الإنتاج معيار والاستدامة هدف

بناء سلاسل إمداد محلية قادرة على المنافسة
لم يعد المحتوى المحلي في المملكة العربية السعودية مجرد سياسة اقتصادية تستهدف تعظيم الإنفاق داخل الحدود الوطنية، بل تحوّل إلى أحد أهم محرّكات بناء ثقافة العمل، بما يحمله من أبعاد تتجاوز الأرقام إلى السلوك المهني اليومي داخل المنشآت وسوق العمل. فالمحتوى المحلي، في جوهره، لا يعني فقط أين يُنفق المال، بل كيف يُنتج، ومن يُنتج، وبأي معايير، وهو ما جعله أداة فاعلة لترسيخ قيم الانضباط، والجودة، والاعتماد على الكفاءة، وربط الفرص بالإنتاج الحقيقي لا بالشكل أو الوساطة.
هذا التحول قادته منظومة وطنية متكاملة، في مقدمتها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، التي عملت خلال الأعوام الأخيرة على إعادة تعريف المحتوى المحلي من كونه شرطًا تعاقديًا إلى سلوك مؤسسي مستدام.
ولم يعد تحقيق نسبة محتوى محلي هدفًا ورقيًا، بل أصبح معيارًا يُقاس به مستوى جاهزية المنشآت، وقدرتها على التدريب، وتوطين المهارات، وبناء سلاسل إمداد محلية قادرة على المنافسة.
ومع اتساع تطبيق سياسات المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية والقطاع الخاص، بدأت تتشكل بيئة عمل أكثر نضجًا، تُكافئ الالتزام والجودة، وتدفع نحو الاستثمار في الإنسان السعودي بوصفه عنصرًا منتجًا لا مجرد رقم في معادلة التوظيف. وهنا تتجلى أهمية المحتوى المحلي كسياسة اقتصادية تصنع ثقافة عمل جديدة، يكون فيها العمل قيمة، والإنتاج معيارًا، والاستدامة هدفًا.
«عمق التحول»
تشير البيانات الرسمية إلى أن نسبة المحتوى المحلي في الإنفاق النهائي للقطاع غير النفطي بلغت 55.8% خلال عام 2024، بما يعادل نحو 1.23 تريليون ريال، وهو مؤشر اقتصادي بالغ الدلالة على عمق التحول الذي يشهده الاقتصاد السعودي. فهذه النسبة تعني أن أكثر من نصف الإنفاق غير النفطي بقي داخل المملكة، وتوزّع بين منشآت وطنية، وقوى عاملة محلية، وسلاسل إمداد داخلية، وهو ما يعزز مناعة الاقتصاد ويقلل من تسرب القيمة إلى الخارج.
غير أن أهمية هذا الرقم لا تكمن في حجمه فقط، بل في الأثر التراكمي الذي يخلقه على سوق العمل.
فالإنفاق المحلي بهذا الحجم يفتح المجال أمام وظائف أكثر استقرارًا، ويمنح المنشآت الوطنية قدرة أكبر على التخطيط طويل المدى، بعيدًا عن تقلبات العقود القصيرة أو الاعتماد على موردين خارجيين. كما يسهم في بناء سلاسل إمداد محلية متكاملة، تبدأ من التصنيع والخدمات اللوجستية، ولا تنتهي عند التشغيل والصيانة والدعم الفني، وهو ما يخلق فرصًا مهنية متنوعة تتطلب مهارات متخصصة ومتقدمة.
ومع تزايد الطلب على المنتج والخدمة المحليين، يرتفع تلقائيًا سقف التوقعات المهنية داخل بيئات العمل. فلم يعد القبول الوظيفي قائمًا على شغل الفراغ فقط، بل على الكفاءة، والانضباط، والقدرة على التعلم والتطوير المستمر. وهنا يبرز المحتوى المحلي كعامل ضاغط إيجابي يدفع المنشآت إلى الاستثمار في التدريب، ورفع جودة الأداء، وتحسين بيئة العمل، من أجل الحفاظ على تنافسيتها في سوق أصبح يربط الفرص بالقيمة المضافة لا بالسعر وحده.
