اقتصادات الطرق تعزز مكانة الرياض

تعيش الرياض حالياً نقلة نوعية في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية باستثمار يتجاوز 8 مليارات ريال لدعم التحول الحضري والاقتصادي في العاصمة.
في خطوة استراتيجية كبرى تؤكد التزام المملكة بتحقيق أهداف رؤية 2030، حيث أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن البدء في تنفيذ مشروعات "المجموعة الثالثة" من برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة بالعاصمة، ضمن جهود المملكة لتعزيز منظومة النقل، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتحويل الرياض إلى مركز إقليمي متقدم للخدمات اللوجستية والنقل المستدام، بما يعكس المكانة العالمية للعاصمة ويعزز قدرتها على المنافسة الإقليمية والدولية. بمشروعات بنية تحتية متطورة ومتكاملة لتلبية النمو السكاني والمروري، وتسهيل الحركة التجارية والخدمية، مع تقليل زمن التنقل والاختناقات المرورية. ورفع كفاءة النقل ما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية الاقتصادية ونمو الأعمال التجارية. وزيادة كفاءة النقل التجاري والخدمات اللوجستية، ما يعزز تنافسية الرياض على المستوى الإقليمي، والابتكار الهندسي والاستدامة التي صُممت لتقليل نقاط الالتقاء وتقليل زمن الرحلة بين المناطق الحيوية المتوافقة مع المعايير الدولية لسلامة الطرق والمواصلات، لضمان بيئة مرورية أكثر أمانًا للسائقين والمشاة، حيث حرصت الهيئة الملكية على دمج مفاهيم البنية التحتية الخضراء، بالتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في مراقبة وصيانة الطرق والجسور بشكل دوري، معتمدة الرؤية الطموحة للمملكة في التحول الحضري الأخضر وتحقيق بيئة حضرية متطورة وصديقة للبيئة، تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
لتحويل العاصمة إلى مدينة ذكية عالمية، تمتلك شبكة طرق ومواصلات ولوجستية متطورة، قادرة على مواكبة النمو الاقتصادي والسكاني المتوقع، وتعزيز مكانة الرياض كواحدة من أبرز المراكز الاقتصادية والتجارية والخدمية في المنطقة.
ويتجاوز أثر هذه المشروعات مجرد تحسين الطرق، ليصبح استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل المدينة والاقتصاد الوطني. فهي ترفع الإنتاجية الاقتصادية، تقلل زمن التنقل، تخفف الازدحامات، وتدعم حركة التجارة والخدمات اللوجستية، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال تطبيق ممارسات الاستدامة البيئية.
إن هذه المشروعات تعكس الطموح الكبير للمملكة في بناء حضارة عصرية ومستدامة، متقدمة تقنيًا، وقادرة على المنافسة عالميًا، بما يجعل الرياض نموذجًا حضريًا عالميًا يجمع بين التنمية الاقتصادية، جودة الحياة، والاستدامة البيئية، ويؤكد التزام القيادة بتحقيق رؤية المملكة 2030 بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.