إلى مجلس الشورى الموقر الهروب أمر مزعج حله بأيدينا

هروب العاملات أصبح امراً مزعجاً في الآونة الأخيرة وأصبح الوطن والمواطن يعاني بشكل لافت للنظر من مشاكل هروب العمالة بشقيها الرجالية والنسائية وأصبحنا نتقاذف المسؤوليات بين القطاع الخاص والقطاع العام وأصبح كل يدلي بدلوه في هذا الموضوع دون فائدة، وشكل الكثير من اللجان لدراسة تلك المسألة ولكن دون نتائج.
وأعتقد ان التهاون والسكوت عن تلك المشكلة يشكل اخطاراً اجتماعية وأمنية واقتصادية على المجتمع لا تخفى على الجميع علاوة على ما تسببه من هدر لثروات البلد، فمن خلال احصائيات الهروب نجد أن الوطن يخسر مليارات الريالات من جراء ما تسببه تلك الظاهرة، كما انها سبب في زيادة اصدار التأشيرات بديلا عمن يهرب، علاوة على ما يسببه الهروب من تعطل للاعمال عندما يهرب العامل أو العاملة مما يجعل المواطن المضطر يساعد على استمرار تلك الظاهرة عندما يلجأ إلى نفس السوق مرة اخرى مخالف للانظمة متجاهلا ما قد تسببه تلك العمالة على أمنه وعلى اسرته من أضرار منها:
1- ان تلك العمالة تعمل مع عصابات تؤيهم وتستخدمهم في رصد وتوصيل المعلومات عن صاحب المؤسسة أو المنزل الذي يقوم بتشغيلهم لديه متى يدخل ومتى يخرج واين يضع الاشياء الثمينة ومن ثم يتفاجأ من قام بتشغيلهم بعد فترة بسرقته بترتيب من تلك العمالة.
2- ان العمالة المنزلية النسائية تعيش في منازل تلك العصابات من الرجال الذين يحاولون الاستفادة المادية منهم بأي طريقة كانت الأمر الذي اوجد بيئة غير سليمة يمارس من خلالها أمور منافية للاخلاق، والمواطن عندما يحضر تلك العمالة إلى منزله فإنه يحضر عاملة قد تكون اخلاقها غير سوية بين ابنائه فهل يرضى من يحضرها ان تكون بين ابنائه مثل تلك العاملة أو قد تكون تحمل بعض الأمراض لأسرته فكيف يرضى بذلك وما هو موقفه لو نقل لاسرته مرض من الأمراض المعدية الخطيرة.
3- أصبحت تلك العمالة التي تعمل بصورة مؤقتة وغير نظامية تمارس دوراً مهماً في تكاثر حالات الهروب حيث تشكل حلقة وصل بين رئيس العصابة والعمالة التي تعمل لدى أصحاب العمل أو احد اقاربه بصورة منظمة لجلب عمالة جديدة لهم حيث يقومون بإغراء من يقابلونه بالهرب وتتواصل السلسلة بصورة مستمرة فهم عندما يعملون لمدة شهر لدى صاحب المنزل أو المؤسسة يقومون بتهريب كل من يقابلهم من أبناء جلدتهم والذين يعملون بمحيط من قام بتشغيلهم ويتفاجأ صاحب العمل وجيرانه واقاربه بهروب عمالته من منزله أو مؤسسته.
إن مسألة هروب العمالة اصبحت امراً مزعجاً للجهات الأمنية والمواطن والكل يعاني من تلك الظاهرة لذا فإنني اقترح تشكيل لجنة عاجلة من وزارة العمل ووزارة الداخلية واللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية ووزارة الخارجية لدراسة تلك الظاهرة ومدى امكانية تطبيق الحلول المقترحة التالية:
1- إعادة هيكلة الفرق الميدانية الخاصة بمتابعة تلك العمالة وتكثيفها مع ضرورة وجود عنصر نسائي من ضمنها وذلك بهدف الترتيب للقبض على تلك العمالة من خلال اتصال العنصر النسائي بسماسرة تلك العمالة ووضع ترتيبات للقبض عليهم، سماسرة العاملات لا يستجيبون لطلبات الرجال ومعظم تعاونهم بتوفير العاملات مع النساء مع وضع ارقام تلفونات سهلة للمواطنين للبلاغ عن أماكن تواجد تلك العمالة ومن يؤجرهم وتلقي ارقام أولئك السماسرة.