كما أن بقاء هذا الحجم من الإنفاق داخل الاقتصاد الوطني يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين العامل والمنشأة، حيث ترتبط الاستدامة الوظيفية باستدامة الطلب المحلي، لا بقرارات خارجية أو ظروف عابرة. وفي هذا السياق، يتحول المحتوى المحلي من كونه أداة اقتصادية إلى رافعة ثقافية تعيد تعريف العمل بوصفه مشاركة حقيقية في بناء الاقتصاد الوطني، ومسؤولية مهنية تقوم على الإنتاج، والالتزام، والاعتزاز بالدور الذي يؤديه الفرد والمنشأة في آنٍ واحد.
«انضباط مؤسسي»
وفي جانب المشتريات الحكومية، تعكس الأرقام المسجلة خلال عام 2024 تحولًا جوهريًا في دور الإنفاق العام بوصفه أداة تنظيم للسوق، لا مجرد وسيلة لتوفير الخدمات.
فقد بلغت نسبة المحتوى المحلي في المنافسات الحكومية 47.43%، متجاوزة المستهدف السنوي، فيما وصلت نسبة تغطية تطبيق سياسات وآليات المحتوى المحلي إلى 94.1 % من حيث القيمة الإجمالية للمنافسات المطروحة.
كما تجاوزت قيمة المنافسات الحكومية التي تضمنت آليات محتوى محلي حاجز 316 مليار ريال، وهو رقم يعكس اتساع نطاق التأثير المباشر للمشتريات الحكومية في توجيه سلوك القطاع الخاص.
وهذه المؤشرات لم تُسهم فقط في تعزيز الإنفاق المحلي، بل أدت إلى إعادة تشكيل طريقة تفكير الشركات المتقدمة للمنافسات.
فلم يعد معيار الفوز محصورًا في تقديم أقل الأسعار، بل أصبح مرتبطًا بمدى جاهزية المنشأة المؤسسية، وقدرتها على توطين الوظائف، وتطوير الكفاءات الوطنية، والالتزام بمعايير الجودة، والحوكمة، والاستدامة.
ومع هذا التحول، وجدت العديد من الشركات نفسها مضطرة لإعادة هيكلة عملياتها الداخلية، والاستثمار في التدريب، وبناء أنظمة إدارية وتشغيلية أكثر نضجًا، بما يتوافق مع متطلبات المنافسة الجديدة.
وانعكس هذا النهج مباشرة على ثقافة العمل داخل المنشآت، سواء في القطاع العام أو الخاص. فقد ارتفعت مستويات الانضباط المؤسسي، وتزايد الاهتمام بالتوثيق، وقياس الأداء، والسلامة المهنية، وأصبح الالتزام بالمعايير عنصرًا أساسيًا من عناصر السمعة التنافسية للشركات.
كما أسهمت المشتريات الحكومية في ترسيخ مفهوم التخطيط طويل المدى، بعد أن تحولت العقود من فرص مؤقتة إلى شراكات مستدامة قائمة على القيمة المضافة.
وفي هذا السياق، لم تعد المشتريات الحكومية مجرد قناة إنفاق، بل أداة استراتيجية لبناء سوق أكثر احترافية، تُكافئ الجدية والكفاءة، وتدفع نحو ثقافة عمل تقوم على الإنتاج والجودة والمسؤولية.
وهو ما يجعل سياسات المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية أحد أبرز محركات التغيير الإيجابي في سوق العمل السعودي، وداعمًا رئيسًا لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل.
