طالب عقاري سعودي بضرورة إقرار نظام الرهن العقاري، باعتباره الوسيلة الوحيدة لتوسيع مساحة الفائدة لشرائح المجتمع، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لتشجيع افتتاح مؤسسات مالية للتمويل الإسكاني، معتبراً توفير التمويل لتملك العقار حجر الزاوية لإتاحة الفرصة لتملكه نظراً لأن نسبة 55في المائة من سكان المملكة لا يستطيعون تملك العقار من مواردهم الذاتية نتيجة محدودية فرص التمويل العقاري، كما يعد الرهن العقاري صيغة مهمة تحقق المصالح بالنسبة لكل من المواطنين للحصول على العقار، ولجهة التمويل (البنك)، أو شركة التمويل لضمان حقوقها على مدار فترة سداد التمويل. وقال الرئيس التنفيذي لشركة وجاهة العقارية سعدي الشمري، يعتبر الهدف الرئيسي للرهن العقاري، هو الإسهام في توفير المساكن للمواطنين المحتاجين فإن ذلك مقبول شرعاً بل يجب العمل عليه لأن السكن من الضروريات لحفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل وهو مقصود الشريعة، وتوفير السكن يحقق النفع لهذه المقومات يحفظها ويصونها ويدرأ عنها المفاسد التي تنتج عن تأخير تكوين أسرة صالحة. وأكد الشمري أن الاستثمار العقاري في السعودية استثمار واعد وآمن، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات فيه بلغ 1.3تريليون ريال، متوقعاً أن يصل خلال السنوات المقبلة إلى 1.5تريليون. وقال أن صناعة العقارات في السعودية تواجه تحديات حقيقية إذا ما فاق حجم العرض المحلي حجم الطلب على العقارات فيها، مع وجود نقص في العرض من الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود، وهو الأمر المتوقع في الطفرة السكانية التي تعيشها البلاد، ويتوقع ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة أكثر مما عليه الآن نظراً لارتفاع أسعار مواد البناء وقلة العرض الذي يقابله كثرة في الطلب. كما إن هناك أسباب عدة للاستثمارات في العقارات السكنية منها: العائدات الكبيرة على الاستثمارات التي يوفرها قطاع العقارات السكنية، ودخول قطاع العقارات السكنية يوفر فرصاً لتنوع العمليات ويقلل مخاطر العمل، لافتاً إلى أن الوحدات السكنية تستحوذ على 75في المائة من إجمالي النشاط العقاري في المملكة، وستكون هناك حاجة لاستثمار 75مليار ريال سنويا من أجل استيفاء الطلب السنوي على الوحدات السكنية حتى عام 2020.ويتوقع أن تشهد شركات المقاولات والتطوير العقاري الكبيرة، بحسب الرئيس التنفيذي لشركة وجاهة العقارية، تدفقات نقدية مستقرة، وأن تواصل نموها في الوقت الذي تتحول فيه صناعة العقارات في المملكة إلى التركيز على المشاريع الكبيرة. ولخص معوقات السوق العقارية في ضعف التنظيمات، وقِدَم الأنظمة والتشريعات وضعف التخطيط العمراني وانتشار العشوائية والمفارقة في تطبيق الأنظمة بين بعض المناطق، وتجاهل صناع السوق عند سن التنظيمات وانتشار ظاهرة الصكوك المزورة، وانتشار ظاهرة التهرب بدفع الإيجارات، وتأخر فصل المحاكم في القضايا الحقوقية، وانتشار ظاهرة الاستجداء والوساطة. كما ان هناك أيضاً معوقات بسبب الوعي العقاري كالاستثمار مع بعض الجهات الوهمية وتوجيه المدخرات إلى أسواق المال، وضعف قنوات التعليم العقاري وعزوف السعوديين عن المهن العقارية والتأثر الشديد بالشائعات وضعف التخطيط والاستثمار العشوائي والتقليدي. كما ان هناك عوائق أخرى كضعف سيولة السوق وضعف التمويل وضعف عدالة السوق. وقال الشمري أن التكتلات العقارية تسرع من قدرة الشركات على مواجهة التحديات المستقبلية في السوق وتدفعها للنجاح والشركات الأجنبية تزيد من الخبرات. وهناك الكثير من التكتلات القائمة حاليا، كما نسمع عن تحالفات محتملة، ونعتقد أن التحالفات المحلية والخليجية ستكون ذات مردود ايجابي على دول المنطقة عموماً، ولكننا نؤمن كذلك بأن التجارة عالمية والتحالفات المحلية والإقليمية لا يمكن لها الاستغناء عن التحالفات العالمية ذات الخبرات المتراكمة عبر مئات السنين. وقال الشمري ان القطاع العقاري استقطب اهتماما استثماريا كبيرا خلال الأعوام العديدة الماضية، حيث تضافرت الجهود في إنعاش هذا القطاع التي تتلخص في السيولة المرتفعة، الميل للحفاظ على الرساميل في الداخل وفي المنطقة، أسعار الفائدة المتدنية، العوائد المرتفعة المتوقعة في قطاع العقارات، التوسع في عمليات الإقراض المصرفي... هذا من حيث المستوى أما عن حجم الاستثمارات فقد بلغ 1.3تريليون ريال وفي اتجاهها للزيادة في السنوات المقبلة لتبلغ 1.5تريليون. علماً انه لا مجال للشك في أن قطاع التمويل الإسكاني في المملكة ضخم وواعد وجاذب وبظني أن كثيراً من المؤسسات الأجنبية ستدخله لاغتنام الفرص المتاحة من خلاله. كما ان ارتفاع معدلات النمو السكاني اللافت في المملكة يحتاج إلى المزيد من شركات كثيرة للدخول في السوق مع تنظيمها. والسوق يشهد فوضى وعدم تنظيم في كثير من الأوقات بسبب غياب التنظيمات المناسبة أو قدم بعض منها أو عدم الجدية في تطبيق بعضهم الآخر. ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر غياب الائتمان العقاري الذي يتيح التوسع في بيع الأراضي والوحدات السكنية بنظام التقسيط بشكل يكفل الحق للبائع والمشتري في آن واحد. إضافة إلى حاجة السوق إلى التنظيمات الحديثة التي تعتمد على استخدام التقنية في البيع والتسويق وما يتبع ذلك من تأهيل للعاملين في هذا المجال.
