قمم قياسية للذهب والفضه وضغوط على «الأسهم والدولار»

ارتفعت أسعار الذهب والفضة إلى مستويات قياسية جديدة، أمس الاثنين، مع اقبال المستثمرين على الأصول الآمنة بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية إضافية على الدول الأوروبية بسبب النزاع على غرينلاند.
ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.6 % إلى 4666.65 دولارًا للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4689.39 دولارًا. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم فبراير بنسبة 1.7 % إلى 4671.40 دولارًا للأونصة.
تعهد ترمب يوم السبت، بفرض موجة من الرسوم الجمركية المتزايدة على الحلفاء الأوروبيين حتى يُسمح للولايات المتحدة بشراء غرينلاند، مما زاد من حدة الخلاف حول مستقبل هذه الجزيرة القطبية الشمالية الشاسعة التابعة للدنمارك.
وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن سفراء الاتحاد الأوروبي يُعدّون إجراءات انتقامية في حال فرض هذه الرسوم. وقال مات سيمبسون، كبير المحللين في شركة ستون إكس: "منحت التوترات الجيوسياسية المستثمرين في الذهب سببًا إضافيًا لدفع المعدن الأصفر إلى مستويات قياسية جديدة".
وأضاف: "مع فرض ترمب للتعريفات الجمركية، بات من الواضح أن تهديده لغرينلاند حقيقي، وأننا قد نكون أقرب خطوة إلى نهاية حلف الناتو والاختلالات السياسية داخل أوروبا".
انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية والدولار مع تزايد إقبال المستثمرين على الذهب والين والفرنك السويسري كملاذات آمنة، في حركة واسعة النطاق تتسم بتجنب المخاطر في مختلف الأسواق.
وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 4 % إلى 93.50 دولارًا، بعد أن سجل مستوى قياسيًا بلغ 94.08 دولارًا. وقال كريستوفر وونغ، الاستراتيجي في بنك أو سي بي سي: "بالنسبة للفضة، لا تزال النظرة الإيجابية على المدى المتوسط قائمة، مدعومة بالعجز المادي المستمر، والطلب الصناعي القوي، والطلب كملاذ آمن".
وقال وونغ: "لكن وتيرة الارتفاع الأخير قد تستدعي بعض الحذر التكتيكي على المدى القريب"، مشيرًا إلى أن نسبة الذهب إلى الفضة انخفضت بشكل حاد من مستويات قياسية تقارب 105 في أواخر عام 2025 إلى ما يقارب 50، مما يدل على الأداء المتميز للفضة مقارنةً بالذهب.
وأوضح محللو بنك جي بي مورغان أنهم يفضلون الذهب على الفضة، إذ أن أي تصحيح مفاجئ في سعر الفضة قد يؤثر على الذهب على المدى القريب، ولكنه لا يزال يمثل فرصة شراء للذهب الذي لا يزال يتمتع ببنية سعرية أكثر وضوحًا وقوة.
وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 1.1 % ليصل إلى 2353.25 دولارًا للأونصة، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.2 % ليصل إلى 1804.06 دولارًا.
تراجع الأسهم
في بورصات الأسهم العالمية، تراجعت أسواق الأسهم في آسيا يوم الاثنين بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض تعريفات جمركية إضافية على ثماني دول أوروبية حتى يُسمح للولايات المتحدة بشراء غرينلاند، مما دفع انخفض الدولار مقابل الين والفرنك السويسري، وهما عملتان تُعتبران ملاذاً آمناً.
أدى إغلاق أسواق الأسهم والسندات الأميركية خلال العطلة إلى انخفاض حجم التداول، وربما ساهم في انخفاض العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.8 %، وانخفاض العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 1.1 %.
أما في أوروبا، فقد انخفضت العقود الآجلة لمؤشر يوروستوكس 50 والعقود الآجلة لمؤشر داكس بنسبة 1.1 %، بينما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر فوتسي بنسبة 0.4 . وانخفض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.8 %، كما تراجع مؤشر ام اس سي آي لأوسع نطاق لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.1 %.
وأعلن ترمب أنه سيفرض رسوم استيراد إضافية بنسبة 10 % اعتبارًا من 1 فبراير على السلع القادمة من الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وهولندا وفنلندا وبريطانيا، على أن ترتفع إلى 25 % في 1 يونيو في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
وأشار محللون في دويتشه بنك إلى أن الدول الأوروبية تمتلك سندات وأسهماً أمريكية بقيمة 8 تريليونات دولار، أي ما يقارب ضعف ما يمتلكه باقي دول العالم مجتمعة، وقد تفكر في إعادة جزء من هذه الأموال إلى بلادها.
وقال جورج سارافيلوس، الرئيس العالمي لأبحاث العملات الأجنبية في دويتشه بنك: "مع وصول صافي استثمارات الولايات المتحدة الدولية إلى مستويات سلبية قياسية، لم يسبق أن بلغ الترابط المتبادل بين الأسواق المالية الأوروبية والأميركية هذا المستوى". وأضاف: "إن تسليح رؤوس الأموال، وليس تدفقات التجارة، هو ما سيُحدث بلا شك أكبر اضطراب في الأسواق".
ومن المتوقع أن تُضفي هذه الظروف مزيداً من التوتر على الأيام القليلة المقبلة في دافوس، حيث يجتمع قادة العالم في سويسرا لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي، بمن فيهم وفد أمريكي كبير بقيادة ترمب نفسه.
من المرجح أن تستمر أسهم شركات الدفاع الأوروبية في الاستفادة من التوترات الجيوسياسية. فقد قفزت أسهم شركات الدفاع بنسبة تقارب 15 % هذا الشهر، حيث أثار احتجاز الولايات المتحدة لنيكولاس مادورو، رئيس فنزويلا، مخاوف بشأن غرينلاند.