«عمل مهاري»
وفي نموذج تطبيقي بارز يعكس كيف يمكن للقطاع الخاص أن يكون شريكًا فاعلًا في بناء المحتوى المحلي، يبرز برنامج «اكتفاء» التابع ل»أرامكو» بوصفه أحد أنجح النماذج الوطنية في تحويل السياسات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع. فقد أعلنت أرامكو أن 67 % من إنفاقها على المشتريات يدعم المحتوى المحلي، وهو ما أسهم منذ انطلاق البرنامج في تمكين مئات المصانع المحلية، ودعم ما يقارب 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة عبر سلاسل الإمداد المرتبطة بقطاع الطاقة والصناعات المساندة.
وأهمية هذا النموذج لا تكمن في حجم الإنفاق فقط، بل في الفلسفة التشغيلية التي يقوم عليها البرنامج.
ف»اكتفاء» لم يقتصر على توجيه الطلب نحو المورد المحلي، بل اشترط رفع الجاهزية الصناعية، وتحسين الجودة، وتوطين المعرفة، ونقل التقنية، وهو ما دفع الشركات الوطنية إلى إعادة بناء قدراتها الداخلية، والاستثمار في التدريب، وتطوير الكفاءات البشرية، بما يتوافق مع المعايير العالمية للصناعة.
وهذا التوجه أسهم بشكل مباشر في تعزيز مفهوم «العمل المهاري» بدلًا من الوظيفة التقليدية، حيث لم تعد الاستدامة الوظيفية مرتبطة بمجرد شغل منصب، بل بامتلاك مهارة قابلة للتطوير، وقدرة على التعلم المستمر، وتحسين الأداء. ونتيجة لذلك، شهدت العديد من المنشآت تحولًا في ثقافة العمل لديها، من الاعتماد على العمالة الجاهزة إلى بناء رأس مال بشري مؤهل قادر على الابتكار وتحمل المسؤولية.كما أسهم برنامج «اكتفاء» في ترسيخ ثقافة التنافس على الجودة والقيمة المضافة، بدلًا من المنافسة السعرية الضيقة، ما انعكس إيجابًا على بيئة العمل، ورفع مستوى الاحترافية والانضباط المؤسسي. وأصبح العامل الوطني جزءًا من منظومة إنتاج متكاملة، يشعر فيها بأن مهارته عنصر أساسي في سلسلة القيمة، لا مجرد تكلفة تشغيلية.ومن خلال هذا النموذج، يتضح أن المحتوى المحلي، حين تقوده مؤسسات كبرى ذات تأثير اقتصادي واسع، يتحول من سياسة داعمة إلى رافعة ثقافية تعيد تعريف العلاقة بين العامل والمنشأة، وتؤسس لسوق عمل يقوم على المهارة، والاستدامة، والاعتزاز بالإنتاج الوطني، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية طويلة المدى في المملكة.
«ثقافة عمل»
وعلى مستوى الأفراد، تُظهر بيانات سوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن 95.8 % من السعوديين المتعطلين مستعدون لقبول العمل في القطاع الخاص، وهو مؤشر واضح على تحوّل عميق في نظرة المجتمع إلى سوق العمل، وتغيّر جوهري في ثقافة العمل مقارنة بسنوات سابقة.
فلم يعد القطاع الخاص يُنظر إليه بوصفه خيارًا مؤقتًا أو أقل استقرارًا، بل أصبح مسارًا مهنيًا حقيقيًا يتيح فرص التطور وبناء الخبرة وتحقيق الاستدامة الوظيفية.
وهذا التحول جاء نتيجة مباشرة لاتساع الفرص التي أوجدتها سياسات المحتوى المحلي، وما صاحبها من تحسّن ملحوظ في بيئات التشغيل، ووضوح أكبر في المسارات المهنية، وارتفاع مستوى التنظيم والانضباط داخل المنشآت. ومع توسع سلاسل الإمداد المحلية، وازدياد اعتماد الجهات الحكومية والشركات الكبرى على الموردين الوطنيين، تنوّعت فرص العمل، ولم تعد مقتصرة على وظائف تشغيلية تقليدية، بل امتدت إلى مجالات فنية وإدارية متخصصة تتطلب مهارات ومعارف متقدمة.
