"السيف العقارية" تستحوذ على أرض صناعية في الظهران بمساحة مليون متر مربع وبقيمة تتجاوز 430 مليون ريال

أعلنت "السيف العقارية"، إحدى الشركات السعودية الرائدة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري، عن إتمام الإفراغ الرسمي لصفقة شراء أرض صناعية كبرى تقع في حي صناعية الظهران بالمنطقة الشرقية، وذلك بمساحة تبلغ مليون متر مربع، وبقيمة تتجاوز 430 مليون ريال، في واحدة من أبرز صفقات الاستحواذ الصناعي خلال العام.
ويمثل هذا الإنجاز خطوة هامة ضمن استراتيجية الشركة للتوسع في القطاع الصناعي، والاستثمار في المواقع ذات التأثير الاقتصادي والتنموي، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لتعزيز النشاط الصناعي ودعم بيئة الأعمال.
من جانبه، أكد الأستاذ رشيد بن عبدالله الرشيد، رئيس مجلس إدارة "السيف العقارية"، على أهمية الموقع الاستراتيجي للأرض ودوره في دعم النهضة الصناعية بالمنطقة الشرقية، وأوضح: "يمثل هذا الموقع الصناعي البارز واحدًا من أهم المواقع الحيوية في المنطقة الشرقية، نظرًا لوقوعه على شبكة طرق محورية تربط الظهران والدمام بأبرز المدن الصناعية. المنطقة اليوم بحاجة ماسة إلى مثل هذه الفرص الكبيرة لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين على المصانع، ولتطوير بيئة صناعية متقدمة تواكب متطلبات رؤية المملكة 2030".
وأضاف: "استحواذنا على هذه الأرض تأتي كخطوة استراتيجية لتعزيز حضورنا في القطاع الصناعي، وتوفير أراضٍ جاهزة للمشاريع النوعية التي تسهم في دعم منظومة التصنيع والخدمات اللوجستية في المملكة".
بدوره، أوضح الأستاذ عبدالهادي بن فهد القحطاني، الشريك المؤسس في "السيف العقارية"، قائلاً: "نحن في "السيف العقارية" نؤمن أن الفرص العقارية الكبرى لا يُنتظر أن تأتي، بل تُقتنص باحترافية ومهنية عالية. وقد عمل فريقنا على دراسة الموقع بدقة، وتحليل جدواه الاقتصادية، والتفاوض للوصول إلى أفضل قيمة استثمارية ممكنة".
وتابع: "هذه الصفقة تمثل نموذجًا لسياسة الشركة القائمة على التحرك السريع، واتخاذ القرار في التوقيت المناسب، وتوجيه الاستثمارات نحو المواقع التي تحمل مستقبلًا تنمويًا واعدًا. وسنواصل – بإذن الله – تعزيز محفظتنا العقارية بما ينعكس على قوة الشركة ويدعم الاقتصاد الوطني".
وتؤكد شركة "السيف العقارية" أن هذا الاستحواذ يأتي ضمن خطتها طويلة المدى للتوسع في القطاعات الاستراتيجية ذات الطلب المرتفع، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، وتحفيز بيئة الاستثمار الصناعي في مختلف مناطق المملكة.