خصوصية المتوفى الرقمية.. خط أحمر

أكدت المحامية ندى العبدالكريم -المستشارة القانونية المتخصصة في قضايا الجرائم المعلوماتية- أن الهواتف الذكية وحسابات التواصل الاجتماعي أصبحت اليوم مرآةً كاملة لحياة الإنسان، تحفظ تفاصيله ومراسلاته وصوره ومعلوماته المالية وأسراره الخاصة، مشددةً على أن وفاة الشخص لا تعني سقوط حقه في الخصوصية الرقمية، بل تمتد الحماية القانونية لذلك الحق حتى بعد الوفاة، التزامًا بالمبادئ الشرعية والأنظمة التي تحمي حرمة الإنسان في حياته وبعد مماته.
وقالت: إن الهاتف وما يحتويه يُعد جزءاً من تركة المتوفى، ولا يجوز لأي شخص فتحه أو الاطلاع على محتوياته إلاّ بعد اكتمال إجراءات الإرث الرسمية أو بقرار قضائي صريح.
وأضافت أن حسابات المتوفى على وسائل التواصل الاجتماعي تخضع لأنظمة المنصات نفسها، التي لا تمنح صلاحيات الدخول إلاّ بأوامر قضائية أو بطلبات رسمية من الورثة بعد إثبات الوفاة.
وأشارت إلى أن فتح الهاتف أو الحسابات من قِبل أحد أفراد العائلة دون إذن رسمي يُعد مخالفة صريحة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في مادته الثالثة، التي تجرّم الدخول غير المشروع إلى الأجهزة أو البيانات الخاصة، حتى لو كانت النية حسنة أو بدافع الفضول.
وذكرت أن الحالات الاستثنائية التي يُسمح فيها بفتح الهاتف أو الاطلاع على البيانات تقتصر على الأغراض القضائية أو الجنائية، كوجود شبهة أو نزاع مالي أو وصية رقمية، ويتم ذلك حصراً عبر الجهات الرسمية وبإجراءات موثقة.
وختمت حديثها بالتأكيد على أن الخصوصية الرقمية للإنسان لا تنتهي بوفاته، داعيةً الأفراد إلى تنظيم إرثهم الرقمي مسبقًا من خلال وصية واضحة، وللأسر إلى التعامل مع هواتف وحسابات المتوفين باحترام يليق بكرامتهم، لأن انتهاكها ولو بحسن نية يُعد جريمة تمس حرمة الإنسان وحقوقه.