من المرجح أيضًا أن تكون الكرونة الدنماركية، التي تُدار بشكل دقيق، محط أنظار المستثمرين. فقد انخفضت قيمتها، لكن فروق أسعار الفائدة تُعد عاملًا رئيسيًا، ولا تزال قريبة من سعر الفائدة المركزي المرتبط باليورو، وليست بعيدة عن أدنى مستوياتها في ست سنوات.
وقالت تينا فوردام، الخبيرة الاستراتيجية الجيوسياسية ومؤسسة شركة فوردام غلوبال فورسايت: "لقد عادت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الواجهة". جاءت خطوة ترامب الأخيرة في الوقت الذي أعرب فيه كبار المسؤولين من الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا الجنوبية عن قلقهم.
وتراجعت أسهم الشركات الصينية الكبرى بنسبة 0.2 %، حيث أظهرت البيانات تباطؤ النمو الاقتصادي السنوي إلى 4.5 % في الربع الأخير من العام، على الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز التوقعات. تجاوز الإنتاج الصناعي توقعات السوق بفضل قوة الصادرات، إلا أن ضعف مبيعات التجزئة أكد استمرار ضعف الطلب المحلي.
يجتمع بنك اليابان يوم الجمعة، ورغم عدم توقع رفع أسعار الفائدة هذه المرة، إلا أن صناع السياسة قد يلمحون إلى تشديدها في أبريل. ومن العوامل الأخرى المؤثرة الوضع السياسي الداخلي، إذ من المتوقع أن تقوم رئيسة الوزراء اليابانية، سناء تاكايتشي، بحل البرلمان قريبًا تمهيدًا للانتخابات في فبراير.
ومن المقرر صدور بيانات التضخم الأساسي والاستهلاك الأميركي لشهر نوفمبر يوم الخميس، والتي ستُحدد توقعات المستثمرين بشأن موعد خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة مجددًا. وقد دفعت سلسلة من الأخبار الاقتصادية الإيجابية في الولايات المتحدة الأسواق إلى التخلي عن فكرة التيسير النقدي قبل يونيو، حيث يُتوقع أن يبقى سعر الفائدة ثابتًا بنسبة 65 % في أبريل.
ويستمر موسم إعلان الأرباح، حيث تنضم إلى البنوك مجموعة متنوعة من الشركات، بما في ذلك نتفليكس، وجونسون آند جونسون، وجنرال إلكتريك، وإنتل.
في أسواق العملات، تعافى اليورو من انخفاض مبكر ليرتفع بنسبة 0.3 % إلى 1.1628 دولارًا، بينما استعاد الجنيه الإسترليني عافيته تدريجيًا ليصل إلى 1.3389 دولارًا. وتراجع الدولار بنسبة 0.4 % مقابل الفرنك السويسري إلى 0.7988 فرنك، وبنسبة 0.2 % مقابل الين إلى 157.80 ينًا.
وكان سوق سندات الخزانة مغلقًا، لكن العقود الآجلة لسندات الخزانة لأجل 30 عامًا انخفضت بمقدار 9 نقاط مع لجوء المستثمرين إلى التحوط ضد مخاطر عمليات البيع الأوروبية المحتملة.
ارتفع اليورو بنسبة 0.26 % إلى 1.1628 دولارًا أمريكيًا بعد أن انخفض في البداية إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر، مع بيع المستثمرين للدولار على نطاق واسع، مما رفع قيمة العملات الرئيسية المنافسة الأخرى.
أغلقت الأسواق الأميركية أبوابها يوم الاثنين بمناسبة يوم مارتن لوثر كينغ جونيور، ما يعني تأخر رد الفعل في وول ستريت. وانخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بنسبة 0.7 % في الساعات الأولى من التداول الآسيوي. وكان سوق سندات الخزانة النقدية مغلقًا، لكن العقود الآجلة لأجل 10 سنوات ارتفعت بمقدار نقطة واحدة.
كانت تداعيات ذلك على الدولار أقل وضوحًا، رغم انخفاض قيمته بشكل عام يوم الاثنين. ولا يزال الدولار ملاذًا آمنًا، لكنه قد يتأثر أيضًا بكون واشنطن مركزًا للتوترات الجيوسياسية، كما حدث في أبريل الماضي.
حققت البنوك الأميركية الكبرى نتائج جيدة في الغالب، رغم تعرض أسهم البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لضغوط. أدى ضعف الدولار إلى دعم الين والفرنك السويسري، وهما عملتان تُعتبران ملاذًا آمنًا. وانخفض سعر البيتكوين، وهو مؤشر سيولة للمخاطر، بنسبة 3% تقريبًا ليصل إلى 92,602.64 دولارًا.
وقال خون جوه، رئيس قسم أبحاث آسيا في بنك إيه ان زد: "بينما قد يجادل البعض بأن الرسوم الجمركية تُهدد أوروبا، إلا أن الدولار الأميركي هو الذي يتحمل العبء الأكبر، إذ أعتقد أن الأسواق تُسعّر ارتفاعًا في علاوة المخاطر السياسية المرتبطة بالدولار الأميركي".
وأشارت كابيتال إيكونوميكس إلى أن المملكة المتحدة وألمانيا هما الدولتان الأكثر تأثرًا بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية، حيث قدّرت أن فرض رسوم جمركية بنسبة 10 % قد يُخفض الناتج المحلي الإجمالي في هاتين الدولتين بنحو 0.1 %، بينما قد يُخفض فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % الناتج بنسبة تتراوح بين 0.2 % و0.3 %.