توصية الجهني حول نظام الجامعات تثير جدلاً في مجلس الشورى

طالب بتنظيم حسم التظلمات والمنازعات بين الأكاديمية والطلاب

دار جدل بين اعضاء مجلس الشورى حول توصية اضافية تقدم بها عضو مجلس الشورى الدكتور حمدي بن حمزة الجهني على مشروع نظام الجامعات وتنص التوصية على اضافة فصل في نظام الجامعات ينظم اسلوب حسم التظلمات والمنازعات التي تقع بين رئاسة واجهزة الجامعة من جهة وأعضاء هيئة التدريس أو الطلاب والطالبات من الجهة الأخرى، وكذلك فيما قد يقع بين هيئة التدريس من جهة والطلاب والطالبات من الجهة الأخرى، أوفيما بين اعضاء هيئة التدريس بعضهم البعض أو فيما بين الطلاب والطالبات بعضهم البعض.
وقد استمع المجلس الى خمس مداخلات من اعضاء المجلس مؤيدة لمناقشة هذه التوصية، وخمس مداخلات من اعضاء المجلس معارضة لمناقشتها بعدها طرحت المادة للتصويت على المجلس حيث لم تحظَ بالعدد الكافي من الأصوات لمناقشتها.
وقال احد اعضاء المجلس المؤيدين لهذه التوصية ان الظلم يقع في الجامعات من بعض الاساتذه على بعض الطلاب حيث ان يصل بعضهم الى ان يقول لطالب أو الطالبة بأنه راسب في مادته قبل ان يبدأ الاختبار وهذا من الظلم، كما قال احد الأعضاء ان الظلم يقع على الطلاب وربما يسبب حرمانهم من مواصلة الدراسة بسبب احد الاساتذة.
فيما رأى احد المعارضين ان المشاكل تحصل في جميع الجهات وليس الجامعات فقط وبإمكان المسؤولين في الجامعة حلها فوراً دون تاخير مما يمكن استمرار الطالب أو الطالبة في مواصلة الدراسة.
فيما اشاد عدد من الأعضاء بفكرة انشاء اتحاد طلابي لطلبة الجامعات.
وكان مجلس الشورى قد وافق في جلسته العادية الخامسة والستين أمس الأثنين برئاسة معالي رئيس المجلس فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، على مشروع نظام الجامعات تمهيداً لرفعه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يحفظه الله - حسب نظام المجلس.
وأبان الأمين العام المساعد للمجلس الأستاذ احمد بن عبدالعزيز اليحيى ان المجلس واصل في جلسة امس التصويت على مواد مشروع نظام الجامعات وذلك بعد أن استمع الى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي قدمها رئيسها معالي الدكتور خضر بن عليان القرشي ويؤكد النظام على أن تعمل الجامعات على تعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية على المستوى الوطني والعالمي، والارتقاء بجميع مكوناتها البشرية والمادية، والعمل على نقل خبراتها لطلابها والوصول إلى مخرجات عالية الكفاءة قادرة على المنافسة العالمية. وأشار اليحيى أن مشروع النظام يتكون من اثنتين وستين مادة تعالج في مجملها عمل الجامعات، والخدمات التي تقدمها للمجتمع في نطاق اختصاصها.
وكان المجلس قد وافق في جلسته الرابعة والستين التي عقدها يوم امس الأول الأحد على مشروع نظام المجلس الأعلى للتعليم.