الأسواق العالمية تعيد تسعير تكلفة الطاقة وسط الظروف الحالية

تشير التحركات الأخيرة في أسعار النفط إلى ما هو أبعد من مجرد ارتفاع في التقلبات. لقد انتقلنا من نظام تحكمه أساسيات العرض والطلب إلى نظام تُحدده سيناريوهات التعطّل لفترات أطول. في هذا السياق، قال أحمد عسيري استراتيجي الأبحاث في وساطة بيبر ستون لخدمات التداول: أصبحت التطورات الجيوسياسية هي المحرك الرئيسي للاتجاه، فيما باتت تحركات الأسعار غير متماثلة بشكل أكبر. لم نعد نتحدث فقط عن تقلبات سعرية، بل نشهد تحول جوهري في كيفية استيعاب الأسواق العالمية لمخاطر الطاقة.
في صلب هذا التحول، التوترات حول مضيق هرمز. لم يعد من الممكن التعامل مع هذه المخاطر على أنها محلية، بل هي مخاطرة عالمية بامتياز، حيث يمثل هذا الممر نقطة اختناق حيوية ذات أبعاد اقتصادية وسياسية عميقة. تأثيره يمتد مباشرة إلى تسعير الطاقة، وتدفقات التجارة، والمسار العام للنمو العالمي.
وما نشهده حالياً هو انهيار في الفرضية الأساسية لاستمرارية الإمدادات دون انقطاع، ما يدفع الأسواق إلى إعادة تسعير تكلفة الطاقة تحت ظروف ضغط شديد لم نشهدها إلا في حالات نادرة تاريخياً. ومع اقتراب المهلة التي حددها ترمب، تبدو الأسواق وكأنها تسبق الحدث جزئياً. في هذا المناخ، لا يُعد وصول خام برنت إلى مستوى 120 دولاراً سيناريو بعيد الاحتمال أو حدثاً نادراً، بل امتداد منطقي في حال استمرار اضطراب تدفقات الشحن لأسبوع إضافي. سرعة التحركات الأخيرة تعكس تحوّل في التموضع الاستثماري استعداداً لنقطة تحول محتملة.
والتطور الأكثر أهمية بالنسبة للمحافظ الاستثمارية الأوسع يتمثل في بدء مديري الأصول بتسعير بيئة نفط مرتفع لفترة أطول. هذا يمثل نقطة انعطاف محورية، حيث تنتقل أسعار الطاقة المرتفعة مباشرة إلى توقعات التضخم وعوائد السندات الحكومية. التأثير لا يقتصر على الأرقام الرئيسية، بل يمتد إلى آثار ثانوية عبر تكاليف النقل والخدمات اللوجستية والإنتاج. هذا بدوره يضع البنوك المركزية في موقف معقد، حيث يصبح الحفاظ على مسار انخفاض التضخم أكثر صعوبة في ظل استمرار الضغوط على جانب التكاليف.
كما أن أسواق الأسهم باتت في قلب هذا المشهد حيث سيضغط استمرار ارتفاع تكاليف المدخلات على هوامش الربحية، في حين يؤدي ترسخ توقعات التضخم المرتفعة إلى تثبيت العوائد عند مستويات أعلى، مما يضغط على التقييمات، خصوصاً في قطاعات النمو. ورغم أن أسهم الطاقة قد توفر قدر من التحوط، فإن الديناميكيات الأوسع للسوق تتجه نحو تقليل المخاطر، مع تراجع المعنويات وتشديد الأوضاع المالية.
في المحصلة، أصبح النفط قناة الانتقال الرئيسية التي تنتقل عبرها المخاطر الجيوسياسية إلى التضخم، وتوقعات السياسة النقدية، وآفاق النمو العالمي. وإذا استمر هذا المسار، فنحن أمام بيئة أكثر تقلباً وتقييداً، حيث تتزايد المخاطر السلبية على النمو بشكل ملحوظ.
مناورة ترمب
من جانبه، قال سامر حسن، محلل أسواق أول لدى إكس اس دوت كوم: عقود النفط تقفز مجدداً عقب مناورة ترمب للحد من ارتفاع الأسعار . يظهر الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط أن السوق قد قلل من أهمية تصريحات الرئيس ترمب الأخيرة باعتبارها خطوة استراتيجية للسيطرة على تكاليف الطاقة. تظل الحقيقة كما هي رغم ادعاء الرئيس بوجود مفاوضات مثمرة، حيث تنفي طهران رسمياً إجراء أي محادثات، فيما تستمر القضايا الجوهرية للصراع، بما في ذلك حصار مضيق هرمز، دون انقطاع.
