مشاهد من الاقتصاد السعودي

أثبتت السنوات التسع الماضية الجدوى الكبيرة من برامج رؤية المملكة 2030 وقدرتها على بناء اقتصاد وطني قوي ومتناغم، يرتكز على قاعدة صلبة ينطلق منها صوب العالمية، كما أثبتت السنوات الخمس الماضية أن الاقتصاد نفسه تسلح بالصمود والقدرة على مواجهة التحديات وامتصاص الصدمات، وبرز هذا المضمون خلال مشاركة وفد المملكة برئاسة وزير المالية محمد الجدعان، في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2025م، التي اختتمت أخيراً في العاصمة الأميركية واشنطن.
وتظهر جدوى رؤية 2030 بوضوح في إيجاد اقتصاد سعودي متنوع في مصادر دخله، ينمو بوتيرة صاعدة ومُبهرة، ويحقق تقدماً ملحوظاً في نتائج الكثير من المؤشرات الدولية، التي تقيس تقدم اقتصادات الدول بمعايير دولية لا تعرف المجاملات، وهو ما دفع المنظمات الدولية للإشادة -مرات عديدة- بمسيرة الاقتصاد السعودي، وما يحققه بصفة مستمرة من إنجازات نوعية، وأكدت للجميع أن المملكة تفوقت على دول كبرى، وأسست لاقتصاد قوي هو الأضخم في منطقة الشرق الأوسط.
أما صمود الاقتصاد السعودي فيظهر في قدرته على البقاء قوياً وراسخاً، يحافظ على مكتسباته وإنجازاته، رغم ما يعانيه الاقتصاد العالمي من حالة عدم اليقين، ومن أزمات عالمية طاحنة، كان أبرزها جائحة كورونا التي أربكت حسابات اقتصادات الدول العظمى، فيما كان الاقتصاد السعودي قوياً أمامها، وتجاوزها بأقل الخسائر، وسط انبهار العالم من مرونة الاقتصاد السعودي.
واستثمر الوفد السعودي مشاركته باجتماعات مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، وكشف أمام العالم ملامح التجربة السعودية في إعادة بناء الاقتصاد تحت مظلة رؤية 2030، التي لطالما كانت بمثابة خريطة طريق لاكتشاف مقدرات الوطن ومزاياه النسبية، ومن ثم إعادة توظيفها بطرق علمية حديثة، بما يضمن تأسيس اقتصاد محلي نموذجي، ولكن بمواصفات عالمية تضمن له استدامة القوة.
ويترجم الاقتصاد السعودي ملامح قوته على أرض الواقع بمشاهد عديدة أبرزها تنامي الاقتصاد غير النفطي فترة بعد أخرى، تحقيقاً لمستهدف الرؤية، بتقليص الاعتماد على دخل النفط، وارتفاع معدل جذب الاستثمارات الأجنبية، ووصول نسبة البطالة في البلاد إلى أدنى مستوى لها، وارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل إلى أعلى درجاتها، فضلاً عن تنامي الاستثمار في القطاعات الواعدة، مثل: الذكاء الاصطناعي، ورفع القدرات الدفاعية، وتسريع وتوطين الصناعات العسكرية، وانخفاض نسبة محدودي الدخل، وتمكين القطاع الخاص من مشاركته في مشروعات الرؤية، وهو ما يعكس حجم التحولات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي أوجدتها الرؤية.