وزارة العدل تصدر (1200) رخصة لمأذوني الأنكحة بجميع مناطق المملكة

صدرت موافقة معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ على منح (1200) رخصة لإجراء عقود الأنكحة خلال العام المنصرم 1428ه وقد تم منح مأذوني الأنكحة هذه الرخص بناء على استيفائهم الشروط اللازمة لاخراج الرخص والتي تتضمن مايلي:
1) أن يكون مأذون النكاح سعودي الجنسية.
2) أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يصدر بحقه حكم شرعي.
3) أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية في العلوم الشرعية وتقبل التخصصات الأخرى في حال عدم توفر الجامعي الشرعي، وكذا يقبل حامل شهادة الثانوية العامة في حال عدم توفر الجامعي بشرط إجراء اختبار للمتقدم من قبل المحكمة.
4) أن يكون عمر المتقدم خمسة وعشرين عاماً.
هذا ما أوضحه مدير عام الادارة العامة لمأذوني الأنكحة بوزارة العدل الشيخ محمد بن عبدالرحمن البابطين والذي أكد حرص الوزارة على منح الرخصة لمن يستوفي جميع الشروط المذكورة، وأضاف البابطين ان ادارة مأذوني الأنكحة قامت مؤخراً بتحديث الإصدار الثاني من كتاب (المأذون الشرعي وواجباته الشرعية والنظامية في المملكة العربية السعودية) والذي يبين جوانب مهمة لاجراءات عقود الأنكحة من الناحية النظامية والشرعية، ومن جهته بين البابطين عدم السماح لمأذوني الأنكحة بتقاضي الأموال عند عقد النكاح مدللاً بذلك على نص اللائحة في المادة الأولى في تعريف المأذون بأنه هو الشخص المرخص له بإجراء عقد النكاح احتساباً كما أكدت المادة الرابعة والعشرون من نظام مأذوني الأنكحة بعدم اشتراط مبلغ مالي من المأذون وذلك بما يتماشى وكونه محتسباً في عمله، وأشار البابطين بأن الوزارة تقدر الجهود الكريمة التي يقوم بها مأذونو عقود الأنكحة تجاه قيامهم بهذا العمل النبيل.