تزايد تعقيد التهديدات يضع الأمن السيبراني على رأس أولويات قيادات القطاع الخاص

يشهد قطاع الأمن السيبراني تحولًا هيكليًا وجوهريًا، حيث إنَّ الأمن السيبراني لم يعد مقتصرًا على الفرق التقنية، أو الأنظمة الخلفية؛ بل برز بوصفه عاملًا محوريًا يقود مرونة الأعمال، وقدرتها التنافسية، ونموها المستدام. ويوضح تقرير كي بي إم جي "اعتبارات الأمن السيبراني 2026" إنَّ التحول لا يتعلق بتزايد حجم التهديدات السيبرانية فقط، بل بكيفية تعريف المخاطر نفسها، التي تتشكل نتيجة التقاء الذكاء الاصطناعي، والتوترات الجيوسياسية، وتبعيات سلسلة الإمداد، والتقنيات الناشئة، مثل الحوسبة الكمية.
ويؤكد المهندس حسين عبدالله الشدوخي، الشريك، قائد حلول أمن إنترنت الأشياء وأنظمة التحكم الصناعي في كي بي إم جي، قائلا: "لم يعد الأمن السيبراني مجرد حماية تقنية في المنظمة، بل أصبح قدرة أعمال محورية تُؤثر بشكل مباشر على المرونة، واستمرارية العمليات، والنمو طويل الأمد"؛ ويعكس هذا التحوّل واقعًا أوسع نطاقًا: فلم يعد الأمن السيبراني مقتصرًا على قسم تقنية المعلومات، بل أصبح جزءًا مركزيًا من استراتيجية الأعمال.
مشهد مخاطر يتسم بالتقارب
تعكس بيئة التهديدات الحالية ضغوطًا متزايدة تأتي من اتجاهات متعددة؛ فوفقًا لتقرير رؤى الرؤساء التنفيذيين الصادر عن كي بي إم جي أنَّ 79% من قادة الأعمال الآن يعتبرون الجرائم السيبرانية وانعدام الأمن من أبرز التهديدات التي تواجه منظماتهم، بينما يشير 69% إلى الضغوط التنظيمية، ويُبرز 57% تأثير الصراعات الجيوسياسية. وفي الوقت ذاته، أصبحت مرونة وقدرة سلاسل الإمداد المحرك الرئيس لقرارات الأعمال قصيرة الأجل، حيث أفاد 45% من المنظمات بأنَّ مخاطر الامتثال والالتزامات التنظيمية قد اكتسبت أهمية متزايدة.
ويُشير هذا إلى تحوّل جوهري في المفهوم: فلم تعد المخاطر السيبرانية قضية تقنية منعزلة، بل باتت مُدمجة في صميم استراتيجية الأعمال، واختيار مصادر التكنولوجيا، وتصميم البنى التحتية، والتعرّض للمخاطر التنظيمية. ولم تعد المنظمات تُدير الأمن السيبراني كوظيفة مستقلة بذاتها، بل كطبقة متكاملة ضمن مخاطر المنظمة الشاملة، تؤثر بشكل مباشر على الخيارات الاستراتيجية والتشغيلية.
اعتبارات تعيد تشكيل الأمن السيبراني
في صميم هذا التحوّل، تبرز ثمانية عوامل محورية تعيد تعريف نهج المنظمات تجاه الأمن السيبراني.
الصعود السريع للأمن الذاتي؛ حيث أصبحت الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي قادرة بشكل متزايد على تحليل التنبيهات، وأتمتة سير العمل، وإدارة الهويات. ومع ذلك، لا تزال جاهزية المنظمات متفاوتة، حيث إنَّ 61% من الشركات الأمريكية لا تشعر بالارتياح في الاعتماد على الوكلاء المستقلين دون إشراف بشري؛ مما يُبرز فجوة مستمرة بين القدرات التكنولوجية ونضج آليات الحوكمة.
العامل الجيوسياسي أصبح عاملًا حاسمًا في إستراتيجية الأمن السيبراني؛ فالسياسات الوطنية، والقيود التجارية، ومتطلبات سيادة البيانات تُجزّئ المشهد الرقمي العالمي وتفككه؛ مما يدفع المنظمات إلى توطين أنظمتها، وتنويع سلاسل إمدادها، والتنقل في بيئات امتثال تتسم بتعقيد متزايد، ويأتي هذا التفتت مصحوبًا بارتفاع في التكاليف وتعقيدات تشغيلية.
الذكاء الاصطناعي يقدم ديناميكية مزدوجة، فبينما يعزّز قدرات الكشف، والاستجابة، والكفاءة التشغيلية، فإنه يُمكّن من شن هجمات أكثر تطورًا وقابلية للتوسع أيضاً. وتظل الثقة عائقًا رئيسيًا، حيث يُعرب 54% من الأفراد على مستوى العالم عن حذرهم من الاعتماد على أنظمة الذكاء الاصطناعي. ويُعزّز هذا الحاجة إلى آليات حوكمة وشفافية وإشراف أكثر قوة مع تسارع وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي.
التوسع السريع في الهويات غير البشرية، بدءًا من وكلاء الذكاء الاصطناعي وصولًا إلى حسابات الخدمات يعيد تشكيل مشهد التهديدات، ويرتبط هذا الانتشار المتسارع للهويات مباشرة بزيادة الثغرات الأمنية، حيث أفاد 59% من المنظمات عن تعرضها لخرق بيانات ناتج عن طرف ثالث، خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، ومع تزايد ديناميكية وأتمتة الهويات، أصبحت تمثل واحدة من أسرع أسطح الهجوم نموًا وأقلها وضوحًا للرصد.