أعلن الرئيس ترمب عن تأجيل الضربات العسكرية الأمريكية ضد البنية التحتية للطاقة الإيرانية لمدة خمسة أيام في أعقاب محادثات وصفها بالمثمرة مع إيران. وصف المحادثات في منشور على منصة تروث سوشيال بأنها إيجابية، كما أشار إلى أنه أصدر تعليمات للبنتاجون بتأجيل الضربات، شريطة نجاح المناقشات الجارية.وأعرب مسؤولون إيرانيون وعرب عن شكوكهم تجاه فرص نجاح المسعى الدبلوماسي لترمب، حيث أشاروا إلى أنه يبدو محاولة لتهدئة أسعار النفط التي تراجعت بشكل حاد بعد قول الرئيس إن هناك تقدماً في المحادثات.
كما ذكر مسؤولون عرب أنهم أجروا محادثات منفصلة مع كلا الجانبين، في حين وضعت إيران سقفاً مرتفعاً لإنهاء الأعمال العسكرية، الأمر الذي يمنع المناقشات من اكتساب الزخم.
ونفت وزارة الخارجية الإيرانية في وقت سابق إجراء محادثات مع الولايات المتحدة، وفقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون "نعم، هناك مبادرات من دول إقليمية لخفض التوترات، وردنا عليها جميعاً واضح: لسنا الطرف الذي بدأ هذه الحرب، ويجب إحالة كل هذه الطلبات إلى واشنطن".
يبدو الرئيس ترمب غير قادر على إيجاد مخرج قابل للتطبيق من الصراع بافتراض أنه يريد ذلك دون تحقيق هدف استراتيجي رئيسي. تفتقر الإدارة الأمريكية إلى نصر واضح، سواء كان ذلك في الفشل في إسكات القدرات الصاروخية الإيرانية، أو الإخفاق في تغيير النظام، أو المعاناة لإعادة فتح مضيق هرمز الذي كان مفتوحاً قبل الحرب.
بناءً على ذلك، كان النهج الأكثر وضوحاً هو محاولة التلاعب بالسوق، بهدف خفض أسعار النفط بشكل مصطنع رغم ضآلة التقدم على الأرض. من ناحية أخرى، لا يريد الجانب الإيراني إنهاء الحرب قبل ضمان عدم تكرارها مرة أخرى، خاصة خلال فترة ولاية ترمب.
يدرك المشاركون في السوق أن الوضع الميداني يظل دون تغيير رغم ادعاءات الرئيس ترمب، حيث يحولون تركيزهم إلى المخاطر المتزايدة التي تفرضها المرحلة التالية من الصراع. تحديداً، يشكل احتمال استهداف البنية التحتية للطاقة الإقليمية على نطاق أوسع تهديداً قد يستغرق حله سنوات، كما قد يبقي أسعار النفط والغاز مرتفعة لفترة أطول.
وعلى سبيل المثال، أدت الضربات الإيرانية الأخيرة على مجمع رأس لفان بالفعل إلى تعطيل 17 % من قدرة قطر على تصدير الغاز الطبيعي المسال، مما أسفر عن خسائر سنوية تقدر ب 20 مليار دولار في الإيرادات، فيما خلق فراغاً طويل الأمد في الإمدادات للأسواق الأوروبية والآسيوية، ولا يُرجح انعكاس اتجاه السوق السائد في ظل غياب تحول ملموس في المشهد العسكري. تعمل تصريحات الرئيس ترمب حالياً فقط على تأخير تبلور تأثير الحرب، علاوة على المزيد من تشويه آليات السوق. في حين قد يكون العامل الوحيد القادر على عكس مسار الأسعار التصاعدي هو ظهور التداعيات الاقتصادية الأوسع للصراع، وتحديداً تزايد المخاوف من ركود النمو العالمي أو حدوث انكماش وشيك.
قد توفر استطلاعات مؤشر مديري المشتريات أولى الإشارات الحاسمة فيما يخص تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة على معنويات الشركات والتوقعات الصناعية. إذا كشفت البيانات عن مفاجأة سلبية كبيرة أو قفزة حادة في تشاؤم الأعمال، فقد تواجه أسعار النفط أول رياح هبوطية حقيقية وحاسمة.