إنتاج معرفي وتقني

لم تعد اللغة في العصر الرقمي مجرد أداة تواصل أو وعاء ثقافي، بل تحولت إلى مورد استراتيجي، ورأسمال معرفي، ومحرك اقتصادي في آنٍ واحد، ومع تسارع التحول الرقمي عالميًا، وصعود تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بات حضور اللغات في الفضاء التقني معيارًا مباشرًا لقياس قوتها وتأثيرها المستقبلي.
وفي هذا السياق، تبرز اللغة العربية أمام مفترق طرق تاريخي: إما أن تكون فاعلًا رئيسًا في اقتصاد البيانات، أو تبقى مستهلكة لمنصات وخوارزميات تُنتج بلغات أخرى، إقرار السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة يعكس إدراكًا رسميًا بأن حماية اللغة لم تعد قضية ثقافية فحسب، بل قضية سيادية وتنموية.
فاللغة هي البنية التحتية غير المرئية لأي تحول رقمي، وهي المدخل الرئيس لبناء المحتوى، وتطوير الخوارزميات، وتغذية النماذج اللغوية بالبيانات. وكلما كان حضور اللغة في البيئة الرقمية قويًا ومنظمًا، زادت فرصها في أن تكون جزءًا من أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي، ورغم أن العربية تُعد من أكثر اللغات انتشارًا من حيث عدد المتحدثين، فإن حضورها على الإنترنت لا يعكس هذا الثقل الديموغرافي. فالمحتوى العربي الرقمي ما يزال محدودًا مقارنة باللغات العالمية الأخرى، سواء من حيث الكم أو من حيث جودة البيانات القابلة للمعالجة آليًا. هذه الفجوة لا تمثل تحديًا ثقافيًا فقط، بل فجوة اقتصادية أيضًا، لأن الذكاء الاصطناعي لا يُدرَّب إلا على ما هو متاح من بيانات، وما لا يُكتب ولا يُوثَّق رقمياً يبقى خارج معادلة الابتكار، من هنا، تتقاطع السياسة اللغوية مع الاستثمار التقني. فتعزيز حضور العربية في التعليم والإعلام والإدارة لا يعني مجرد تصحيح أخطاء لغوية، بل يعني بناء بيئة بيانات ثرية يمكن أن تُستخدم لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي عربية قادرة على الفهم والتحليل والتوليد بدقة وسياق ثقافي صحيح. كما أن دعم المحتوى العربي الرقمي، وتحفيز الشركات الناشئة، وتطوير البنية التشريعية، يفتح آفاقًا اقتصادية واعدة في مجالات مثل الترجمة الذكية، والتعليم الرقمي، والمساعدات الافتراضية، وخدمات تحليل النصوص، إن التحدي الحقيقي اليوم لا يكمن في الدفاع عن العربية، بل في تمكينها تقنيًا. فاللغة التي لا تدخل الخوارزميات تفقد تدريجيًا قدرتها على التأثير في الأجيال الجديدة التي تعيش في بيئة رقمية بالكامل. ولذلك، فإن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي اللغوي ليس ترفًا معرفيًا، بل ضرورة استراتيجية تضمن أن تكون العربية لغة إنتاج معرفي وتقني، لا مجرد لغة تراث محفوظ في الكتب.
