الشللية.. خطر الداخل

في كل منظومة ناجحة، سواء كانت إدارية أو قانونية أو اقتصادية، تقوم دعائمها على مبادئ العدالة والكفاءة وتكافؤ الفرص. غير أن هذه الدعائم قد تتعرض لتهديد صامت لا يأتي من الخارج، وإنما ينشأ من داخلها، ويتمثل في ما يمكن تسميته ب"الشللية"؛ تلك الظاهرة التي تتشكل حين تتحول العلاقات المهنية إلى تكتلات مغلقة تُقدّم الولاء على الكفاءة، وتُقصي المختلف لصالح المتشابه.
الشللية ليست مجرد سلوك اجتماعي عابر، وإنما ثقافة خفية تتسلل إلى مفاصل القرار، فتؤثر في التوظيف، والترقية، وتوزيع الفرص. ومع مرور الوقت، تتحول هذه التكتلات إلى ما يشبه "نقور الخطر"؛ نقاط ضعف داخل المنظومة تتسع تدريجياً حتى تُحدث خللاً يصعب احتواؤه. فحين يُقصى صاحب الكفاءة لأنه لا ينتمي إلى دائرة معينة، وحين يُقدّم الأقل تأهيلاً لأنه جزء من شبكة علاقات، فإننا لا نخسر أفراداً فقط، وإنما نخسر معايير كاملة.
تكمن خطورة الشللية في أنها تُضعف الثقة داخل بيئة العمل، وتخلق شعوراً عاماً بعدم العدالة، وهو ما ينعكس سلباً على الإنتاجية والانتماء المؤسسي. فالموظف الذي يرى أن جهده لا يُقاس بميزان عادل، لن يجد دافعاً للعطاء، وقد يتحول إلى عنصر سلبي أو منسحب نفسياً. ومع تراكم هذه المشاعر، تتآكل الروح الجماعية، ويحل محلها التنافس غير الصحي، والتوجس، وربما حتى الصراع الخفي.
أما "نقور الخطر"، فهي ليست مجرد نتائج للشللية، وإنما بيئة حاضنة لها أيضاً. فكل ثغرة في الأنظمة، وكل غموض في الإجراءات، يفتح الباب أمام هذه الممارسات لتتمدد. غياب الشفافية، وضعف المساءلة، وتركّز الصلاحيات في أيدي قلة، كلها عوامل تغذي هذا النمط وتمنحه القدرة على الاستمرار. وهنا تكمن الإشكالية الكبرى: أن الخطر لا يكون ظاهراً دائماً، وإنما يتخفى خلف مظاهر الاستقرار، حتى إذا ما انكشف، كان أثره عميقاً ومكلفاً.
مواجهة هذه الظاهرة
لا تكون بالشعارات، وإنما بإجراءات حازمة تعيد الاعتبار للمعايير المهنية. يبدأ ذلك بتعزيز الشفافية في القرارات، وتفعيل آليات الرقابة، ووضع معايير واضحة للتقييم والترقية. كما يتطلب الأمر بناء ثقافة مؤسسية قائمة على النزاهة، تُكافئ الكفاءة وتُحاسب على التقصير، بعيداً عن أي اعتبارات شخصية أو فئوية.
إن المنظومات القوية لا تُقاس بقدرتها على التوسع فحسب، وإنما بقدرتها على حماية نفسها من التآكل الداخلي. والشللية، حين تُترك دون معالجة، تتحول من سلوك فردي إلى خطر مؤسسي يهدد الاستدامة. أما "نقور الخطر"، فهو الإنذار الذي يجب أن يُقرأ مبكراً، قبل أن تتحول إلى فجوات يصعب ردمها.
في النهاية، تبقى العدالة هي الضامن الحقيقي لبقاء أي منظومة، والكفاءة هي وقودها نحو التقدم. وما بينهما، يقف الوعي المؤسسي كخط دفاع أول، يحمي من الانزلاق نحو ممارسات قد تبدو صغيرة في بدايتها، لكنها كفيلة بأن تُسقط منظومات بأكملها.