وزير الطاقة يُعرب عن ارتياحه واعتزازه لما آلت إليه نتائج اجتماع تحالف أوبك+

أعرب وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن ارتياحه واعتزازه لما الت إليه نتائج اجتماع تحالف أوبك+ والذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط، أوبك، بقيادة المملكة، وشركاء من خارج أوبك بقيادة روسيا، الذي عقد عبر الاتصال المرئي أمس الأول الأحد، قائلاً إن ما تحقق في اجتماعات تحالف أوبك+ يوم الاحد "يمثل نقطة تحول، وأنه من أنجح أيام مسيرتي المهنية" حيث وافق وزراء الدول المشاركين في الاجتماع على آلية لتقييم الطاقة الإنتاجية القصوى للأعضاء، والتي ستستخدم لتحديد مستويات الإنتاج الأساسية اعتبارا من عام 2027.
وأكد وزير الطاقة، في منتدى الاستثمار والاعمال السعودي الروسي 2025 المنعقد أمس أن "اتفاق أوبك+ الأخير هو الأهم والأكثر شفافية في تحديد مستويات الإنتاج". وأشار إلى أن اتفاق أوبك "سيكافئ من يستثمر ومن يؤمن بوجود نمو في الطلب، ويضعنا في موقع متقدم بين المنتجين". وقال إن "الآلية الجديدة في أوبك+ تكافئ الدول المستثمرة في الطاقة وتدعم نموها"، وأوضح أن من يطالب بالاستغناء عن الهيدروكربون يستهلك الآن كل جزيء منه ويتطلع للمزيد.
وقال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: "سنكون موجودين عندما يعترف العالم بأن خطاباته السابقة حول الطاقة ستتراجع أمام واقع الاستهلاك". ومن المقرر أن يتم إجراء تقييم الطاقة الإنتاجية القصوى للأعضاء بين يناير وسبتمبر 2026، بما سيسمح بتحديد حصص الإنتاج لعام 2027.
وأعرب الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن شكره وامتنانه لنائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية الكسندر نوفاك المشارك في الاجتماع على قوة العلاقة المستمرة منذ 10 سنوات في تحالف أوبك+ وتحديداً في 17 يناير 2015 حيث كان الحوار الأول لإقناعه بأهمية التعاون المشترك سعيا إلى تحقيق استقرار السوق.
وقال سموه: "امتداد ذلك النقاش لنحو ساعتين كاملتين وكان ذلك الاجتماع هو الذي زرع البذرة الأولى لما نحتفل به اليوم من برنامج تعاون مشترك مع بقية أعضاء أوبك ودول ابك+، وكانت أخر محطة ما جرى في الاجتماع الأخير يوم الاحد وما تخلله من بذل جهوداً جادة وحقيقية لوضع حجر زاوية عميق للتعاون المستقبلي داخل أوبك+ وهذا يرتبط بالقضية الدائمة المتمثلة في كيفية تنظيم عملنا بطريقة عادلة ومنصفة وشفافة وكيف نسند مستويات الإنتاج بما يتناسب مع القدرات الإنتاجية وبأعلى درجات الشفافية".
وأضاف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: "وأمس كان على الأرجح واحد من انجح الأيام في مسيرتي المهنية وانا ممتن للغاية للدعم الذي قدمه لنا أصدقائنا في روسيا والذي اصبح بفضله لدينا اليوم المنهج الأكثر تفصيلا وتقنية وشفافية للمضي قدما في إدارة السوق وفقاً لاختلاف المستويات وتويع الاستثمارات، وستكون هذه الالية أيضاً وسيله تكافئ من يستثمر ومن يؤمن بوجود نمو وتضعنا في موقع متقدم بين المنتجين الاخرين وهي كذلك آليه عادلة وشفافة مما سيسهم في العمل على استقرار الاسوق باعتبارها عنصر يدعم تحقيق هذا الاستقرار".
وعقدت منظمة البدان المصدرة للنفط، أوبك، أمس الأول، اجتماعات منفصلة، شملت اجتماع تحالف أوبك+ والذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط، أوبك، وشركائها من خارج أوبك، واجتماع الدول الثمان المشاركة في الامدادات الطوعية، عبر الاتصال المرئي.
وعقد الاجتماع الوزاري الاربعين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والمشاركة من خارجها مساء اليوم الاحد، وفي ضوء الالتزام المستمر من جانب الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والدول المنتجة من خارجها المشاركة في إعلان التعاون بالمحافظة على استقرار أسواق البترول، فقد اتخذت الدول المشاركة عدد من القرارات منها إعادة التأكيد على إطار إعلان التعاون، الذي وُقّع في 10 ديسمبر 2016م، والذي تم التأكيد عليه في الاجتماعات اللاحقة.
