لقاء بين القضاة والمحامين واعتماد قضاء المذكرات سيعالج تأخير البت في القضايا

وزير العدل آل الشيخ بغرفة جدة

أعلن وزير العدل الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ عن عزم وزارته تطبيق نظام قضاء المذكرات المكتوبة بدلا من المرافعة الشفهية التي تستغرق وقت القاضي وتسهم في طول فترة المحاكمة وبين الدكتور آل الشيخ أن الوزارة بالتعاون مع لجنة المحامين ستنظم لقاء بين القضاة والمحامين على مستوى المملكة بهدف تقريب وجهات النظر ومناقشة التوجهات الجديدة للوزارة جاء ذلك اثناء رعايته اللقاء السنوي الخامس للمحامين السعوديين بغرفة جدة امس بحضور الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين ورئيس فريق التحكيم السعودي وعبد الرحمن الراشد رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية والرئيس الفخري للاتحاد الدولي للمحامين إنطوان عقل ومازن محمد بترجي نائب رئيس غرفة جدة الذي طالب بتفعيل العمل بالمحاكم المتخصصة التجارية والعمالية وفق امر المقام السامي وذلك لتطوير العمل التجاري وجذب المستثمرين العالميين في جميع المجالات وأكد على أهمية تفعيل نظام المحاماة ليسهم في تعزيز مبدأ العدل وايصال الحقيقة في القضاء السعودي. واعتبر عبد الرحمن الراشد ان تفعيل القرارات الملكية الأخيرة حول تطوير آليات وزارة العدل من خلال نظامي القضاء وديوان المظالم يسهم في مواجهة التحديات التي تواجه رجال الاعمال وقطاعات التجارة والصناعة في التعامل مع الأخرين وفيما بينهم واستعرض الدكتور ماجد قاروب رئيس لجنة المحامين السعودية ورئيس لجنة المحامين بغرفة جدة طلبات ورغبات المحامين السعوديين ومن ابرزها المطالبة بفتح صالات في باقي مدن المملكة اسوة بمدينة جدة وضبط التعامل مع المكاتب الخارجية للمحاماة التي تستغل اسماء الوطنيين ومكاتبهم لتوقيع العقود وجلب التأشيرات والخدمات الإدارية في حين يوجد من محامي البلد الكفء القادر على القيام بهذا العمل وأكد الدكتور قاروب على أهمية اعتماد لائحة المحامين وتعميمها على المحاكم. ونقل الدكتور قاروب مطالب آمال عدد من خريجات القانون بالعمل في مجال المحاماة من خلال آلية تعتمدها وزارة العدل. واستعرض انطوان عقل مسيرة انشاء لجنة المحامين السعودية حتى وصلت السعودية الى المشاركة في الملتقى العالمي للمحاماة بشكل رئيسي. وثمن الأمير الدكتور بندر بن سلمان جهود لجنة المحاماة السعودية وغرفة جدة في تنظيم اللقاء ثم ناقش المحامون متطلباتهم مع وزير العدل وتناولت قضية المعقبين والدعوجية وزيادة عدد القضاء في المحاكم وقاضي التمييز في المحاكم. ثم وقع الدكتو رالقاروب وبحضور وزير العدل اتفاقية تعاون مع جمعية حقوق الإنسان للدفاع المجاني عن قضاياه عن طريق الهيئة ووقع اتفاقية تعاون مع مجلة قانون التي ستصدر بصفة دورية ومتخصصة. ثم كرم وزير العدل والامير الدكتور رؤساء لجان المحاماة السابقة.