زمبابوي تصدر أكبر ورقة نقد في العالم بقيمة مليون لإنقاذ البلاد

أصدرت زمبابوي أكبر ورقة عملة في العالم، تبلغ قيمة الورقة منها 10مليون دولا زمبابوي. وذلك لاضطرارها لحل مشكلة الأزمة التي تمر بها هذه الدولة منذ انهيارها هذا الأسبوع.
كان قد غادر الرئيس تابو مبيكى رئيس جنوب افريقيا هراري صفر اليدين، بعد ان رفض زعيم زيمبابوى روبرت موغابى طلبه باستئناف تاجيل الانتخابات حتى اذار / مارس الى حين التوصل إلى صيغة مقبولة من قبل جميع الاطراف.
الأزمة التي حصلت في بلد كان يعتبر ثرياً نسبياً حين استقلاله عام 1980، أدت إلى شلل تام نتيجة التضخم المالي الذي وصلت نسبته إلى 150000فى المائة. إضافة إلى أن البلاد شهدت نزوح ما لايقل عن اربعة ملايين نسمة الى البلدان المجاورة نتيجة سوء الأحوال.
وإصدار ورقة النقد التي تبلغ قيمتها 10ملايين دولار زمبابوي، هي أحدث اشارة على الانهيار الاقتصادي الذي انحدرت إليه الدولة. حيث أصبح ثمن تبديل العملة يتغير بين لحظة وأخرى. كما أصبح المواطن الزمبابوي يحمل معه كيس من البلاستيك مكدس بأوراق النقد عندما يذهب لشراء أي سلعة أساسية صغيرة.
غادرالسيد مبيكى الى عاصمة زيمبابوى يوم الخميس ، وهي زيارته الثانية في غضون شهرين، وذلك في محاولة لانقاذ المفاوضات بعد ان اصبح جلياً للعيان ان السيد موغابي يحاول التراجع عن تعهداته باجراء انتخابات حرة ونزيهة. وقالت مصادر مقربة من المحادثات انه ما لم يستعد الرئيس الجنوب افريقي التخلي عن أسلوب "الدبلوماسية الهادئة" سيقوم منافسه الذي يبلغ من العمر 84عاماً بالمضي قدما في الانتخابات، وذلك وفقا لذات الشروط القديمة التي ادت لنفس الظروف التي بدورها أسفرت عن نتائج الانتخابات السابقة التي وصفت بالفساد والسمعة السيئة. ووسط كل ذلك هدد المعارضون بأنهم سيعارضون الانتخابات ما لم ينصاع موغابي لمطالبهم بتغيير الدستور.
لكن أخيراً تم التوصل الى اتفاق بشأن "الدستور الانتقالي" الذي يتعين اصلاحه جذرياَ. إلا أن المعارضة طالبت بتنفيذ الاتفاق قبل إجراء أي انتخابات لكن السيد موغابى رفض ذلك ليضمن انتصارا آخر لحزب زانوالحاكم.
قالت المعارضة أن السيد موغابى قام بانتقاء المخلصين له من ضباط الجيش والشرطة لادارة الانتخابات لصالحه. أنه يفترض أن "الدستور الانتقالي" المقترح كان من شأنه إبعاد جميع الضباط النظاميين عن العملية الانتخابية.
المعارضة ترى ان الأمر بات صعباً عليها، خصوصاً وأنه يتعين عليهم الموافقة على المقترحات قبل إجراء الاصلاحات الدستورية ، وذلك بناء على نصيحه السيد مبيكي الذي اقترح قبول وعود السيد موغابى على أساس بناء الثقة.
فريق المعارضة الان في موقف لا يحسد عليه بالنسبة للمقترحات التي وضعها العام الماضي من تأييد للاصلاحات الجزئية. خصوصاً فيما يتعلق باقتراح توسعة عدد مقاعد البرلمان لتصبح ما بين 60- 210مقعداً. وقالت المعارضة أن هذا التغيير لن يخدم سوى النظام الحالي. لأن معظم المقاعد البرلمانية الجديدة كانت قد أنشئت أصلاً في معاقل حزب زانو في المقاطعات الثلاث.