فجوة رقمية وفرصة كامنة
رغم أن اللغة العربية تُعد من أكثر اللغات انتشارًا في العالم من حيث عدد المتحدثين، إذ يتجاوز عددهم 400 مليون نسمة، فإن حضورها الرقمي لا يعكس هذا الثقل البشري والثقافي. فوفق تقديرات دولية متداولة، لا تتجاوز نسبة المحتوى العربي على الإنترنت بضعة في المئة من إجمالي المحتوى العالمي، في حين تهيمن اللغة الإنجليزية وحدها على ما يقارب نصف المحتوى الرقمي. كما تتقدم لغات مثل الصينية والإسبانية والألمانية واليابانية بنسب تفوق بكثير تمثيل العربية، رغم أن بعضها أقل من حيث عدد المتحدثين، هذه المفارقة تكشف فجوة مزدوجة: فجوة كمية في حجم المحتوى المنشور، وفجوة نوعية في طبيعة البيانات المتاحة للمعالجة التقنية. فالكثير من المحتوى العربي ما يزال شفهيًا أو غير مُهيكل، أو منتشرًا في صيغ يصعب على أنظمة الذكاء الاصطناعي الاستفادة منها بكفاءة. ومع تطور تقنيات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والنماذج اللغوية الضخمة، أصبحت كمية البيانات وجودتها عنصرًا حاسمًا في تحديد مدى دقة الأنظمة وفاعليتها. وكلما كان المحتوى أقل، كانت قدرة النماذج على الفهم والتحليل والتوليد أضعف، تتعمق هذه الفجوة عند النظر إلى التخصصات الدقيقة. فالمحتوى العلمي والتقني والطبي والاقتصادي باللغة العربية ما يزال محدودًا مقارنة باللغات الأخرى، ما يدفع كثيرًا من المؤسسات التعليمية والبحثية إلى الاعتماد على مصادر أجنبية. وهذا بدوره ينعكس على البيئة الرقمية، حيث تُدرَّب الخوارزميات في الغالب على بيانات غير عربية، فتُنتج أدوات وتطبيقات لا تراعي الخصوصية اللغوية والثقافية للمستخدم العربي، غير أن هذه الفجوة، بقدر ما تمثل تحديًا، تُمثل في الوقت ذاته فرصة استثمارية واعدة. فالسوق العربي الرقمي يُعد من الأسرع نموًا من حيث عدد المستخدمين الشباب وانتشار الهواتف الذكية والتفاعل مع المنصات الاجتماعية. ومع تبني المملكة توجهات استراتيجية في الاقتصاد الرقمي ضمن رؤية السعودية 2030، يصبح الاستثمار في المحتوى العربي الرقمي جزءًا من مشروع أوسع يستهدف بناء اقتصاد معرفي متنوع ومستدام، إن رفع نسبة المحتوى العربي لا يقتصر على زيادة المقالات والمنشورات، بل يتطلب بناء بنية تحتية معرفية متكاملة، منصات نشر علمي باللغة العربية، قواعد بيانات مفتوحة، مبادرات ترجمة نوعية، وتشجيع الشركات الناشئة على تطوير حلول تعتمد على البيانات العربية. كما أن وجود سياسة وطنية واضحة للغة يعزز التنسيق بين الجهات التعليمية والتقنية والإعلامية، بما يضمن تحويل اللغة من أداة تعبير إلى ركيزة إنتاج معرفي رقمي، في النهاية، لا يُقاس حضور اللغة في العصر الحديث بعدد متحدثيها فقط، بل بحضورها في محركات البحث، ومنصات التعليم الإلكتروني، وقواعد البيانات، وخوارزميات الذكاء الاصطناعي. وإذا كانت البيانات هي "نفط العصر الرقمي"، فإن اللغة هي الوعاء الذي تُستخرج منه هذه البيانات. ومن هنا، فإن تقليص الفجوة الرقمية للعربية ليس مسألة ثقافية رمزية، بل خيارًا استراتيجيًا يحدد موقعها في خريطة الاقتصاد العالمي الجديد.
