محكمة أوروبية تؤيد العقوبات على «مايكروسوفت»

أيدت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي أمس القيود التي فرضتها المفوضية الأوروبية على شركة مايكروسوفت العملاقة للبرمجيات ورفضت الالتماس الذي قدمته الشركة لوقف تنفيذ العقوبات.
وكانت المفوضية فرضت عقوبات وغرامة لم يسبق لها مثيل على مايكروسوفت في مارس/ آذار الماضي بعد أن توصلت الى أن الشركة أساءت استغلال احتكارها الفعلي الذي يتمتع به نظام تشغيل أجهزة الكمبيوتر ويندوز الذي تنتجه.
واستأنفت مايكروسوفت القرار أمام ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي وطلبت منها وقف تنفيذ العقوبات لحين انتهاء القضية الرئيسية بعد سنوات.
وقالت مسودة بيان من المحكمة اطلعت عليها رويترز إن الادلة التي قدمتها مايكروسوفت ليست كافية لاظهار ان تنفيذ الحلول التي فرضتها المفوضية قد يسبب ضررا خطيرا لا يمكن اصلاحه.
ويمكن لأي من الجانبين استئناف الحكم الصادر أمام أعلى محاكم الاتحاد الأوروبي وهي محكمة العدل الأوروبية.
وتمثلت العقوبات التي فرضتها المفوضية في الزام شركة مايكروسوفت بطرح نسخة من برنامج ويندوز لا تتضمن برنامج مشغل الوسائط المتعددة (ميديا بلاير) واطلاع الشركات المصنعة لاجهزة خادمات وحدات العمل المستخدمة في المكاتب على بروتوكولات البرامج.
ولم تطلب مايكروسوفت تجنب سداد الغرامة القياسية التي بلغت قيمتها 497 مليون يورو (665,4 مليون دولار) والتي تقل عن مليار دولار دفعتها هذا العام لتسوية قضايا احتكار رفعتها شركات أخرى.
وقال المستشار القانوني للشركة براد سميث ان الشركة تسعى للتركيز على الالتزام بقرار المحكمة.
وأضاف سميث ان نسخة من برنامج ويندوز لا تتضمن مشغل الوسائط المتعددة (ميديا بلاير) ستتاح للشركات الكبرى في مجال صناعة أجهزة الكمبيوتر في شهر يناير/ كانون الثاني وللعملاء الآخرين في فبراير/ شباط.
وقال ان الشركة لم تبت بعد فيما إذا كانت ستستأنف القرار.
وقال جوناثان تود المتحدث باسم المفوضية في مؤتمر صحفي ان المفوضية تدرك أن مايكرسوفت جاهزة للالتزام بالعقوبات على الفور ولا ترى داعياً لتمديد الوقف الطوعي لتنفيذ الاجراءات.
وأضاف «لسنا بصدد عملية إعادة تفاوض» رداً على سؤال بيان أصدرته الشركة وقالت فيه انها تأمل أن يتيح قرار المحكمة الفرصة لبدء محاولة جديدة للتوصل إلى تسوية.