كما تقرر إعادة التأكيد على مستوى الإنتاج الإجمالي، من البترول الخام، للدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والدول المنتجة من خارجها المشاركة في إعلان التعاون، حسبما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لمجموعة أوبك بلس، وذلك حتى 31 ديسمبر 2026م.
وتقرر إعادة التأكيد على الصلاحيات الممنوحة للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج لإجراء تقييم دقيق لأسواق البترول العالمية، ولمستويات الإنتاج، ولمستوى الالتزام بإعلان التعاون، وذلك بدعم من أمانة منظمة أوبك، على ان تعقد اجتماعات لجنة الرقابة الوزارية المشتركة كل شهرين.
وتم إعادة التأكيد على الصلاحيات الممنوحة للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج لعقد اجتماعات إضافية أو الدعوة لعقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة أوبك والمشاركة من خارجها، في أي وقت، للتعامل مع مستجدات السوق، متى ما رأت ذلك ضروريًا. إضافة إلى التشديد على الأهمية القصوى لتحقيق الالتزام الكامل والالتزام بآلية التعويض.
وبالإشارة إلى القرار الصادر عن الاجتماع التاسع والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها بتكليف أمانة منظمة أوبك بإعداد آلية لتقييم الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للدول المشاركة لتستخدم كمرجع خط أساس لمستويات الإنتاج لعام 2027م لكافة الدول المشاركة في إعلان التعاون، فقد وافقت الدول المشاركة على الآلية التي أعدتها أمانة منظمة أوبك.
وتم إعادة التأكيد على إطار ميثاق التعاون، الذي وقّع في 2 يوليو 2019م، والطلب من أمانة منظمة أوبك بإعداد خطة وتحويلها إلى برامج لتحقيق جميع أهداف الميثاق، وفقا لما نصّ عليه ميثاق التعاون، وتقديم الخطة في الاجتماع الوزاري الحادي والأربعين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها. وتقرر عقد الاجتماع الوزاري الحادي والأربعين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها في 7 يونيو 2026م.
من جهة أخرى، وفي اجتماع منفصل، اجتمعت الدول الثماني الأعضاء في تحالف أوبك+، التي تضم المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023م، عبر الاتصال المرئي، اليوم الاحد، لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية، مؤكدة مجدداً التزامها باستقرار السوق البترولية في ظل النظرة المستقرة للاقتصاد العالمي واساسيات السوق الإيجابية الحالية كما يتضح من انخفاض المخزونات البترولية.
وجددت الدول الثماني المشاركة التأكيد على قرارها في 2 نوفمبر 2025م، بتعليق الزيادات في الإنتاج خلال أشهر يناير وفبراير ومارس من عام 2026م، نظرًا للعوامل الموسمية، كما هو موضح في جدول الإنتاج المطلوب من يناير حتى مارس 2026م تم توزيعه في الاجتماع.
وتحدد انتاج الدول للربع الأول 2026 ويشمل الجزائر عند 971 ألف برميل يوميا، والعراق 4,273 مليون برميل يومياً، والكويت 2,580 مليون برميل يوميا، والسعودية 10.103 مليون برميل يومياً، والامارات 3,411 مليون برميل يومياً، وكازخستان 1,569 مليون برميل يوميا، وعمان 811 الف برميل يوميا، وروسيا 9,574 مليون برميل يوميا.
كما جددت الدول الثماني المشاركة تأكيدها أن كميات الخفض البالغة 1.65 مليون برميل يومياً قد تتم إعادتها بشكل جزئي أو كامل، تدريجيًا، حسب متغيرات السوق. وستواصل الدول المشاركة متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق، وفي إطار جهودها المستمرة لدعم استقرار السوق، أكدت الدول الثماني مجددًا على أهمية تبني نهجٍ حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة للاستمرار في إيقاف تعديلات الإنتاج التطوعية الإضافية او عكسها، بما في ذلك تعديلات الإنتاج التطوعية السابقة والبالغة 2.2 مليون برميل يوميًا التي أُعلن عنها في نوفمبر 2023م.
وجددت الدول الثماني التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية التي سيتم مراقبة الالتزام بها من قبل لجنة الرقابة الوزارية المشتركة، كما أكّدت الدول عزمها على تعويض كامل كميات الإنتاج الزائدة منذ يناير 2024م. وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 4 يناير 2026م.