بيروت: مناورات الغزل بين السلطة وبعض أجنحة المعارضة تحطم رقماً قياسياً في الانتقال من ضفة إلى أخرى

تحليل اخباري

في مؤشر بالغ الدلالة ترافق مع الاعلان عن اعادة تموضع لثلاث مفارز امنية سورية في مطار بيروت والضاحية الجنوبية والبترون، انتقلت السلطة في لبنان من موقع المنتقد بشدة للمعارضة الى مغازلتها او مغازلة اطراف فيها بعد مضي اقل من اسبوع واحد على انعقاد مؤتمر البريستول التي اعلنت المعارضة في خلالها وثيقة تحالفها. فبين انعقاد هذا المؤتمر يوم الاثنين في 13 الشهر الجاري وتسريب خبر عن ارسال موفد للقاء العماد ميشال عون في باريس في 17 من الشهر نفسه اعقب توجيه وزراء كوزير الداخلية سليمان فرنجيه وكل من وزير المهجرين طلال ارسلان والبيئة وئام وهاب تحية تقدير واحترام إلى المعارضة التي يقودها عون، تم توظيف اعادة تموضع مفارز امنية سورية على انها رسالة ايجابية بمثابة هدية للمرجعية المسيحية الابرز في لبنان البطريرك نصرالله بطرس صفير.
الاوساط المعارضة والاخرى المحايدة المراقبة للوضع التقت على اعتبار هذا التحول في اداء السلطة خصوصا ازاء العماد عون المنفي إلى باريس على اثر اتفاق الطائف الذي تم التوصل اليه على اثر «حرب التحرير» التي شنها عون من اجل اخراج القوات السورية من لبنان ثم فتحت له ملفات قضائية يتردد صدى متابعتها بين الحين والآخر متى صعد عون من مواقفه ضد السلطة وسوريا بأنه محاولة مفضوحة لتفتيت المعارضة من خلال السعي إلى مفاوضة عون الذي هو صاحب اقوى التيارات السياسية الشعبية التي تستند اليها المعارضة.ذلك ان هذه المحاولة التي تأتي في اعقاب فشل انفتاح جزئي على النائب وليد جنبلاط على اثر الاتصال الهاتفي الذي اجراه المسؤول الأمني السوري في لبنان العميد رستم غزالة ثم اتصال آخر اجراه في الاطار نفسه المدير العام للأمن العام اللواء جميل السيد بجنبلاط اظهرت كما لو ان ثمة استخداما واضحا من جانب السلطة لما تعتبره مجموعة اوراق يمكن من خلالها اللعب على تناقضات المعارضة وتفكيكها. والرد الذي ابداه جنبلاط في مؤتمر البريستول رافضا مبدأ الحوار الأمني مفضلا الحوار السياسي كان موجها في جزء كبير منه لحلفائه في المعارضة مؤكدا النية في عدم استدراجه من اجل استفراده او عزل المعارضة ونزع الطابع الوطني عنها واعادته إلى طابعها المسيحي الصرف. فانتقلت السلطة على ما يبدو إلى ما يمكن اعتباره الخطة «ب» بعد فشل الخطة «أ» فتحول الاهتمام إلى العماد عون الذي يعتقد انه قد يكون قابلا للتفاوض على بعض الامور لقاء الافساح في المجال امام وعود بامكان عودته إلى لبنان وكف التعقبات القضائية عنه.
وهذه التفسيرات لا ينفيها وزراء يعتبرون ان الصراع السياسي القائم بين السلطة والمعارضة يتيح اللجوء إلى كل الاوراق والاساليب المسموحة والممكنة عشية انتخابات نيابية تبدو فيها السلطة مقيدة نتيجة المراقبة الدولية عن كثب لالتزام لبنان وسوريا تنفيذ القرار 1559 وعدم تدخل سوريا في هذه الانتخابات على ما حصل بالنسبة إلى التمديد للرئيس اميل لحود في الرئاسة الاولى قبل ثلاثة اشهر تقريبا. ويدرج المعارضون في الاطار نفسه محاولة توظيف اعادة التموضع الاستخباراتي السوري على انه هدية إلى البطريرك الماروني، وذلك مع تسجيل تناقض ملحوظ مع ما هو معلن على ألسنة المسؤولين في البلدين من ان التفاوض في مثل هذه الامور انما يحصل لاسباب استراتيجية تتعلق بالبلدين. هذه المحاولات تربك المعارضة وتقلقها وتثير لديها مخاوف ضمنية وعلنية بعدما اطلق عون تعليقات في اليومين الماضيين اتسمت بمرونة غير معهودة لديه حيال ارسال موفد اليه في باريس سيعاود زيارته للمرة الثانية هذا الاسبوع. وتذكر بعض الاوساط في هذا السياق بما حصل عشية الانتخابات النيابية عام 2000 حين سمح للرئيس امين الجميل بالعودة إلى لبنان. اذ ادت عودته آنذاك إلى فوز نجله بيار الجميل في دائرة المتن وآخرين محسوبين عليه في دوائر اخرى. لكن هذه المرة يكتسب الغزل الرسمي لعون صفة اكثر اهمية نظرا إلى الحرج الذي قد يسببه اي انفتاح بين السلطة وعون للمعارضة المتحالفة للمرة الاولى بعد الحرب فيما تشتد الضغوط الدولية على سوريا لاخراجها من لبنان، وهي الضغوط التي لم يؤيدها او يساهم فيها سوى عون نفسه من بين كل المعارضين. ومغزى هذا الانفتاح هو ضرب اكثر من هدف بحجر واحد.
في اي حال لم تظهر حتى الآن اي اشارة جدية إلى ان الكلام الايجابي حيال عون قد ترافقه خطوات عملية من شأنها تأمين عودته إلى لبنان وما لم يحصل شيء من ذلك، نظرا للاحراج الذي تواجهه السلطة في افساح المجال لعودة اكثر المتحمسين والداعمين للقرار 1559 ول«قانون محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان» في الكونغرس الاميركي فيما هي تشن حملات على رافضي التمديد والذين لا يزالون تحت سقف اتفاق الطائف، فان عون المعروف بمواقفه الجذرية من سوريا قد لا يلبث ان يعاود اطلاق نار سياسية بقوة، وذلك ما لم تتجه السلطة المدعومة من دمشق إلى قلب الطاولة جذريا في وجه المعارضة. وهذا الامر الاخير ممكن من خلال توفير الظروف لتيار عون لخوض انتخابات مريحة في مختلف المناطق التي يتواجد فيها تياره.
لذلك فان ما يحصل اليوم هو بمثابة خلط اوراق سياسية وغير سياسية عشية اصدار الحكومة القانون الانتخابي الجديد المرتقب مطلع السنة الجديدة. والجميع في السلطة كما في المعارضة على اهبة الاستعداد لخوض هذه الانتخابات وكأنها حاصلة غدا وليس بعد خمسة اشهر من الآن.