ظروف وطبيعة كل وظيفة تحددان أحقية الموظف في "بدل الخطر"

استشارات

هناك وظائف تستلزم أن يكون لها بدل يسمى "بدل خطر" ورغم ان هناك وظائف كثيرة يتصف أداؤها بالخطورة الكبيرة إلا ان الشركات لا تعطي عليها بدل خطر..
في الغرب لا يمكن أن يحدث هذا، فلماذا بعض منشآتنا لا تهتم بهذا البدل؟ وما ضرر غيابه؟
الأصل في الشركات الراقية والمتقدمة والمنظمة هو أن بدل الخطر يكون مضمناً في الراتب الأساسي للوظيفة ومأخوذاً بالاعتبار. فإذا وضعت سلالم رواتب الوظائف على أساس المعايير ا لخمسة عشر التي سبق أن ذكرناها في احدى الاستشارات فإن ظروف وطبيعة عمل كل وظيفة يجب أن تكون مأخوذة بالاعتبار الكامل أثناء صناعة راتبها وحقوقها، وهذه المعايير الهامة هي باختصار:
1- حجم المنظمة.
2- وضع المنظمة المالي ومن ناحية الدخل والأرباح.
3- حجم ونوع المهام والواجبات في الوصف الوظيفي.
4- عمق وتعدد الصفات والمتطلبات الشخصية للوظيفة.
5- نوع ومستوى المتطلبات التعليمية والتدريبية للوظيفة.
6- سنوات ونوع الخبرات الأساسية المطلوبة للوظيفة.
7- حجم الخطورة والضغط النفسي في الوظيفة.
8- مستوى وحجم المسؤولية الإدارية والمالية والفنية في الوظيفة.
9- ندرة التخصص أو صعوبة الحصول على الشخص المناسب.
10- وضع الوظيفة في سوق العمل وسوق الموارد البشرية.
11- متوسط راتب الوظيفة في السوق، مع ملاحظة الحدين الأعلى والأدنى.
12- مدى وجود نظام مكافآت وحوافز قوي ومستمر.
(13) حجم وأنواع البدلات والمميزات الأخرى.
(14) عدد ساعات العمل وطريقة توزيعها.
(15) مستويات الرواتب والمميزات الحالية في المنظمة.
@ هل توجد سلبيات وإيجابيات في نماذج تقييم الأداء وإن وجدت ماهي؟ وهل توجد بدائل؟ وماهي الأساليب وطرق التقييم المثلى؟
توجد سلبيات شائعة في معظم نماذج تقييم الأداء المعمول بها في معظم الشركات وتتمثل في عدم شموليتها، وفي كونها معتمدة على انطباع المدير أكثر من اعتمادها على مسائل موضوعية محددة وأداء فعلي، وكونها تتم في لحظة محددة ولا تقيس أداء الموظف طيلة العام، وفي غياب إجراءات محددة وموضوعية لما بعد التقييم.
هذا، وتشمل أهم النقاط (المعايير) التي يجب الالتزام بها لكي يكون تقييم الموظف سليماً وموضوعياً - وأهم منه أن يحقق الغاية منه وهو تطوير أداء الموظف وأداء المؤسسة وزيادة الإنتاجية والتحفيز المستمر - ما يلي:
1- أن يكون التقييم مستمراً وموثقاً أولاً بأول من بداية عقد الموظف السنوي حتى نهايته، وهكذا في كل عام، بمعنى ألا يكون التقييم مبنياً على الانطباعات والذاكرة في آخر السنة التقييمة.
2- ألا يكون التقييم لجزئيات من أداء وعمل الموظف بل يجب أن يشمل جميع المسائل الفنية والإدارية والأخلاقية والإنتاجية والتطويرية وغيرها، وأن تكون هذه المسائل مصاغة في نموذج سليم ودقيق وسهل الاستخدام.
3- أن تكون هناك قرارات محدده مكتوبة ومعلنة سلفاً تحدد ما يترتب على نتائج التقييم من مكافآت وزيادة سنوية أوتدريب وربما لفت نظر ومحاسبة.. الخ.
@ أما نماذج التقييم وطرقه فهي كثيرة جداً ومتنوعة حتى في تطبيقاتها ولكل منها سلبيات وإيجابيات ولكن الأكثرية منها ينقصها واحد أو أكثر من المعايير الثلاثة السابقة، ولذلك فإن أكثر من 60% من الموظفين في المؤسسات الحكومية والخاصة يصيبهم الإحباط بسبب أنظمة التقييم المجتزأة وغير الموضوعية وغير المستمرة والتي لا تربط نتائجها بقرارات موضوعية، وهذا بحسب بعض الدراسات الغربية فما بالك هنا؟
ولكن ظهر نظام جديد للتقييم يتسم بالشمولية والاستمرارية والتكامل يسمى "نظام التقييم الموضوعي المستمر والشامل بالنقاط" مذكور في كتاب "الإدارة القيادية الشاملة" وقد تم تطوير هذا النظام وآلياته بشكل كبير مؤخراً.
لأسئلتكم واستفساراتكم
بريد الكتروني halanzi@alriyadh.com
فاكس 4871070