استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بديوان الإمارة مدير مرور المنطقة الشرقية العميد د. عبد اللطيف بن محمد العبيدالله، وعدد من ضباط وأفراد مرور المنطقة، حيث تم خلال اللقاء استعراض أبرز الإنجازات التي تحققت خلال العام 2025، وأبرز المشاريع المستقبلية التي يجرى تنفيذها. وأكد سموه بأن هناك حلولاً طويلة الأمد يتم العمل على إنجازها بالمنطقة للحد من الاختناقات المرورية خاصة في أوقات الذروة بالتعاون بين أمانة المنطقة الشرقية وإدارة المرور، حاثاً جميع من يستخدم الطريق على الالتزام بأنظمة المرور والابتعاد عن المخالفات المرورية بكافة أشكالها لحماية الأرواح والممتلكات. وأشار أمير الشرقية إلى جهود الجهات الأمنية في تطبيق الأنظمة المرورية ومحاسبة المتهورين ومخالفي الأنظمة المرورية، لافتاً إلى مسؤولية قائدي المركبات عن أي مخالفات يتم ارتكابها أثناء قيادة السيارات، وتطلع سموه إلى مواصلة جهود إدارة مرور الشرقية في تحقيق الانضباط المروري لاسيما مع زيادة أعداد المركبات من خلال استخدام التقنيات الحديثة وتوظيف الحلول الهندسية للحد من تكدس المركبات. واستعرض مدير مرور المنطقة الشرقية أبرز إنجازات مرور المنطقة لعام 2025، وما تحقق من مبادرات نوعية، وتطويرات تشغيلية، وحلول مرورية مبتكرة، هدفها الارتقاء بمستوى السلامة، وتعزيز جودة الحياة، مشيراً إلى أن إدارة المرور عملت من خلال كوادرها المؤهلة علميًا، على توظيف أجهزة المحاكاة المرورية وتقنيات الذكاء الاصطناعي وفق أفضل الممارسات الحديثة . وأضاف بأن هناك مبادرات انطلقت بشراكة مجتمعية مثل مبادرة "قطيف بلا تعثر" متضمنة مراقبة جميع المواقع من غرفة العمليات والتعرف على أماكن التكدسات المرورية وحلها ، كما تم بالتعاون مع أمانة الشرقية ربط الإشارات الضوئية بمحافظة الخبر لتصبح إشارات ذكية والتحكم بها من غرفة العمليات وسيتم بدء المبادرة على مستوى حاضرة الدمام تمهيداً لتعميمها على كافة أنحاء المنطقة الشرقية. من جهة أخرى، اطّلع أمير المنطقة الشرقية، رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة أمس، على التقرير السنوي للهيئة لعام 2025م، وذلك خلال استقبال سموه الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة د. طلال بن نبيل المغلوث. وقدّم المغلوث لسمو أمير الشرقية عرضًا عمّا تضمنه التقرير، وما تحقق من مستهدفات ومؤشرات أداء، إلى جانب استعراض أبرز المبادرات والمشروعات التنموية، والجهود المبذولة لرفع كفاءة العمل وتحسين جودة المخرجات.