أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، أن المملكة العربية السعودية تستهدف رفع مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 69% خلال المرحلة القادمة، في إطار مواصلة العمل لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي وتنمية القطاعات الإنتاجية. وأوضح معاليه، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان الاستقرار الاقتصادي الكلي ضمن فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII9) المقام في الرياض، أن الحكومة لا تكتفي بما تحقق من إنجازات بل تعمل على تنفيذ خطط خمسية متكاملة لتحقيق نتائج أفضل ومستدامة. وبيّن معالي الوزير أن النمو الاقتصادي القادم لن يكون من خلال تقليص الإنفاق، بل عبر الإنفاق الذكي الذي يحقق الكفاءة والعائد الأعلى على الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن المملكة تطلق مبادرات نوعية لدعم رواد الأعمال ليس فقط بهدف زيادة الناتج المحلي، بل لتحسين جودة النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وأضاف معاليه أن الاقتصاد السعودي يركز على خلق وظائف نوعية عالية المستوى تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، مؤكداً أن التنويع الاقتصادي يفتح آفاقاً واسعة لاستقطاب الكفاءات العالمية وتوسيع فرص العمل محلياً بما يعزز من استدامة التنمية الشاملة.