تحالف بين "هيئات الاستثمار" العربية لزيادة الاستثمارات الإقليمية

بدأت الهيئة العامة للاستثمار المصرية استعدادتها لعقد اجتماع موسع مع هيئات الاستثمار الخليجية والعربية لمناقشة إمكانية تكثيف العمل والتعاون بينها لزيادة حجم الاستثمار في الدول العربية.الهدف من عقد هذا اللقاء والمقرر عقده خلال الفترة القليلة المقبلة إقامة ما يشبه التحالف بين هيئات الاستثمار على مستوى الدول العربية، لوضع آليات تضمن استثمار الأموال العربية داخل الدول العربية.
كما سيعمل التحالف على بحث فرص الاستثمار الموجودة لدى الدول العربية، وإمكانية تبادل هذه الفرص بين الدول.يشار إلى ان الاستثمارات العربية البينية تنامت في السنوات القليلة الماضية، فوفقا لاتحاد المستثمرين العرب فإن حجم الاستثمارات العربية البينية بلغ حاليا نحو 60مليار دولار مقارنة بستة مليارات دولار فقط عام 2004.ففي المجال السياحي، تجاوزت الاستثمارات العربية البينية المعلنة في هذا المجال وحده 25مليار دولار أميركي عام
2006.الى ذلك قال رئيس هيئة الاستثمار المصرية إن الاستثمارات العربية الجديدة في بلاده زادت بنسبة 50% من إجمالي الاستثمارات العام الماضي، وأن هناك هدفاً حاليا لدى الهيئة لزيادة هذه النسبة.
أظهرت بيانات الربع الأول من العام المالي الجاري أن هناك زيادة فعلية في حجم هذه الاستثمارات، وأكد أنه في إطار استمرار عملية الترويج للاستثمار في مصر وزيادة الاستثمارات الأجنبية تعمل الهيئة على التعاون مع مختلف الوزارات للتعرف على خطة المشروعات لديها وإدراجها ضمن برنامج الترويج للمشروعات، مشيراً إلى أن استراتيجية الهيئة تقوم على البحث عن الدول المتميزة في القطاعات، التي تسعى مصر إلى تنميتها ومعرفة المستثمرين فيها والمهتمين بهذه المجالات وفتح قنوات اتصال مباشرة معهم.
وأشار إلى أن الهدف استقطاب الشركات الكبرى إلى العمل في مصر، وأن وجود الأسماء العالمية تساهم في الترويج للمناخ الاستثماري في مصر. وأضاف أن النجاح في الترويج لبعض القطاعات الواعدة يحتاج إلى تعديلات تشريعية. وقال رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ان الاستثمارات الاجنبية في مجال انشاء الشركات الجديدة أو زيادة رؤوس أموال الشركات القائمة مثلت نحو 55.6% من اجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت البلاد في الربع الأول من العام المالي الجاري والتي بلغت نحو 3مليارات دولاراً مشيرا إلى أن نسبة حصيلة الخصخصة بلغت 8.7% فقط وهو ما يعكس مدى تحسن مناخ الاستثمار في مصر. وكانت نسبة المشروعات الجديدة في العام المالي الأخير قد بلغت نحو 47.3% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.