وضعت الدورة ال 21 للمؤتمر العام لمنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية UNIDO المنعقدة في الرياض، الشباب العالمي والابتكار الصناعي ومهارات المستقبل في صدارة نقاشات اليوم الرابع من أعمالها. واستهل اليوم بجلسات "برلمان الشباب" وسلسلة مداخلات لقادة القطاعات الصناعية الصاعدة، الذين دعوا إلى توسيع نطاق الوصول والاندماج والاعتراف بدور الشباب في توجيه التحولات الصناعية عالميًا، حيث أكد المتحدثون أن الشباب لا ينتظرون لقب قادة المستقبل، بل يشاركون اليوم بالفعل في دفع الابتكار وريادة الأعمال والتحول الصناعي على أرض الواقع. ومهدت هذه النقاشات الطريق لإحدى أكثر جلسات المؤتمر ترقبًا، وهي جلسة رفيعة المستوى بعنوان: "إشعال شرارة المستقبل: دعم الشباب عالميًا في الصناعة"، التي ألقى خلالها معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، كلمة رئيسية تزامنت مع الإطلاق العالمي لإطار عمل الشباب في اليونيدو، حيث استعرض معاليه تجربة المملكة في ظل رؤية المملكة 2030، التي جعلت تنمية القدرات البشرية أولوية وطنية إستراتيجية، وأسهمت في تسريع برامج التدريب على المهارات، ورفع معدلات توظيف الشباب، وتوسيع آفاق مشاركتهم في القطاعات الصناعية المتقدمة. وقدمت ممثلات وممثلو الشباب من UNIDO ومجموعة العشرين، رؤى قوية خلال الجلسة، دعوا فيها إلى تعميق إشراك الشباب في صناعة السياسات، وتعزيز الاستثمار في التدريب، وترسيخ الثقة في قيادة الشباب داخل الاقتصادات الصناعية. وشارك معالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله بن علي الأحمري، في جلسة "رؤية لتحول المهارات"، إلى جانب نخبة من الخبراء الدوليين في تنمية المواهب الرقمية والصناعية، وأكد المتحدثون الحاجة الملحة لتحديث منظومات التدريب ومواءمتها مع التقنيات، التي تعيد تشكيل التصنيع المتقدم والروبوتات والذكاء الاصطناعي واقتصاديات المستقبل الخضراء. وتركزت النقاشات حول سبل إطلاق طاقات المواهب العالمية، وسد فجوة الابتكار، وتعزيز ريادة الأعمال، مع إبراز أهمية تسريع بناء القدرات الوطنية عبر شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص. وشدد المتحدثون الدوليون على أن الحفاظ على القدرة التنافسية الصناعية بات مرهونًا بقدرة الدول على الاستثمار في إبداع الشباب ومرونتهم وقدرتهم على التكيف. وتحولت الأنظار خلال اليوم الرابع، إلى جلسة الإطلاق الرسمي لإطار عمل الشباب في "اليونيدو" التي أبرزت كيف يمكن للحكومات والمنظمات الدولية وشبكات الشباب تحويل ركائز الإطار الأربع، وهي المهارات وريادة الأعمال والعمل اللائق والمشاركة إلى برامج قابلة للقياس والتنفيذ، كما سلّطت الجلسة الضوء على المملكة بوصفها نموذجًا رائدًا في تطبيق سياسات صناعية تتمحور حول الشباب، من خلال الاستثمارات في تعليم الذكاء الاصطناعي، والأكاديميات التقنية، وأنظمة التدريب المرتبطة بالصناعة. وتناولت نقاشات أخرى، من بينها استعراض أولي لتقرير التنمية الصناعية لعام 2026، وأهمية الرؤية الاستشرافية الصناعية والتخطيط بعيد المدى كأدوات أساسية لإدارة التحولات الديموغرافية العالمية والتغيرات التكنولوجية وضغوط الاستدامة، واستشهد المشاركون مرارًا بتجربة المملكة بوصفها دليلًا عمليًا على أثر الإستراتيجيات الوطنية الموحدة التي تجمع بين التدريب والابتكار وتحديث المنظومة الصناعية. وشهدت فعاليات اليوم حوارًا تفاعليًا حول تعزيز الشراكات بين الجامعات والقطاع الصناعي، مع عرض نماذج من المملكة ومؤسسات دولية، وأكد المتحدثون أن بناء منظومات تعليمية وتدريبية تشاركية يسهم في تقليص فجوات المهارات وتسريع جاهزية الشباب للقيام بأدوار صناعية ديناميكية ومتغيرة. وعادت أصوات الشباب لتتقدم المشهد خلال جلسة "أصوات التأثير"، التي استعرض فيها رواد أعمال ومبتكرون شباب تجارب شخصية تعكس كيف يمكن للسياسات الفاعلة، وإتاحة فرص التدريب والتوجيه والاستثمار أن تعيد تشكيل مساراتهم المهنية. واختتم اليوم الرابع أعماله بالتأكيد على أن تمكين الشباب ليس عنصرًا ثانويًا، بل هو المحرك الحاسم لتعزيز مرونة الاقتصادات وتسريع وتيرة الابتكار وترسيخ الازدهار طويل الأمد.