ويجمع مختصون على أن المحتوى المحلي أسهم في رفع مستوى الانضباط المؤسسي، وفرض الالتزام بمعايير الجودة والسلامة والحوكمة، وهو ما انعكس إيجابًا على سلوك العامل والمنشأة معًا. كما عزز الاعتزاز بالإنتاج الوطني، بعد أن أصبح المنتج المحلي حاضرًا في المشاريع الكبرى وسلاسل التوريد الاستراتيجية بوصفه عنصرًا أساسيًا في التنمية.إلى جانب ذلك، أدى التوسع في تطبيق سياسات المحتوى المحلي إلى زيادة الطلب على المهارات الفنية والإدارية، ما شجّع الأفراد على تطوير قدراتهم والبحث عن التدريب والشهادات المهنية، وربط مستقبلهم الوظيفي بالقيمة التي يقدمونها.
وفي المحصلة، يتضح أن المحتوى المحلي أسهم في إعادة تشكيل وعي الأفراد تجاه العمل، وترسيخ ثقافة تقوم على الجدية والمهارة والالتزام، باعتبارها الأساس الحقيقي لمستقبل مهني مستدام في المملكة.
«أرقام مؤثرة»
وحين تتحول سياسات المحتوى المحلي من توجهات نظرية إلى أرقام مؤثرة على أرض الواقع، فإن أثرها لا يتوقف عند حدود الاقتصاد، بل يمتد ليُعيد تشكيل ثقافة العمل في المملكة بصورة أعمق وأكثر استدامة. فالمحتوى المحلي، كما تعكسه المؤشرات الحديثة، لم يعد مجرد أداة لتعظيم الإنفاق داخل الحدود الوطنية، بل أصبح منظومة وعي وسلوك تُعيد تعريف مفهوم العمل ذاته، وتربطه بالإنتاج، والمهارة، والالتزام، والثقة بالقدرات الوطنية.
وتؤكد الأرقام أن هذا التحول لم يكن شكليًا؛ إذ بلغت نسبة المحتوى المحلي في الإنفاق النهائي للقطاع غير النفطي 55.8 % خلال عام 2024، بما يعادل نحو 1.23 تريليون ريال، ما يعني بقاء جزء كبير من الدورة الاقتصادية داخل المملكة. وهذا الحجم من الإنفاق أسهم في خلق وظائف أكثر استقرارًا، وبناء سلاسل إمداد محلية، ورفع الطلب على المهارات الفنية والإدارية، وهو ما انعكس مباشرة على بيئات العمل ومستوى التوقعات المهنية فيها.وفي جانب المشتريات الحكومية، سجّلت نسبة المحتوى المحلي في المنافسات الحكومية 47.43 %، مع تضمّن منافسات بقيمة تجاوزت 316 مليار ريال لآليات محتوى محلي، ما أسهم في إعادة ضبط سلوك الشركات، وربط الفوز بالعقود بجاهزية المنشأة وجودة كوادرها والتزامها بالتدريب والحوكمة، لا بالسعر وحده. وبهذا، تحولت المشتريات الحكومية إلى أداة فاعلة لترسيخ الانضباط المؤسسي ورفع معايير الجودة.
في المحصلة، لا يمكن قراءة سياسات المحتوى المحلي في المملكة بوصفها مجرد أدوات اقتصادية لزيادة نسب الإنفاق الداخلي، بل ينبغي النظر إليها كأحد أهم مشاريع التحول الثقافي في سوق العمل السعودي. فهذه السياسات أعادت تعريف العلاقة بين المال والعمل، وبين الفرصة والكفاءة، ووضعت معيارًا جديدًا لقيمة المنشأة والعامل على حد سواء.