الخصخصة والمرجفون

جاء إعلان الاستراتيجية الوطنية للتخصيص بوصفه محطة مفصلية في مسار التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي تقوده المملكة العربية السعودية بثبات وثقة. لم يكن الإعلان مجرد كشف عن برنامج اقتصادي، بل تأكيد جديد على نضج الرؤية، ودقة التخطيط، وقدرة الدولة على إدارة التحولات الكبرى بعقل حكيم وإرادة واضحة. ففي وقت تتردد فيه بعض الدول أمام قرارات الإصلاح العميق، تمضي المملكة بخطى محسوبة نحو إعادة تنظيم دور الدولة وتعظيم كفاءة الاقتصاد، ضمن مشروع وطني متكامل يستند إلى رؤية السعودية 2030، ويضع المصلحة العامة في صدارة الأولويات.
فقد نصّت رؤية الاستراتيجية الوطنية للتخصيص على أن تكون المملكة مرجعاً عالمياً في مجال تخصيص البنى التحتية والخدمات العامة، فيما أكدت رسالتها تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والمالي لمشاريع التخصيص. وتكشف أهداف الاستراتيجية عن طموح يتجاوز إتاحة الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص أو تخصيص خدمات حكومية محددة، ليشمل تقليص الدور التشغيلي للحكومة، وتعزيز الاستدامة المالية، والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وبناء بيئة ممكنة للتخصيص. وفي هذا الإطار، تُدار الخصخصة بوصفها أداة سياسات عامة متقدمة، تُحسّن الأداء، وترفع جودة الخدمات، وتحد من الهدر، من خلال نماذج شراكة متعددة، مع بقاء الدولة منظِّماً قوياً، ومشرفاً استراتيجياً، وضامناً للمصلحة العامة.
وكما هو الحال في كل تحول وطني كبير، ظهرت أصوات متباينة حاولت قراءة الخصخصة خارج سياقها، مستعيرة سرديات خارجية لا تنتمي إلى التجربة السعودية ولا إلى واقعها المؤسسي. الإشكالية هنا لا تكمن في النقاش أو التساؤل، فهما ظاهرتان صحيتان، بل في خطاب الإرجاف الذي يختزل مشروعاً هيكلياً متكاملاً في صور ذهنية مشوشة، ويتجاهل الأطر التنظيمية والحوكمة الصارمة التي تحكم مسار التخصيص. هذا الخطاب لا يناقش السياسات بقدر ما يراهن على إثارة القلق والخوف في نفوس الناس، ولا يتعامل مع الدولة بوصفها شريكاً للمجتمع، بل يصورها على غير حقيقتها، في محاولة لزعزعة الثقة في مشروع وطني أثبتت مراحله الأولى تماسكه وجديته.
إن ما يميز تجربة الخصخصة في المملكة هو أنها تُدار برؤية واضحة وقيادة واعية تعرف متى تتقدم ومتى تضبط الإيقاع، وشعب واعٍ وملتف حول قادته. فالدولة لم تتخلَّ يوما عن مسؤولياتها، بل أعادت صياغة دورها بحكمة، لتكون أكثر كفاءة، وأشد حضوراً في التنظيم، وأقوى في حماية الصالح العام. وهذا ما يمنح المشروع الوطني مصداقيته وقوته. فالأوطان الواثقة لا تخشى التحول، والدول الراسخة لا تتردد في الإصلاح. وبين مدح منجز، وثقة مستحقة، تمضي المملكة في مسارها، مستثمرة في اقتصادها، ومجتمعها، ومستقبلها، بعقل الدولة العظمى لا بانفعال اللحظة.