استثمار اللغة
إذا كانت فجوة المحتوى العربي تمثل تحديًا تقنيًا، فإنها في الوقت ذاته تمثل فرصة اقتصادية كبيرة غير مستغلة، فمع صعود تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبحت اللغة مجالًا استثماريًا قائمًا بذاته تُبنى عليه منتجات وخدمات رقمية تعتمد على جودة البيانات اللغوية وتنوعها، ويتحول الاهتمام من مجرد زيادة المحتوى إلى بناء قطاع اقتصادي منتج قائم على المعرفة. ولم تعد تقنيات الذكاء الاصطناعي اللغوي مقتصرة على محركات البحث أو الترجمة، بل أصبحت جزءًا من أنظمة التعليم والقطاعات القانونية والطبية وخدمة العملاء والإعلام والقطاع المالي، وكل هذه المجالات تحتاج إلى أنظمة ذكية مدربة على بيانات عربية دقيقة قادرة على فهم السياق الثقافي والاجتماعي والتشريعي في المنطقة. ويتقاطع هذا المسار مع التحول الرقمي الشامل الذي تقوده الدولة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث يمثل الذكاء الاصطناعي أحد القطاعات ذات الأولوية، ما يفتح المجال لبناء منظومة متكاملة تشمل تطوير نماذج لغوية عربية متقدمة، وإنشاء قواعد بيانات لغوية مفتوحة تخدم الباحثين ورواد الأعمال، ودعم الشركات التقنية التي تقدم حلولًا عربية في التدقيق الآلي وتحليل النصوص وخدمة العملاء الذكية، إضافة إلى توطين تقنيات الترجمة والتعليم الرقمي للناطقين بغير العربية. ويُعد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي اللغوي من القطاعات المعرفية عالية العائد على المدى الطويل نظرًا لاعتماده على رأس المال البشري والبيانات، كما أنه يسهم في تقليل الاعتماد على المنصات الأجنبية التي قد لا تراعي الخصوصية اللغوية والثقافية، ويعزز مفهوم السيادة الرقمية من خلال امتلاك البيانات والأدوات القادرة على معالجتها وتطويرها محليًا، وبذلك تتحول اللغة من وعاء ثقافي إلى ركيزة إنتاج اقتصادي ومعرفي تسهم في بناء اقتصاد رقمي متنوع ومستدام.
من المحتوى إلى السيادة الرقمية
لا يقف تمكين اللغة العربية عند حدود زيادة المحتوى أو تطوير أدوات تقنية مساندة، بل يتجاوز ذلك إلى بعد استراتيجي أوسع يتمثل في بناء سيادة رقمية قائمة على اللغة. فالبيانات اليوم تمثل المورد الأهم في الاقتصاد العالمي الجديد، واللغة هي البوابة التي تُنتَج من خلالها هذه البيانات وتُنظَّم وتُفهم. وكل دولة تسعى إلى ترسيخ موقعها في اقتصاد المعرفة تحتاج إلى أن تمتلك أدواتها اللغوية الرقمية، وأن تضمن حضور لغتها في البنية التحتية التقنية التي تُدير المعرفة وتوجّهها. وفي هذا السياق، يشكل دعم اللغة العربية رقميًا جزءًا من رؤية تنموية شاملة تتقاطع مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث يرتبط الاقتصاد الرقمي بالهوية الثقافية ارتباطًا مباشرًا. فحين تُطوَّر أنظمة ذكية تفهم العربية بدقة، وتتعامل مع مصطلحاتها القانونية والطبية والتعليمية بسلاسة، فإن ذلك لا يعزز الكفاءة التشغيلية فحسب، بل يرسخ استقلالية معرفية تقلل من الاعتماد على حلول خارجية لا تعكس دائمًا الخصوصية المحلية. كما أن امتلاك قواعد بيانات عربية موثوقة ومحدثة يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية والتعليمية والصحية، ويتيح بناء تطبيقات أكثر دقة واستجابة لاحتياجات المجتمع. ومن هذا المنطلق، يصبح الاستثمار في اللغة استثمارًا في الأمن المعرفي والاقتصادي، إذ تُمكّن السيادة الرقمية الدولة من حماية بياناتها، وصياغة خطابها، والتحكم في أدواتها التقنية. وهكذا تتحول اللغة العربية من عنصر ثقافي رمزي إلى ركيزة استراتيجية في معادلة التنمية، حيث يلتقي الاعتزاز بالهوية مع متطلبات العصر الرقمي، وتتجسد السياسة اللغوية في صورة مشروع وطني يعيد صياغة علاقة العربية بالتقنية، لا بوصفها تابعًا لها، بل شريكًا فاعلًا في صناعتها.