تقارب أنظمة تقنية المعلومات (IT) مع الأنظمة التقنية التشغيلية (OT) يُضاعف من حدة المخاطر، فمع تكامل الأنظمة الصناعية، والبنى التحتية، والمنصات الرقمية، تواجه المنظمات مساحات هجوم أوسع نطاقًا وعواقب تشغيلية أكثر خطورة، غالبًا ما تتفاقم بسبب التبني السريع للذكاء الاصطناعي دون وجود ضوابط رقابية ناضجة بالكامل. الحوسبة الكمية بالنظر إلى المستقبل تمثل مخاطر نظامية متزايدة؛ حيث أقرّ نحو 41% من المنظمات بأنَّها متأخرة في الاستعداد لتهديدات الحوسبة الكمية، التي قد تجعل أساليب التشفير الحالية غير فعّالة وتعرّض البيانات الحساسة المُجمّعة اليوم لفك التشفير مستقبلًا. وتبرز هذه المخاطر بشكل خاص في قطاعات، مثل: المالية والدفاع.
تطور مخاطر سلاسل الإمداد لتصبح تحديًا نظاميًا، فمع تزايد تعقيد شبكات الموردين متعددة المستويات والتقنيات المدمجة، لم تعد أساليب تقييم المخاطر التقليدية كافية. وتتجه المنظمات نحو نماذج المراقبة المستمرة، حيث تصبح مرونة سلسلة الإمداد أولوية أعمال محورية، وتشتد رقابة الجهات التنظيمية.
وأخيرًا، توسع دور رئيس أمن المعلومات (CISO) بشكل ملحوظ؛ فلم يعد مقتصرًا على الإشراف التقني، بل أصبح من المتوقع الآن أن يقوم بترجمة المخاطر السيبرانية إلى تأثيرات مالية وتشغيلية، والتأثير على قرارات مجالس الإدارة، وتمكين التحول الرقمي، ويعكس هذا التحول انتقال الأمن السيبراني من وظيفة امتثال إلى مُمكّن استراتيجي للأعمال.
سد فجوة التنفيذ
على الرغم من زيادة مستوى الوعي، يظهر نمط متكرر عبر جميع المجالات: فالمنظمات تدرك المخاطر، لكنها تظل غير مهيأة بشكل كافٍ لمواجهتها. وتؤكد البيانات على وجود هذه الفجوة. فبينما يتخلف 41% من المنظمات عن الركب في الجاهزية للحوسبة الكمية، لا يزال 61% منها يتطلب إشرافًا بشريًا لأنظمة الذكاء الاصطناعي، وقد تعرض 59% لاختراقات بيانات ناتجة عن أطراف ثالثة.
واستجابةً لذلك، تتجه المنظمات الرائدة نحو اعتماد نموذج تنفيذي أكثر تكاملًا، حيث يتم دمج الأمن السيبراني في جميع أنحاء المنظمة من خلال رفع مهارات القوى العاملة وتعزيز المسؤولية المشتركة، والتحول نحو إدارة المخاطر المستمرة وتبني نموذج "الثقة الصفرية" (Zero Trust)، ونشر أنظمة متكاملة تتيح الرؤية الفورية والتحكم المركزي في الهويات، وإعادة صياغة الامتثال التنظيمي كحد أدنى أساسي وليس كهدف نهائي، وتُشير هذه التحوّلات إلى الانتقال بعيدًا عن النهج المجزأة القائمة على الامتثال، نحو إستراتيجيات ديناميكية تركز على المرونة وتعمل في الوقت الفعلي.
الأمن السيبراني كمحفّز للنمو
إنَّ أبرز تحول اليوم هو التحول الاستراتيجي؛ فلم يعد الأمن السيبراني يقتصر على تقليل المخاطر، بل أصبح ممكّنًا أساسيًا للابتكار، والتحول الرقمي، وخلق القيمة على المدى الطويل؛ فالمنظمات الرائدة في هذه البيئة هي تلك التي تدمج الأمن السيبراني في استراتيجية الأعمال مبكرًا، وتستثمر في الأتمتة والرؤية، وتتعامل مع المخاطر المتعلقة بالهويات وسلاسل الإمداد كأولويات أساسية، وتتحرك بشكل استباقي تجاه التهديدات الناشئة مثل: الحوسبة الكمية.
ومع دخول الأمن السيبراني هذه المرحلة الجديدة، يتجاوز التحدي مجرد الدفاع عن الأنظمة، فهو يتعلق بإدارة التعقيد عبر التقنيات، والنظم البيئية، والبيئات التنظيمية. والمسار واضح: فالمخاطر في تزايد، والتعقيد في تصاعد، والجاهزية لا تزال متفاوتة. أما المنظمات التي ستحقق النجاح، فلن تكتفي بتعزيز ضوابطها الرقابية فحسب، بل ستعيد تعريف الأمن السيبراني كوظيفة استراتيجية محورية في الأعمال ومُدمجة في صميمها، ومتوافقة مع نتائج تتجاوز نطاق الحماية بكثير.
م. حسين عبدالله الشدوخي