ألقت دوريات جوازات المنطقة الشرقية القبض على نحو 570مخالفا لنظام الإقامة خلال عدة حملات تفتيشية شملت أحياء وضواحي الخبر ومنها الثقبة والصبيخة والخبر الشمالية إضافة إلى بعض أحياء وسط الدمام بقيادة النقيب تركي الجلعود وبمتابعة من مدير جوازات المنطقة الشرقية اللواء فهد بن عبد العزيز الحميدي وكان من بين المقبوض عليهم أحد مروجي العرق المسكر من الجنسية الآسيوية ويحمل إقامة مزورة إضافة إلى 55يحملون إقامات مزورة أغلبهم من الجنسية النيبالية و 64يمنيا متسللا ويعملون في سوق الخردوات والأخشاب والحديد (المحرقة) بعد أن نقلوا مقر سكنهم بالقرب من (المحرقة) إلى أحد الأماكن في سوق سيكو وسط الدمام لتفادي الحملات التفتيشية. وضمن الحملة التفتيشية التي شملت حي البايونية تم القبض على وافد عربي اتضح انه مخالف لنظام الإقامة حيث كان مضاف مع والده الذي خرج ولم يعد منذ سنوات وتبين انه متزوج امرأة من جنسيته وتحمل جواز سفر خليجي منته منذ عشر سنوات تقريبا ويقيمان إقامة غير مشروعة. فيما تم القبض على صومالي كان يراجع إدارة دوريات الجوازات لاطلاق سراح عائلته المكونة من زوجته وابنائه الذين قبض عليهم لمخالفتهم نظام الإقامة حيث دخلوا بطريقة غير مشروعة وبعد التأكد من الزوج اتضح انه يحمل إقامة مزورة ويحاول إيهام رجال الجوازات أنه مقيم نظاميا. وشدد قائد دوريات الجوازات بالمنطقة الشرقية العقيد يوسف العساف على أهمية تفاعل المواطن والمقيم نظاميا في التعاون مع الجوازات في عدم التستر أو إيواء ونقل وتشغيل المخالفين لنظام الإقامة والإبلاغ عنهم وأماكن تواجدهم لما يشكله المخالفون للأنظمة من ضرر على مدخرات الوطن وخطورة ذلك فيما يتعلق بالجوانب الأمنية والاجتماعية. مؤكدا أن دوريات الجوازات تواصل حملاتها لتعقب المخالفين وأماكن تواجدهم داخل المدن والأحياء وتشمل القرى والهجر والمزارع والاستراحات التي يلجاء لها بعض المخالفين ليتفادى الوقوع في قبضة رجال الجوازات. منوها بدور شعبة البحث والتحري والمخبرين والمصادر السرية وبلاغات بعض المواطنين عن تواجد الكثير من المخالفين ويتم رصد تلك المواقع والتأكد من صحة المعلومات قبل المداهمة. ودعا العقيد يوسف العساف القادمين للحج والعمرة والزيارة أن يغادروا إلى أوطانهم بعد تأدية مناسكهم أو الغرض الذي قدموا لأجله بالنسبة للقادمين بزيارة تاشيرة قبل انتهاء مدة التأشيرة حتى لا يكونوا عرضة للعقوبات المشددة في هذا الجانب، مضيفا أن العقوبات بالسجن والغرامة أو بهما معا ستطال من يتعاون مع المخالفين لنظام الإقامة.
