قطاع الإسكان يستقبل 3 برامج تنظيمية الأسبوع المقبل

حظر بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة وتأهيل المكاتب الهندسية الأحد

يستقبل قطاع الإسكان الأسبوع المقبل، أهم ثلاثة برامج تنظيمية، تطمح من خلالها وزارة الإسكان لبناء قاعدة تشريعية، ترفع كفاءة العمل، وتعيد للقطاع العقاري دوره الفاعل كمحور مهم من محاور التنمية، إضافة إلى تقديم سوق عقاري مستدامة ومنتجات متنوعة تتناسب مع مختلف مستويات الطلب.
ويشهد القطاع مطلع الأسبوع المقبل بشكل عملي تطبيق برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء، إضافة إلى حظر بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة، مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها أو إنشائها، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من اللجنة المعنية، ومنع المكاتب الاستشارية الهندسية التي لم تنه الإجراءات اللازمة لتأهيلها للعمل في تلك المشاريع.
وتبدأ وزارة الإسكان فعليا مع نهاية هذا الأسبوع إصدار أولى فواتير برنامج رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، ضمن مرحلته الأولى التي تستهدف الأراضي غير المطورة داخل النطاق العمراني ومساحاتها 10 آلاف متر مربع فما فوق، ومن ثم في مدينة جدة وتليها حاضرة الدمام لتكتمل مظومة التطبيق في المدن الرئيسية، ليكون أصحاب الأراضي الخاضعة للنظام ملزمين بسداد الفواتير أو تطويرها خلال مدة أقصاها 12 شهرا.
وكانت اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء قد حددت تطبيق الرسم على الأراضي، وفق المراحل الآتية.. المرحلة الأولى: وتشمل الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.
والمرحلة الثانية: وتشمل الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، ما دام مجموع مساحاتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع.
والمرحلة الثالثة: وتشمل الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، ما دام مجموع مساحاتها يزيد على خمسة آلاف متر مربع.
والمرحلة الرابعة: الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة، ما دام مجموع مساحاتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع.
كما تحظر الوزارة، يوم الأحد المقبل، بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة، مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها أو إنشائها إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من اللجنة المعنية، وذلك وفقا للضوابط الجديدة التي ستطبقها ويشرف عليها برنامج «وافي».
وأكدت الوزارة على من يزاول الأنشطة المشمولة بالضوابط، التقدم إلى اللجنة المختصة في وزارة الإسكان لتعديل أوضاعه بما يتفق مع هذه الضوابط، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحظر، ويجوز للجنة بعد موافقة وزير الإسكان التمديد ستة أشهر أخرى إذا كانت هناك أسباب موضوعية لذلك، وتتولى اللجنة ما يقدم إليها من طلبات مع الأخذ بعين الاعتبار ما وصل إليه مشروع التطوير العقاري للوحدات العقارية على الخارطة وبما لا يضر بحقوق المشترين أو المطورين العقاريين أو المشمولين بالضوابط.
ودعا برنامج «وافي» المكاتب الاستشارية الهندسية العاملة في مشاريع البيع والتأجير على الخارطة إلى سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لتأهيلهم للعمل في تلك المشاريع قبل انتهاء الموعد المحدد لفترة التأهيل بداية الأسبوع القادم.