الفريق المشترك لتقييم الحوادث ينفي استهداف وحدات سكنية لموظفي الكهرباء في الحديدة

أصدر الفريق المشترك لتقييم الحوادث بيانًا بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف وحدات سكنية لموظفي شركة الكهرباء بمديرية (الحالي) في محافظة (الحديدة) بتاريخ 26 مارس 2022م.
وأوضح الفريق أن ما ورد في مذكرة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أفاد بتعرض وحدات سكنية مكوّنة من الخشب والزنك في شارع جيزان لغارتين جويتين عند الساعة 3:00 صباحًا، نتج عنهما تدمير ست وحدات سكنية، مع إرفاق إحداثيات لموقع الادعاء.
وبيّن البيان أن الفريق المشترك باشر التحقيق من خلال مراجعة أوامر المهام الجوية وسجلات العمليات وتقارير ما بعد المهمة، إضافة إلى دراسة الصور الفضائية وتطبيق قواعد الاشتباك وأحكام القانون الدولي الإنساني، حيث تبيّن أن الإحداثي الوارد في الادعاء يقع شمال مدينة الحديدة.
وأشار الفريق إلى أن قوات التحالف نفذت في التوقيت ذاته مهمة جوية على هدف عسكري مشروع يتمثل في موقع استولت عليه ميليشيا الحوثي المسلحة ويُستخدم للتصنيع الحربي ويتواجد بداخله خبراء أجانب لدعم المجهود الحربي، وذلك باستخدام قنبلتين موجهتين أصابتا الهدف بدقة.
وأكد البيان أن قوات التحالف اتخذت الاحتياطات اللازمة لتقليل الأضرار الجانبية، من خلال استخدام ذخائر دقيقة، واختيار توقيت مناسب، والتأكد من عدم وجود مدنيين في موقع الاستهداف.
وأظهرت دراسة الصور الفضائية أن الهدف العسكري يبعد نحو 220 مترًا عن الإحداثي الوارد في الادعاء، وهي مسافة آمنة وخارج نطاق التأثيرات الجانبية للقنابل، كما لم تُسجّل أي آثار استهداف جوي على موقع وحدات الكهرباء أو المباني المجاورة له.
وبناءً على نتائج التحقيق، خلص الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى سلامة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف وتوافقها مع القانون الدولي الإنساني، وعدم صحة الادعاء بقيامها باستهداف وحدات سكنية لموظفي شركة الكهرباء بمديرية (الحالي) في محافظة (الحديدة).