تمكين المجتمع وتعزيز الابتكار
إن نجاح السياسة الوطنية للغة العربية لا يتحقق فقط من خلال التشريعات والخطط التقنية، بل يتطلب مشاركة فاعلة من المجتمع بكافة قطاعاته. فتعزيز المحتوى الرقمي العربي وبناء تقنيات ذكية يعتمد بشكل رئيس على رأس المال البشري: الباحثين، والمطورين، والمعلمين، ورواد الأعمال، والمبدعين في الإعلام والثقافة. كل هذا يخلق بيئة محفزة للابتكار، حيث تصبح اللغة وسيلة لتوليد المعرفة وليس مجرد وسيلة للتواصل. كما أن إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في المبادرات اللغوية يتيح تطوير منتجات وخدمات رقمية مبتكرة، مثل تطبيقات التعليم، والمكتبات الرقمية، وخدمات التحليل الآلي للنصوص، بما يدعم ريادة الأعمال ويحفز الاقتصاد المعرفي. إضافة إلى ذلك، فإن نشر الوعي بين الأجيال الجديدة حول أهمية اللغة العربية في المجال الرقمي يعزز الانتماء الثقافي ويحفز الطلاب والشباب على المشاركة الفاعلة في إنتاج المحتوى وتطوير الأدوات التقنية. وبالتالي، تتحول اللغة العربية إلى محرك للتنمية الشاملة، يربط بين الهوية الثقافية والابتكار التكنولوجي، ويعزز قدرة المملكة على المنافسة في الاقتصاد الرقمي العالمي، ويؤكد أن الاستثمار في اللغة هو استثمار في المستقبل المعرفي والاقتصادي للمجتمع.
لقد أظهرت السياسة الوطنية للغة العربية أن اللغة ليست مجرد وسيلة للتواصل أو وعاء للتراث الثقافي، بل هي أداة استراتيجية تمس الهوية الوطنية والاقتصاد الرقمي والمستقبل المعرفي للمملكة. فاللغة العربية اليوم تواجه تحديات رقمية وتكنولوجية حقيقية، بدءًا من محدودية المحتوى الرقمي مقارنة باللغات الأخرى، مرورًا بنقص البيانات المنظمة التي يمكن للأنظمة الذكية الاستفادة منها، وصولًا إلى قلة التقنيات المحلية التي تدعم معالجة اللغة العربية وفهمها بدقة. ومع ذلك، تمثل هذه التحديات فرصًا واعدة لإعادة صياغة علاقة المملكة بلغتها الرسمية، وتحويل الفجوة الرقمية إلى مصدر قوة، من خلال استثمارها في التعليم، والبحث العلمي، والتقنيات الذكية، وتعزيز حضورها في القطاعات الحكومية والخاصة على حد سواء، إن الربط بين اللغة والاقتصاد الرقمي يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في الابتكار والمعرفة، إذ تصبح اللغة العربية موردًا استراتيجيًا يمكن أن يسهم في بناء اقتصاد معرفي متنوع ومستدام. فمع تطوير قواعد بيانات لغوية متكاملة، ونماذج ذكاء اصطناعي عربية متقدمة، ومنصات رقمية تعليمية وثقافية، يمكن تحويل اللغة إلى محرك رئيسي للابتكار، يواكب التقدم التكنولوجي العالمي ويضمن أن تظل العربية لغة إنتاجية، لا مجرد لغة تراثية. كما أن هذا التمكين لا يقتصر على الجانب التقني والاقتصادي، بل يمتد ليشمل البعد الثقافي والاجتماعي، إذ يعزز الانتماء الوطني والهوية الثقافية لدى الأجيال الجديدة ويشجع المجتمع على المشاركة الفاعلة في بناء المحتوى والإبداع الرقمي العربي، من هذا المنطلق، يمكن القول إن السياسة الوطنية للغة العربية تمثل مشروعًا استراتيجيًا شاملاً، يربط بين حماية الهوية وتعزيز السيادة الرقمية وفرص الاستثمار والابتكار، ويضع المملكة على طريق الريادة في الاقتصاد المعرفي العالمي. فالعربية لم تعد مجرد لغة تُحفظ في الكتب والمناهج الدراسية، بل أصبحت عاملًا فاعلًا في التنمية المستدامة، وجسرًا بين الماضي العريق والطموح المستقبلي، وقاعدة صلبة لبناء مجتمع معرفي متطور قادر على المنافسة والمساهمة في صياغة مستقبل التكنولوجيا والمعرفة على المستوى الإقليمي والدولي. وبالتالي، فإن نجاح هذه السياسة ليس مسؤولية الحكومة وحدها، بل مسؤولية مجتمع بأكمله، حيث يصبح كل فرد، من باحث إلى مطور، ومن معلم إلى مبتكر، شريكًا في تحويل اللغة العربية إلى قوة استراتيجية حقيقية تسهم في رفعة المملكة وتأكيد موقعها الريادي في العالم.