2- ضرورة قبول الدوريات والشرطة البلاغات من قبل المواطنين والتعاون معهم للقبض على العمالة الهاربة مباشرة عند التعرف عليهم من قبل كفلائهم.
3- توجيه الدوريات السيارة ورجال المرور بضرورة التأكد من تبعية السائقين لصاحب المركبة والقبض على كل من يقود سيارة لا تتبع لصاحب العمل المسجل بجوازه أو وجود عقد ايجار من مكتب استقدام اهلي وثبوت تبعيته للمكتب لتصحيح الوضع الحالي حيث ان اغلب السائقين يهربون من كفلائهم ويعملون لدى كفلاء غير رسميين يتجولون بالشوارع دون مساءلة متروك لهم الحبل على الغارب.
4- ضرورة توجيه رجال الأمن بالتدقيق مع العاملة التي تنتقل بسيارات الأجرة والتأكد من حملها اقامة واثباتاً يثبت نظاميتها فأغلب العاملات الهاربات لا يحملن اقامات مع ضرورة وضع تنظيم لسيارات الاجرة لنقل مثل تلك العمالة.
5- ضرورة تعاون الجهات المانحة للتأشيرات مع المواطنين الذين يطلبون استقدام بعض العمالة بعد التأكد من الملاءة المالية حتى لا تضطرهم للجوء لتلك السوق والمساعدة على ازدهارها.
6- ضرورة التعجيل بتطبيق نظام البصمة المتطور وتعميم هذا الامر على كافة المنافذ على ان يصاحب ذلك توصية للعمالة القادمة قبل قدومها من قبل سفارات المملكة ومكاتب الاستقدام السعودية عن طريق وكلائهم بالخارج وايضاح العقوبات لهم عن طريق اعطائهم بروشورات عند منافذ الدخول.
7- دعم اللجنة الوطنية للاستقدام في مواقفها امام الجهات الخارجية المرسلة للعمالة من قبل الجهات المختصة فيما يحقق الفائدة للوطن ويحول دون حدوث بعض تلك الممارسات لكي تستطيع اللجنة الزام الجهات المرسلة للعمالة بضمان عمالتها من الهروب وفرض برامج جيدة لتدريب العمالة تدريباً جيداً يوضح من خلاله ما للعامل وما عليه وما يترتب في حالة مخالفة التعليمات أو الهروب.
8- تكثيف التوعية بأخطار تلك العمالة للمواطنين عن طريق وسائل الاعلام المرئية والمقروءة ووضع تحذيرات مستمرة.
9- الضرب بيد من حديد على من يقوم بتأجير وايواء وتشغيل تلك العمالة وعدم الرأفة بهم.
10- ضرورة التدقيق من قبل الدوريات على الكامبات المغلقة الداخل والخارج فيها من تلك العمالة ومقار عمل الشركات المغلقة بالدمام والرياض وجدة والتأكد من تبعية تلك العمالة لصاحب العمل.
11- عدم اعطاء تذاكر مرور لمن يدعي فقدان جوازه الا بعد التأكد من انه غير هارب وغير مطالب بقضية جنائية.
12- دراسة مدى امكانية عمل موقع على الانترنت تنشر من خلاله صورة أي عامل يتم القبض عليه ليتمكن صاحب العمل من التعرف عليه والتحقق من خلاله من شخصية العامل أو العاملة عندما يقبض عليه من خلال الصورة وهل مبلغ عنه ام لا؟..
13- ضرورة ربط الحوالات بورقة من صاحب العمل أو حضوره للبنك للتضييق على العمالة الهاربة مع تفتيش العمالة المرحلة ومصادرة ما يكون معهم من مبالغ لا يستطيعون اثبات مصدرها.
14- عدم ترحيل أي هارب قبل التعرف على من قام بتشغيله ومعاقبته.
15- التشهير بكل من يقوم بتشغيل العمالة غير النظامية بالصحف على حسابه.
16- ربط التنقل بورقة عدم مطالبة من صاحب العمل على العامل (أي اخلاء ذمة) وذلك للتضييق على من يهرب من العمالة من منطقته بعد ارتكابه جنحه.
@ رئيس اللجنة الخليجية للاستقدام
رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية