نائب وزير الصناعة: المملكة تمتلك مقومات إستراتيجية تجعلها مركزًا عالميًّا للتعدين والمعادن

أكد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر أن قطاع التعدين والمعادن يعيش مرحلة استثنائية في ظل الاهتمام العالمي غير المسبوق بالمعادن منذ عام 2020، مشيرًا إلى أن رؤية المملكة 2030 كانت سبَّاقة في إدراك أهمية هذا التحول باتخاذها التعدين ركيزة رئيسة لتنويع الاقتصاد الوطني وبناء القوة الصناعية للمملكة.
وأوضح خلال مشاركته في جلسة بعنوان "تمهيد الطريق نحو أمن المعادن العالمي" ضمن أعمال النسخة التاسعة من مبادرة مستقبل الاستثمار (FII) أن المملكة تمتلك كل مقومات النجاح لتكون مركزًا عالميًّا لصناعات المعادن وسلاسل الإمداد المرتبطة بها، وتجمع بين الموقع الجغرافي الإستراتيجي, الذي يربط ثلاث قارات، والإمكانات الجيولوجية الهائلة ورأس المال البشري المؤهل، والرؤية الواضحة لقيادتها.
وقال: "رؤية 2030 وضعت الأساس لبناء قطاع تعدين عالمي المستوى، تمامًا كما بُني سابقًا أحد أكبر قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات في العالم، واليوم، نعمل على أن يكون التعدين والمعادن الركيزة الثالثة لقوتنا الصناعية، ولدينا كل ما نحتاجه لتحقيق ذلك من الموارد الطبيعية والمواهب إلى البنية التشريعية والاستقرار الاستثماري".
وبيَّن معاليه أن الدرع العربي الذي يمتد على مساحة 700 ألف كيلومتر مربع ما يزال غير مستكشف بالكامل، لافتًا النظر إلى أن قيمة الموارد المعدنية في المملكة ارتفعت من 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) إلى نحو 9.4 تريليونات ريال (2.5 تريليون دولار)، بفضل التوسع في برامج المسح الجيولوجي والاستكشاف، مؤكدًا أن هذا الثراء الطبيعي يمثل قاعدة انطلاق لصناعة تعدينية عالمية.
وأشار إلى أن المملكة بنت منظومة تعدين حديثة قائمة على الشفافية والاستقرار وجذب المستثمرين، موضحًا أن الاستثمار الأجنبي يشكل اليوم نحو 66% من إجمالي الاستثمارات التعدينية، وتجاوز حجم الإنفاق على الاستكشاف في عام 2024، ضعف ما كان عليه في العام السابق، ووصل إلى 1.05 مليار ريال في عام 2024 مقارنة ب501 مليون ريال في 2023؛ لتصبح المملكة من أسرع مناطق التعدين نموًّا في العالم.
وأوضح أن المملكة ترحب بالشراكات الدولية، وتتبنى أحد أكثر الأطر التنظيمية تنافسية في العالم، ومن ذلك الملكية الأجنبية الكاملة بنسبة 100% للمستثمرين، مشيرًا إلى أن نجاح تجارب سابقة مع شركات عالمية كبرى مثل باريك جولد، وألكوا وموزاييك؛ يعكس متانة الشراكة السعودية مع القطاع الخاص العالمي.
وبيَّن أن المملكة تبني منظومة تعدين شاملة "من المسح إلى إعادة التدوير" تشمل خدمات الاستكشاف وتطوير المناجم والهندسة والبناء والتمويل والتكنولوجيا والأسواق، وإنشاء بورصة للسلع في الرياض، مؤكدًا أن هذه المنظومة ستجعل من المملكة أحد أكبر مراكز التعدين المتكاملة في العالم.
وتحدث المديفر عن أهمية التحول التقني والتوظيف الذكي للمواهب الوطنية في تطوير القطاع، مشيرًا إلى أن المملكة تعمل على بناء قطاع تعدين مستدام قائم على التكنولوجيا الحديثة، مثل الإدارة عن بُعد والمركبات الذاتية والروبوتات الصناعية.
ولفت الانتباه إلى أن الوزارة عملت بالشراكة مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وشركة "معادن" على إطلاق برنامج علوم وهندسة التعدين، إلى جانب تطوير برامج تدريبية متقدمة مع جامعة الملك عبدالعزيز وهيئة المساحة الجيولوجية، وإطلاق مبادرة "أستوديو الابتكار التعديني" بالشراكة مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وبرنامج "ندلب" وشركة "معادن" و"إسناد" وشركة "نيولاب" الأمريكية؛ بهدف استقطاب المواهب العالمية وتطوير حلول تقنية مبتكرة وإعداد جيل جديد من الكفاءات السعودية القادرة على قيادة مستقبل قطاع التعدين.
واختتم نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين حديثه بدعوة المستثمرين والخبراء إلى المشاركة في النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي الذي تستضيفه الرياض، قائلًا: "ندعو الجميع إلى حضور مؤتمر التعدين الدولي، الذي يعد أفضل منصة عالمية للتعدين، ونعمل مع الشركاء من مختلف دول العالم لصناعة مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا لهذا القطاع الحيوي".
يُشار إلى أن العاصمة الرياض ستستضيف النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير 2026م، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تحت شعار "المعادن.. مواجهة التحديات لعصر تنمية جديد", ويشهد المؤتمر مشاركة واسعة من الوزراء والرؤساء التنفيذيين لأبرز شركات التعدين العالمية، مثل BHP وIvanhoe Mines وRio Tinto وMa'aden وZijin وBarrick Gold، مما يعكس مكانته بوصفه منصة عالمية للنخبة في قطاع التعدين، وحدثًا رئيسًا يُجسد الدور الريادي للمملكة في قيادة مستقبل المعادن على المستويين الإقليمي والعالمي.