أوبك بلس تُعدل الإنتاج وتؤكد مجددًا التزامها باستقرار السوق البترولية

عقدت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة "أوبك بلس"، التي تضم المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات طوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023م، اجتماعًا، عبر الاتصال المرئي، بتاريخ 5 أبريل 2026م لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية.
وفي إطار التزامها بدعم استقرار السوق البترولية، قررت الدول الثماني المشاركة تنفيذ تعديل في مستويات الإنتاج، قدره 206 آلاف برميل يوميًا من إجمالي كميات التعديلات الإضافية الطوعية البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا، التي أُعلن عنها في أبريل 2023م، ومن المقرر تطبيق هذا التعديل في شهر مايو 2026م، وفقًا لما هو مبين في الجدول أدناه.
يشار إلى أن كميات الخفض البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا قد تتم إعادتها بشكل جزئي أو كامل، تدريجيًا، حسب متغيرات السوق، وستواصل الدول المشاركة متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق.
وفي إطار جهودها المستمرة لدعم استقرار السوق، أكدت الدول الثماني مجددًا أهمية تبني نهجٍ حذر والاحتفاظ بمرونة كاملة، تتيح زيادة، أو إيقافًا، أو عكس الإعادة التدريجية لتعديلات الإنتاج الطوعية، بما في ذلك عكس التعديلات الطوعية السابقة البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا التي أُعلن عنها في نوفمبر 2023م.
ونوهت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس بأن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع عملية التعويض، مجددة التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية التي سيتم مراقبة الالتزام بها من قبل لجنة الرقابة الوزارية المشتركة، مؤكدة عزمها على تعويض كامل كميات الإنتاج الزائدة منذ يناير 2024.
إضافةً إلى ذلك، أكدت الدول الثماني ما ورد في بيان لجنة الرقابة الوزارية المشتركة في اجتماعها الخامس والستين، مشيرة إلى الأهمية البالغة لحماية ممرات الملاحة البحرية الدولية بما يضمن التدفق المستمر وغير المنقطع لإمدادات الطاقة.
وأعربت الدول الثماني عن قلقها بشأن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، منوهةً بأن إعادة منشآت الطاقة المتضررة إلى كامل طاقتها التشغيلية عملية مكلفة وتستغرق وقتًا طويلًا، مما يؤثر على توفر الإمدادات بشكل عام، وعليه أكدت الدول الثماني أن أي أعمال من شأنها تقويض أمن إمدادات الطاقة، سواء من خلال استهداف البنية التحتية أو تعطيل ممرات الملاحة البحرية الدولية، تزيد تقلبات السوق وتُضعف الجهود الجماعية، ضمن إعلان التعاون الذي يدعم استقرار الأسواق بما يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.
وفي هذا الشأن، أشادت الدول الثماني بالدول المشاركة في إعلان التعاون التي بادرت باتخاذ إجراءات لضمان استمرارية الإمدادات، لا سيما من خلال استخدام مسارات تصدير بديلة، التي أسهمت في الحد من تقلبات السوق.
وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 3 مايو 2026م.