المدة الإضافية لتطوير الأراضي «البيضاء» تدحض شائعات مواقع التواصل

أظهرت مضامين مسودة مشروع الضوابط الفنية لتحديد المدة الإضافية لتطوير الأراضي الخاضعة لنظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة التي لازالت مطروحة للاستطلاع، وقابلًة للتعديل على منصة استطلاع حتى 18 ديسمبر 2025 لتكون مؤهلة بعد ذلك للإجراءات المقضية لاعتمادها بصيغتها النهائية، زيف الكثير من الأخبار المتداولة بشأنها في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات، بدء بتأكيد مسودة الضوابط على أن الهدف منها ليس الجباية وتحصيل الرسوم وإنما هو رفع كفاءة الرسوم على الأراضي البيضاء لتحفيز لمطورين على تطوير الأراضي وزيادة المعروض من الأراضي المطوّرة والوحدات العقارية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
وشملت مسودة المشروع المطروحة للاستطلاع التي تعرف المدة الإضافية على أنها مهلة تُمنح للمكلف بعد انتهاء مدة استحقاق الرسم لإنجاز تطوير الأرض أو بنائها، وفق ضوابط محددة ،العديد من الضوابط التي تتيح التفريق بين المطور الجاد وغير الجاد كما فندت ما يشاع عن تأجيل دفع رسوم الأراضي البيضاء لمدد وآجال طويلة، من خلال توضيحها ل"أحكام المدد اللازمة" التي تضمن جدية المالك في التنفيذ،إمعانا في تحفيزه على استكمال التطوير خلال المدة المحددة كإجراء يؤدي إلى إلغاء تطبيق الرسم عن تلك الفترة، ولم تضع الضوابط مدة موحدة ثابتة لجميع الأراضي، ولكنها منحت المدة الإضافية بناءً على مساحة الأرض وطبيعة المشروع المقترح لتطويرها أو بنائها.
وأكدت الضوابط التي تضمنتها مسودة المشروع أنه في حال حصول المطور على أن من أمهل ثم قام ببيع الأرض خلال هذه الفترة، تُستحق عليه جميع رسوم السنوات السابقة، كما أنه في حال انتهاء المدة الممنوحة دون إنجاز المشروع وفق الجدول الزمني، يتم تحصيل الرسوم المستحقة عن المدة النظامية والمدة الإضافية معاً.
كما تضمنت المسودة المعايير المخولة لتحديد المدة الإضافية حيث تحدد اللجنة المشكلة المدة الإضافية اللازمة لإنجاز تطوير الأرض أو بنائها بناءً على مساحة الأرض وطبيعتها. وتخضع الأراضي التي تبلغ مساحتها (أو مجموع أراضي المالك الواحد في المدينة) 5,000 متر مربع فأكثر للرسوم، وتتراوح الرسوم السنوية بين 2.5 % و10 % من قيمة الأرض وفقاً لشرائح جغرافية محددة وأولويات التطوير.
كما بينت مسودة المشروع شمولية الأراضي الخاضعة للرسم في عدد من الحالات هي تطوير بنية تحتية وتطوير بنية تحتية وفوقية و️المسارات التخطيطية المحدثة وبناء أرض مطورة ومشاريع البيع على الخارطة والمساهمات العقارية.
وأجازت الضوابط المطروحة للاستطلاع تمديد المهلة حيث أكدت على منح المكلف مدة إضافية للوفاء بمتطلبات التطوير، تتوقف خلالها الرسوم أو يُمدد موعد الاستحقاق حتى نهاية المدة الممنوحة، بشروط تشمل معايير فنية وإدارية تضمن جدية المالك، ومنها تقديم جدول زمني مفصل صادر من مكتب هندسي معتمد، يوضح مراحل التطوير أو البناء والمدة الزمنية المتوقعة لكل مرحلة حتى الإنجاز النهائي.
وشددت الضوابط على أن منح المدة الإضافية لا يتاح لمجرد الطلب، بل يجب إثبات البدء الفعلي في الإجراءات، ومنها الحصول على رخصة بناء أو رخصة اعتماد مخطط سارية المفعول ووجود عقود مقاولات موثقة للبدء في الأعمال الإنشائية أو أعمال البنية التحتية كما أن طبيعة المشروع ومساحته تلعب دور في ذلك حيث تمنح المدة الإضافية بناءً على معايير فنية تأخذ في الاعتبار:مساحة الأرض فكلما زادت المساحة، زادت إمكانية الحصول على مدة تتناسب مع حجم المشروع.
كما أن نوع التطوير يلعب دوراً في ذلك ويختلف التقييم بين تطوير البنية التحتية للأرض (تقسيمها) وبين بناء وحدات عقارية متكاملة.
كما ألزمت الضوابط المكلف بتقديم تقارير دورية تبرهن على سير العمل وفق الجدول الزمني المعتمد، وللجنة الحق في إلغاء المهلة إذا تبين تعثر المشروع أو عدم المصداقية في التنفيذ، وشددت على وجوب تقديم طلب المدة الإضافية عبر المنصة الإلكترونية المخصصة قبل انتهاء المهلة الأصلية أو استحقاق الرسم السنوي بفترة كافية تحددها اللوائح.
كما بينت الضوابط الدور المناط بمركز خدمات المطورين العقاريين التابع لوزارة البلديات والإسكان "إتمام" في ضبط التمديدات الطويلة حيث يتولى المركز مراجعة طلبات التمديد التي تتجاوز ثلاث سنوات. والتحقق من واقعية الجداول الزمنية ورفع توصيات فنية للجنة المختصة قبل البت في الطلب
ولازالت مسودة مشروع الضوابط الفنية لتحديد المدة الإضافية لتطوير الأراضي الخاضعة لنظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة متاحة للراغبين في الاطلاع عليها وإبداء الراي على منصة "استطلاع" حتى 18 ديسمبر 2025 موعد إنتهاء الإستطلاع حولها لتكون جاهزة للإجراءات المقضية لاعتمادها بصيغتها النهائية والذي يتوقع أن يكون في منتصف شهر يناير المقبل.