تطوير الدفع الرقمي والخدمات السحابية العمود الفقري للتكامل الخليجي

في الوقت الذي أكد فيه قادة دول مجلس التعاون الخليجي على أهمية استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، وتعزيز التجارة والسياحة، وتشجيع الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية، اعتبرت مستشارة تنمية اقتصادية وحوكمة إقليمية أن السوق الخليجية المشتركة تعد خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع أن تسهم هذه السوق في توسيع حجم السوق، وزيادة حركة السلع والخدمات، وتعزيز قدرة الشركات الخليجية على التخصص والاستفادة من اقتصاد الحجم. كما ستعزز السوق الخليجية المشتركة تدفقات الاستثمار الداخلي، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة، النقل، الاتصالات، البنية التحتية، والمياه والغذاء. وتوفر أيضًا بيئة أكثر مرونة لتنقل العمالة الخليجية، مما يمكّن من سد الفجوات المهارية وتحقيق تنمية أكثر توازنًا بين دول المجلس.
وأشارت الدكتورة نوف بنت عبدالعزيز الغامدي، إلى أن الاتحاد الجمركي الذي اكتمل تطبيقه فعليًا منذ 2015 عبر التعرفة الجمركية الموحدة يمثل الأساس الذي بُنيت عليه السوق الخليجية المشتركة، ومع الانتقال من "إلغاء الرسوم" إلى "حرية حركة العناصر الأربعة" (السلع، الخدمات، رأس المال، والعمالة)، أصبح التكامل الاقتصادي أكثر عمقًا وفاعلية. وتبرز أهمية تطوير أنظمة الدفع الرقمي والخدمات السحابية المشتركة في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي. حيث تعتبر أنظمة الدفع الموحدة العمود الفقري لأي تكامل اقتصادي في العصر الحديث، إذ تسهّل التجارة الإلكترونية، وتخفض تكاليف التحويلات، وتمنح الشركات والأفراد قدرة أسرع على إتمام معاملاتهم داخل دول المجلس. كما تشمل المواطنة الاقتصادية معاملة المواطن الخليجي داخل أي دولة عضو بنفس الحقوق الاقتصادية الممنوحة لمواطني تلك الدولة. وتشمل الحقوق الأساسية للمواطنة الاقتصادية حرية التنقل والإقامة داخل دول المجلس، حق العمل في القطاعين العام والخاص، حق تأسيس الشركات وممارسة الأنشطة المهنية والاقتصادية، حق التملك والاستثمار، والحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية بنفس شروط مواطني الدولة المضيفة.
وذكرت الغامدي: "الهدف النهائي للمواطنة الاقتصادية هو بناء سوق موحدة يشعر فيها المواطن الخليجي بأن فرصه الاقتصادية لا ترتبط بدولته فقط، بل تمتد إلى جميع دول المجلس، وهو ما يعزز الترابط الاجتماعي، ويشجع على الاستثمارات المشتركة، ويقود إلى تنمية متوازنة ومستدامة داخل المنطقة"، مؤكدة على أهمية التكامل الاقتصادي الخليجي في تعزيز التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
الدكتورة ولاء بنت عبدالله، المتخصصة في المجال الدبلوماسي والشؤون الدولية، قالت "إن تعزيز التكامل الخليجي يعزز من مكانة دول المجلس في الاقتصاد العالمي، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الإقليمي"، وتابعت: " إن التركيز على البنية التحتية الرقمية المشتركة، من أنظمة الدفع الرقمي إلى الخدمات السحابية الموحدة، يعكس توجهًا استراتيجيًا يرتبط مباشرة بالملف الدبلوماسي الخليجي".
مؤكدة على أن تعزيز المواطنة الاقتصادية الخليجية هو خطوة ضرورية لتكريس وحدة الصف وتعزيز مكانة المجلس في النظام الدولي" وأوصت بتعزيز المواطنة الاقتصادية الخليجية. حيث يُعد هذا خطوة ضرورية لترسيخ وحدة الصف وتعزيز مكانة مجلس التعاون في النظام الدولي." وأوصت بضرورة تعزيز العمل الدبلوماسي الخليجي من خلال تنظيم فعاليات دبلوماسية مشتركة تهدف إلى مواجهة التحديات العالمية بمنظور دولي مؤسسي، مع التركيز على تعزيز وحدة الصف بين دول الخليج العربي.
في ذات الاتجاه قال الدكتور علي محمد الحازمي، المختص بالشؤون الاقتصادية الدولية، بأن إعلان الصخير يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي والأمني في مجلس التعاون الخليجي. إن التأكيد على أهمية التكامل الاقتصادي والأمني، ودعم التنمية المستدامة وحماية البيئة، ومكافحة الإرهاب والتطرف، يعكس التزام قادة الدول بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأضاف الحازمي: " إن تعزيز التكامل الاقتصادي والأمني بين دول المجلس سيساهم في تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة، وتعزيز الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب والتطرف. كما أن دعم مملكة البحرين في تمثيل المجموعة العربية في مجلس الأمن الدولي يعكس أهمية دورها في تعزيز الأمن والسلم الدوليين."
وتابع الحازمي حديثه: "إن إعلان الصخير يؤكد على أهمية التعاون الدولي لصون الأمن الإقليمي، وتعزيز التعاون بين دول المجلس والمنظمات الدولية والتكتلات الاقتصادية. كما يشدد على ضرورة مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز الأمن الإقليمي، وحماية البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة."
واختتم الحازمي حديثه: "إن إعلان الصخير يمثل رسالة قوية من قادة دول مجلس التعاون الخليجي إلى شعوب المنطقة والعالم، بأنهم ملتزمون بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحقيق التنمية المستدامة، وحماية البيئة، ومكافحة الإرهاب والتطرف".