة سواء بتدمير البيئة أو باستنفاد الموارد الطبيعية لأنه من الواجب علينا أن نترك للأجيال القادمة بيئة وموارد أفضل خاصة أن القانون وحده لا يكفى في مواجهة مشكلات البيئة، حيث تبقى هناك مشكلات في التطبيق ، فأجهزة حماية البيئة تواجه دائما معارك صعبة بين احتياجات التنمية وقدرات القائمين عليها في حماية البيئة وبين الجوانب المطلوبة لحماية البيئة .
وينوه المحيميد بما توصل إليه المؤتمر إلى إنشاء مركز إقليمي في مصر بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للبيئة ليتولى تدريب رجال القضاء والقانون في المنطقة على قضايا البيئة واطلاعهم على الأحكام والاتفاقيات والمعاهدات الدولية بشأنها ، وفي هذا تأكيد على أن فاعلية دور القضاء في حماية البيئة تكمن في دوره في حماية حقوق الإنسان .
ولتأكيد الحماية القضائية للبيئة يرى المحيميد أنه يتوجب على الحكومات العربية منح المواطنين والمقيمين الحق في اللجوء إلى القضاء في المنازعات البيئية وإنشاء لجان قضائية متخصصة لتسوية المنازعات البيئية المشتركة وضمان فاعلية الجزاءات المترتبة على المساس بالبيئة وضمان تنفيذها من خلال الاعتراف بحجية الأحكام الأجنبية وتسليم المجرمين وتبادل المعلومات في مجال الحفاظ على البيئة وما تتعرض له من أخطار ، وإنشاء مركز إقليمي عربي لتدريب القضاة في المنازعات البيئية وكذلك إنشاء جهاز للمساعدة القضائية و تدريب القضاة الذين يفصلون في المنازعات البيئية حيث يتطلب تدريبهم على تطبيق قواعد القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص والقانون الدولي للبيئة وسائر التشريعات البيئية.
ويخلص المستشار أحمد المحيميد إلى أن الحماية القضائية للبيئة تؤكد حرص القضاة على تضافر الجهود المحلية والدولية من اجل الحفاظ على البيئة وإصدار تشريعات بيئية وحسن تطبيقها لبلوغ مقاصدها بما يساهم في مسيرة التنمية ، مشيراً إلى أن إنشاء مركز لتدريب القضاة في مجال البيئة من شأنه زيادة الخبرات وتبسيط الإجراءات وسرعة الفصل في القضايا البيئية لتفعيل الحماية القانونية للبيئة .
ومن المقترحات الأخرى الكفيلة بالحفاظ على البيئة يقترح المحيميد إنشاء صندوق للمحافظة على البيئة وحمايتها من خلال دعم المشروعات ذات الصلة بالبيئة مثل " توفير منح دراسية لإتاحة المجال أمام الطلبة للدراسات البيئية واستكمال الدراسات العليا في مجال البيئة إلى جانب أجراء البحوث والدراسات البيئية للتعرف إلى الواقع في مختلف القضايا البيئية " ، على أن تكون تكلفة تمويله بالمشاركة مع القطاع الخاص لحث المؤسسات والشركات في مختلف المجالات على المشاركة الفاعلة في جهود حماية البيئة من خلال المساهمة في الصندوق باعتبار أن المحافظة على البيئة هي مسؤولية مشتركة