واشنطن: سعد الفقيه «إرهابي عالمي» على علاقة مع «القاعدة» منذ منتصف التسعينات

الخزانة الأميركية تجمّد أمواله وتطلب من الأمم المتحدة ادراجه على اللائحة

جمدت السلطات الأمريكية أموال شخصين أحدهما المدعو سعد الفقيه لتقديمهما دعماً لتنظيم (القاعدة) وطلبت من الأمم المتحدة ان تحذو حذوها.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية انها صنفت الرجلين المدعو سعد الفقيه ومقره لندن وعادل البترجي وهو مواطن سعودي آخر على انهما «ارهابيان عالميان» لتقديمهما دعما ماليا وماديا لتنظيم (القاعدة) وزعيمها اسامة بن لادن.
واضافت الوزارة في بيان «الولايات المتحدة ستقدم الاسمين الى اللجنة 1267 (المنبثقة عن مجلس الأمن) بالامم المتحدة التي ستدرس اضافتهما الى قائمتهما المجمعة للارهابيين الذين لهم صلة بالقاعدة واسامة بن لادن وحركة طالبان.» وتابعت أن الرجلين ليس بينهما صلة.
وقال مسؤول أمريكي عن مكافحة الإرهاب طلب عدم نشر اسمه إن تصنيف البترجي له أهمية خاصة.
وقال بيان الخزانة ان الفقيه يحتفظ بصلات بالقاعدة منذ اواسط التسعينات ومنها فرد مرتبط بتفجيرات في السفارتين الامريكيتين بشرق افريقيا عام 1998.واتهم البيان الفقية ايضا بالاتصال بابن لادن وخالد الفواز الذي وصفه البيان بانه الممثل الفعلي لابن لادن في بريطانيا.
وزعم البيان ان البترجي صنف على انه «واحد من اكبر ممولي الارهاب في العالم وقد وظف ثروته الخاصة وشبكة من المؤسسات الخيرية التي تعمل كواجهة لتمويل عمليات القتل للقاعدة.» - على حد قوله -.
واللجنة رقم 1267 لمجلس الأمن مختصة باعداد التقارير عن القاعدة وفلول حركة طالبان الأفغانية وتشكلت عام 1999 بمقتضى القرار رقم 1267 وتعززت بعد هجمات 11 سبتمبر ايلول عام 2001 على الولايات المتحدة.
وأعدت اللجنة قائمة بالأفراد والمنظمات يتعين على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعددها 191 دولة أن تجمد أصولهم وتقيد سفرهم وتمنع بيع الأسلحة والمعدات العسكرية لهم.
وأيدت بريطانيا أمس الأربعاء طلب واشنطن لكن الحكومة البريطانية قالت إنها لا تملك ما يكفي من الأدلة ضد سعد الفقيه لمحاكمته.
وردت متحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية على سؤال عن الاقتراح الأمريكي قائلة إنه كان «بالفعل عملا مشتركا. نحن والولايات المتحدة نرعى معا اقتراحا للأمم المتحدة».
وتابعت «نرصد منذ فترة طويلة انشطة سعد الفقيه وكانت هناك بعض المخاوف السعودية الواضحة تجاهه لكن فيما يتعلق بما يمكننا عمله ولماذا لم نتخذ إجراءات قبل ذلك فإننا لا يمكننا اتخاذ إجراء في بريطانيا إلا في حالة انتهاك القانون البريطاني».